يشهد اليمن خلال السنوات الأخيرة تزايد أحد أخطر الظواهر الاجتماعية (زواج القاصرات)، ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب المتوارثة والمستحدثة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الصراعات السياسية، بالإضافة إلى جملة من العناصر أهمها غياب التوعية بمخاطر الزواج المبكر. وحول الظاهرة وأسبابها يقول رائد الجحافي، رئيس المركز العالمي للسلام وتنمية حقوق الإنسان باليمن، لا يمر شهر في اليمن دون حدوث واقعة زواج لقاصرة، لكن من النادر جدا وصول الأخبار إلى وسائل الإعلام، إذ يجري التكتم على مثل هذه الأمور لاعتبارات تتعلق بالعادات والتقاليد القبلية المتشددة التي تعتبر التعاطي مع هكذا أمور ونشرها جريمة من جرائم العار القبلي (العيب) لذلك يتجنب الجميع نشر مثل هذه الحالات.
الاتجار في البشر
ويضيف في حديثه ل"سبوتنيك"، تعرض عشرات الأطفال خلال أقل من عام إلى جرائم قتل وتعذيب من قبل آبائهم في حوادث لم تشهد لها البلاد مثيلا في السنوات الماضية التي سبقت الحرب الأخيرة، وتأتي مثل هذه الجرائم بحق الأطفال نتيجة الأوضاع المعيشية التي تشهدها اليمن جراء الصراعات الداخلية والحرب التي تشهدها منذ تسع سنوات، والتي أدت إلى انهيار الأوضاع الاقتصادية ما يدفع بالآباء إلى التخلص من أبنائهم بطرق وحشية.
وتابع الجحافي، القانون اليمني يجرم المتاجرة بالبشر، كما نصت المادة 248 من قانون العقوبات اليمني، التي تنص على حبس كل من "باع أو تصرف بإنسان" مدة لا تقل على عشر سنوات، إلا أن المشرع اليمني الذي حدد سن الزواج ب 15 عام لم يجرم زواج الأطفال تحت هذا السن رغم مطالبة الكثير من نشطاء منظمات المجتمع المدني والمثقفين وخبراء الاجتماعيين والأطباء وغيرهم، وكذلك رغم المناشدات التي أطلقتها منظمات حقوقية وإنسانية للحكومة اليمنية لمعالجة هذه الظاهرة التي تشكل انتهاك خطير لحقوق الأطفال في اليمن.
مشيرا إلى أن تجاهل الحكومة اليمنية تجاه هذه الظاهرة يتعارض مع حقوق الطفل وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، وأصبحت بموجبها جزء من تشريعاتها الوطنية ومن التزاماتها أمام المجتمع الدولي، ودائما ما تشير تقارير المنظمات الدولية إلى معاناة الطفولة في اليمن وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال، وفي أوقات سابقة أوضح صندوق الأممالمتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن ربع الفتيات في اليمن ما زلن يتزوجن في سن الخامسة عشرة.
قصص واقعية
وأوضح رئيس المركز العالمي للسلام وتنمية حقوق الانسان، أنه خلال الشهرين الماضيين ضجت وسائل الإعلام خلال في الشهرين بأخبار واقعة بيع طفلة يمنية بمحافظة ريمة شمال اليمن من قبل والدها وخالتها زوجة والدها لرجل آخر،و قال ناشطون أنه ينوي الزواج من الطفلة قبل أن تقوم زوجة المشتري بتهريب الطفلة، الطفلة التي تبلغ من العمر 11 عام فقط تعرضت لتعنيف أسري ومعاملة قاسية من قبل والدها وزوجته وأخوها.
ويكمل:الطفلة الضحية تدعى علا عبده غانم، من منطقة مزهر محافظة ريمة اليمنية، ظلت منذ فقدت والدتها تعيش تحت التعذيب اليومي إذ استخدم أقاربها كافة أشكال التعذيب تجاه الطفلة حتى فقدت النظر في إحدى عينيها، بالإضافة إلى معاناتها من صعوبة النطق وإصابتها بحالة نفسية حسب شهود عيان، وقام عم الطفلة باستخراج وثائق لشهادة ميلاد مزورة جرى فيها تزوير عمر الطفلة شروعاً بتزويجها من الرجل الذي بيعت له بمبلغ مائتي ألف ريال يمني فقط.
