قال مصدر مسئول في السلطة المحلية بمحافظة تعز، يوم الأحد، إن المحاضر الأولية المتعلقة بمنح ثلاث شركات استثمارية وهمية مساحات من أراضي وعقارات الدولة في مديريات المخأ وذباب "تم إلغائها". وأضاف المصدر في بيان نفي مطول: أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة إزاء تلك المحاضر وتوجيه الجهات المختصة في المخأ وقطاع الأمن بالساحل الغربي لمحافظة تعز بمنع أي اعتداءات أو استحداثات في تلك المساحات. المصدر المسؤول، اعتبر التوجيهات "تأكيداً على عدم صحة المعلومات المتداولة حول تسليم السلطة المحلية في تعز أراضي وعقارات الدولة لشركات وهمية للإستثمار". وأكد أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ نبيل شمسان "حريصة كل الحرص على حماية أراضي وعقارات الدولة وأراضي الاوقاف في مديريات الساحل وجميع مديريات المحافظة"، مشيراً إلى صدور توجيهات سابقة من المحافظ عامي 2019 و2020م، ب"إيقاف التصرف في أراضي وعقارات الدولة والأوقاف، ووقف تمليك أو تأجير أراضي الدولة وإلغاء كافة التصرفات منذ عام 2015م". وعن محاضر منح مساحات وامتيازات لثلاث شركات، نشر "المصدر أونلاين" تفاصيلها ووثائقها قبل نحو عام، وأعادها ساسة ونشطاء للواجهة مؤخراً، أوضح المصدر أن تلك المحاضر "تم إلغاؤها بشكل نهائي وهي تعتبر محاضر أولية وليست عقود تأجير أو تصرفاً ناقلا للملكية ولم تتصرف السلطة المحلية بأي من ممتلكات الدولة في عموم المديريات المحررة"، دون تحديد تأريخ إلغائها. مصدر سلطة تعز، أشار إلى "أن أي تصرف في الأراضي في المخا سواء كانت عامة أو خاصة متوقف حتى يتم الانتهاء من إعداد مخطط المستر بلان"، مؤكدا أن "حرص قيادة المحافظة على أراضي الدولة والأوقاف وحمايتها من أي اعتداءات قد تطالها بعيدا عن التوظيف السياسي ونشر معلومات مغلوطة تفتقد للدقة والمصداقية". وأشار المصدر إلى وجود جزء من تلك الأرض، دون تحديد مساحتها "يتم عليها تنفيذ مشروع الكهرباء بالطاقة الشمسية لخدمة المحافظة". وثيقتان متعلقان بالموضوع أطلع عليهما "المصدر أونلاين"، خاطب في الأولى كل من مدير شؤون مديريات الساحل الغربي ومدير عام مديرية المخأ، مدير فرع هيئة الأراضي وعقارات الدولة مؤكدان، أن محاضر تسليم مساحات من أراضي الدولة من طرف مدير مكتب الهيئة السابق الساحل لصالح ثلاث شركات "لم تكتمل إجراءاتها القانونية"، وأن حيازة تلك الشركات للأراضي الممنوحة "لم تتم فعليا"، إضافة إلى "انتهاء مدة المحاضر المذكورة بتاريخ 17 نوفمبر 2023م"، مطالبان مدير فرع الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء تلك المحاضر. وفي الثانية رد مدير هيئة مساحة الأراضي وعقارات الدولة على المذكرة الأولى بتاريخ 7 يوليو الجاري، موجها "بعدم التعامل مع الموضوع المشار إليه في خطابهما كونه ملغي ومخالفة للقوانين النافذة"، كما وجه بمتابعة المعتدين على أراضي وعقارات الدولة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها والقيام بالواجب الوطني ضد كل من يحاول شرعنة الاعتداءات على أرض الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها". وأعاد البرفسور أيوب الحمادي ونائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، إثارة القضية التي أثارها "المصدر أونلاين" قبل نحو عام، بنشر تفاصيل ووثائق عن صفقات مشبوهة، مُنحت بموجبها ثلاث شركات وهمية امتياز استثمار وتملك أراضي شاسعة، بذريعة حماية هذه الأراضي من البسط العشوائي.
