حددت الهيئة العامة للنقل في السعودية بداية شهر أبريل القادم موعدا لتطبيق العمل بوثيقة النقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة أراضي السعودية. وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن ذلك يأتي في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة. وأوضحت الهيئة أن "وثيقة نقل" التي يتم إصدارها من خلال بوابة النقل الإلكترونية عبر خدمة "توثيق الحمولة"، وتشتمل على بيانات المرسل والمرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومساراها وبيانات الناقل، تعد متطلبا أساسيا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة. ولفتت إلى أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة أكدت على اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخصة وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة، كما سمحت للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل. وذكرت الهيئة أنها تتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل الإجراءات بحيث يمكن للناقل غير السعودي زيارة بوابة النقل الإلكترونية والتسجيل كمستخدم وإصدار وثيقة النقل من خلال خدمة "توثيق الحمولة" ومن ثم إضافة رقم الوثيقة في بوابة فسح واستكمال باقي الإجراءات في البوابة، حيث يأتي ذلك لزيادة مستوى الشفافية في البيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة، وتحقيقا لمستهدفات للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، لتصبح نموذجا رائدا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ومركزا لوجستيا عالميا، يربط قارات العالم الثلاث.