وقال الجحافي، هناك الكثير من القصص والحكايات التي تناولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل وهي جزء يسير من الأعداد الحقيقية، ففي 31 أغسطس/أب عام 2019 قام رجل من أبناء محافظة إب بشمال اليمن ببيع طفلته وتدعى "ليمون" التي لا يتجاوز عمرها 8 سنوات لشخص آخر مقابل مبلغ مالي بهدف سداد ديون عليه حسب ما تداولته وسائل الإعلام حينها، قبل أن يقوم الأهالي بجمع التبرعات وسداد المبلغ وتحرير الطفلة ليمون قبل تسليمها للمشتري.
وفي العام 2015 توفيت طفلة في الثامنة من عمرها تدعى "روان" متأثرة بجراح عميقة في ليلة زفافها حيث تزوجها رجل في الأربعين من عمره، عندما قام بنقل الطفلة روان -التي كانت لا تعي ماذا يعني الزواج- لأحد الفنادق بمدينة حرض بمحافظة حجة شمال اليمن واغتصبها بوحشية لتلقى حتفها متأثرة بجروح عميقة وتمزق في الرحم والأعضاء التناسلية.
حقوق المرأة
وخلال الأشهر الأخيرة وبالتحديد في 4 نوفمبر/كانون الأول2022م وفقا لرواية الجحافي، " قضت محكمة دمت الابتدائية، بفسخ عقد زواج طفلة تدعى (نُهى..ج) تبلغ من العمر 10 أعوام، بعد زواجها على رجل خمسيني وتم إعادة الطفلة لأمها وحبس الأب والزوج والأمين الشرعي، وحالة أخرى نالت شهرتها إعلاميا عالميا وهى للطفلة نجود الأهدل (8 سنوات) التي كانت أسرتها تعيش في فقر مع أشقائها ال 13 غير أن هذه الحالة مغايرة لأن زوجها أجبرها على المعاشرة وقد اعترف بذلك، وتمكنت نجود من الهرب من زوجها واللجوء إلى المحكمة وقضت محكمة غرب صنعاء ببطلان زواجها وأمرت بفسخ عقد الزواج.
واختتم الجحافي:،إذا ما تناولنا مثل هذه الظاهرة سنجد أن من أهم أسباب زواج القاصرات في اليمن هي الأوضاع المعيشية المتدهورة جراء الحرب، والصراعات السياسية بالإضافة إلى غياب حقوق المرأة جراء الضغوط التي مارستها الجهات المتشددة باسم الدين، كما أن للمشكلة ارتباط بالعادات والتقاليد الاجتماعية للقبيلة ومسميات العار التي تغلف نظرة المجتمع تجاه المرأة.
معاناة مستمرة
بدورها تقول قمر جابر، المدير التنفيذي لمؤسسة حرو للتنمية والحقوق، والمسؤول في اتحاد نساء اليمن بالوادي والصحراء، إن ظاهرة زواج القاصرات اللاتي لم يبلغن سن الزواج، هذه الظاهرة لم تكن موجودة ببعض المناطق اليمنية كحضرموت، وإنما في المناطق الريفية من شمال اليمن أو جنوبه، والغالبية ممن يقومون بهذا الأمر غرضهم غير المعلن المتاجرة ببناتهم وهن قاصرات.
وأضافت في حديثها ل"سبوتنيك"، أن هناك فهم خاطئ للدين لدى البعض بسبب جهلهم وقلة وعي الأهالي والتي تحرم البنت طفولتها وتجعلها تتحمل مسؤولية وحياة قاسية أكبر بكثير من سنها، وتتعرض البعض منهن إلى أمراض وضغوط نفسية أو أعراض مرضية، وفي الأخير يتخلى الزوج عنها أو يتزوج عليها ويتركها لأهلها كالمعلقة لا متزوجة ولا مطلقة، أو يتم الطلاق وتظل حياتها ضياع وحسرة وندم، والطامة الكبرى إذا كان لديها أطفال وتخلى الأب عن مسؤوليته تجاه أبنائه، فتظل تائهة وذلولة ومحتاجة للغير.
وتابعت جابر، تستمر معاناة الفتاة حتى بعد الخلاص من تلك العلاقة القاسية، فعندما تترك بأطفال وهى مطلقة تعيش محنة كبيرة لا نهاية لها في الأفق، لأنها لا تمتلك ما يسد حاجتها أو حاجة أبنائها، الأمر الذي تضطر معه بعضهن للعمل بالبيوت أو المزارع أو خدمة إخوانها وزوجاتهم فتظل كسيرة مهانة غير قادرة عن التحرر من هذا الوضع الظالم عليها وعلى أبنائها.
