– صنعاء : أكد المبعوث الأممي لليمن أنه لا يمكن إغفال أن الطريق أمام اليمنيين طويل وشاق فيما يواصل اليمن مواجهة تحديات جسيمة على جبهات عدة، ومنها إعادة هيكلة الجيش. وأوضح المبعوث في تقريره أنه لا يزال الفساد مستشرياً في المؤسسة العسكرية، حيث يعزز نظام التبعية في ولاء العسكريين لقادتهم وليس للدولة، وبأن بعض القادة العسكريين يمارسون الأعمال والسياسة علناً، وينخرط بعضهم في تعاملات تجارية وصفها بالمشبوهة، وتهريب مشتقات نفطية مدعومة واستيلائهم على الدخل الفائض الناجم عن مناصب وهمية لإعداد الجنود في الخدمة.. إنه ما يزال هناك مناخ وصف بعدم الثقة بين الكتلتين اللتين تشكلان حكومة الوفاق الوطني وقال عنه لا يزال راسخاً ومنها تعيينات الخدمة المدنية. وأن الحرب الإعلامية لا تزال مستمرة ومتأزم نارها، حيث أتهم الرئيس السابق بممارسة النشاط السياسي، منتقداً تصرفه كقائد للمعارضة ينتقد الحكومة برغم أنه يمثل نصف تشكيلها. وأورد في تقريره بأن الوضع الإنساني في البلد يمر بأزمة حادة, يجب تنفيذ التعهدات لتحسين حياة اليمنيين. وأن الطريق للحوار قارب على الانتهاء بروح إيجابية للمشاركين وطالب في التقرير بالإقرار الحقيقي بمظالم الماضي لتمضي البلاد قدماً ما لم ستظل مُعلقة، وتقديم ضمانات بعدم تكرار المظالم ووضع حد للإفلات من العقاب، وهو اعتماد مشروع توافقي معدل لقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية . وأن العملية الانتقالية مهددة من الذين لم يدركوا بعد أن التغيير يجب أن يحدث الآن.. تقرير الأمين العام حول اليمن عملاً بقراري مجلس الأمن رقم 2014 (2011) و 2051 (2012) سيدي الرئيس: 1- شهد اليمن أخيراً حدثاً تاريخياً بارزاً, تحديداً في الثالث والعشرين من تشرين الثاني "نوفمبر" بمرور عام على توقيع اتفاقيته لنقل السلطة سلمياً وحضر أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون شخصياً إلى اليمن احتفاءً بهذا الانجاز, حيث أكد للشعب اليمني دعم الأممالمتحدة الكامل لعملية الانتقال السلمي للسلطة خلال الأشهر السابقة للتوقيع, كانت الغالبية تعتقد أن اتفاقية كهذه غير ممكنة, فعلاً, خلال تلك الفترة رأيت في اليمن بلداً مضطرباً ودولة على شفا الانهيار. 2- رأيت العاصمة صنعاء منقسمة, ترزح تحت قصف مدفعي, جعل حياة المدنيين لا تحتمل كما شاهدت وحضرت بين المتظاهرين المطالبين بالتغيير, عندما نصبوا خيمهم واعتصموا لأشهر في شوارع العاصمة وميادينها وفي مدن كبرى أخرى. وزرتٌ شمال البلاد, حيث يستمر النزاع المسلح والاشتباكات وكذلك زرت الجنوب, حيث يدور جدل حول مستقبل وحدة البلاد عاش معظم اليمنيين خلال هذه الفترة تحت جنح الظلام وعانى نقصاً في الغاز المخصص للطهي وشحاً في المواد الغذائية الرئيسية, علاوة على ذلك, لاحظنا جميعاً, بقلق متزايد, تمكن تنظيم القاعدة من توسع نفوذه والسيطرة على مساحات كبيرة من أراضي الجنوب دفعة واحدة وساد النزاع وانعدام الأمن, وكان هناك خطر حقيقي بتدهور الوضع إلى حد نشوب حرب أهلية شاملة. 3- خلال هذه الأزمة الطويلة, بادر أمين عام الأممالمتحدة إلى اعتماد المساعي الحميدة للمساعدة في الحل بعدما بقيت المبادرة الخليجية من دون تطبيق في نهاية المطاف وبعد ست زيارات مكثفة إلى اليمن, تمكنا من تحقيق أتفاق وإحراز تقدم بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2014 في تشرين الأول ( أكتوبر) الذي دعا إلى تسوية سياسية، وعلى الجهد الكبير الذي قامت به دول مجلس التعاون الخليجي. فالنظام السابق والمعارضة شاركاً في اتفاقية الانتقال السلمي للسلطة (التي سُميت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية) الموقعة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي, في عملية واضحة باتجاه الانتقال نحو الحكم الديمقراطي الرشيد. هذه الاتفاقية تخطت بأشواط مجرد استبدال فرد أو حزب بآخر. 4- بدل الاستقالة، وافق الرئيس علي عبدالله صالح على نقل سلطاته إلى نائبه، والتمهيد لانتخابات رئاسية مبكرة. اتفق جميع الأطراف على دعم مرشح توافقي يحظى بثقة الجميع واحترامهم، على أن تتولى حكومة وفاق وطني زمام الأمور خلال عامين من العملية الانتقالية، تعاد خلالها هيكلة القوات المسلحة والأمن تحت قيادة موحدة، ويعقد مؤتمر حوار وطني يفضي إلى عملية صياغة دستور يخضع للاستفتاء، وصولاً إلى إجراء انتخابات جديدة في شباط (فبراير) عام 2014. 5- تأكدنا من تضمين الاتفاقية العناصر التالية: اتباع نهج للإصلاحات الجذرية في ممارسة الحكم، وتصحيح أخطاء الماضي. الاعتراف بدور الشباب واتباع طريق واضح يضمن مشاركته في العملية الانتقالية وتحقيق تطلعاته المشروعة. التركيز على المشاركة السياسية للجميع في العملية السياسية لإتاحة الفرصة للشعب اليمني في رسم مستقبل بلاده وإقامة نظام دستوري جديد. التمثيل الكامل للمرأة في جميع مراحل العملية. 6- من خلال إطار العمل هذا، تم تسليم السلطة بنجاح إلى حكومة وفاق وطني. وفي شباط (فبراير) 2012، دشنُت مرحلة جديدة في عملية نقل السلطة عبر انتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي بأغلبية ساحقة في انتخابات شكلت في الوقت نفسه استفتاءاً على اتفاقية تشرين الثاني (نوفمبر)، وكذلك على العملية الانتقالية. سيدي الرئيس! 7- والآن، بعد مضي عام، تسود أجواء طبيعية معظم مناطق البلاد. وأود هنا أن أثني على فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي لدوره القيادي وللجهود التي تبذلها حكومته برئاسة رئيس الوزراء السيد/ محمد سالم باسندوه، مما مكن البلاد من المضي قدماً. فقد انتهى قتال المجموعات المسلحة المتنافسة للسيطرة على المدن، وعادت حرية الحركة إلى أنحاء المراكز الحضرية الرئيسية. ومع ذلك لا يمكن إغفال أن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً وشاقاً فيما يواصل اليمن مواجهة تحديات جسيمة على جبهات عدة. 8- أولاً، هناك القضية الصعبة المتمثلة بإعادة هيكلة الجيش. لا تزال القوات المسلحة منقسمة إلى قسمين. المعسكر الأول،هو الحرس الجمهوري القوي بقيادة نجل الرئيس السابق، والثاني هو الفرقة الأولى مدرع بقيادة اللواء علي محسن، الذي انشق عن النظام خلال ثورة العام الماضي. ولا يزال الفساد مستشرياً في المؤسسة. حيث يعزز نظام التبعية ولاء العسكريين لقادتهم وليس للدولة. ويمارس بعض القادة العسكريين الأعمال والسياسية علناً بل وينخرط بعضهم في تعاملات تجارية مشبوهة، وتهريب مشتقات نفطية مدعومة، وتضخيم أعداد الجنود الملتحقين في الخدمة، والاستيلاء على الدخل الفائض الناجم على هذه المناصب الوهمية. اتخذ الرئيس عبدربه منصور هادي إجراءات أولية وشجاعة لمقاربة قضية إصلاح القوات المسلحة. بيد أن هذه المهمة الصعبة المتمثلة في دمج القوات المسلحة والأمن تحت قيادة واحدة سوف تبقى تحدياً كبيراً خلال العملية الانتقالية وسوف تتطلب إصلاحاً مؤسسياً شاملاً ومنظماً. 9- بقيت سلطة الدولة محدودة في أجزاء من البلاد. وخلفت الاشتباكات بين الحوثيين والسلفيين ومجموعات قبلية مرتبطة بحزب الإصلاح عشرات القتلى في الشمال. ولا يزال السلاح ينتشر في البلاد وسط أنباء عن استمرار تدفق شحنات جديدة. 10- لا يزال الإرهاب يمثل تهديداً خطيراً. ففي حزيران (يونيو)، تمكنت القوات الحكومية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي من طرد عناصر تنظيم القاعدة من مناطق سيطرت عليها. لكن ذلك أدى إلى فرار تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من الأراضي المفتوحة، والاستعاضة عنها بالتفرق والتسلل إلى مدن كبرى. والدليل على هذا التطور، استمرار سيل الهجمات الإرهابية ضد أهداف حكومية في صنعاء، بما في ذلك الهجوم البغيض الذي أدى إلى مقتل ملحق عسكري سعودي الأسبوع الماضي. 11- في ما يتعلق بالحكم، بعد عام على بدء العملية الانتقالية، من الواضح أن فترة شهر العسل انتهت. يتوقع اليمنيون الآن من الحكومة تقديم نتائج ملموسة، عبر توفير مزيد من الأمن للوطن والخدمات الاجتماعية الأساسية للشعب. لكن الحكومات الائتلافية غالباً ما تكون نتاج علاقات غير سعيدة، تربطها شراكات غير طبيعية في هذه الحالة، بشكل غير عادل لاستبعاده، تشكو المعارضة السابقة المشاركة حالياً في الحكومة من عدم كفاية التمثيل وتصر على السعي إلى تعيينات في مناصب رئيسة. 12 في حين وقع الطرفان على المشاركة في حكومة وفاق وطني، تستمر الحرب بينهما عبر الإعلام، حيث يذكي النهج التحريري الحزبي لوسائل الإعلام المملوكة لكل من الطرفين، نار العلاقة المتأزمة أصلاً. ولا يزال الرئيس السابق علي عبد الله صالح ناشطاً كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتصرف وكأنه قائد للمعارضة، ويكيل النقد لحكومة الوفاق الوطني رغم أنه يمثل نصف تشكيلها. ما يفشلُ كثير من السياسيين في إدراكه، هو أن المشهد السياسي يتغير، مع إمكان تغير التحالفات. لا يزالوا ينظرون إلى الوضع من منظور عالق في تحالفات الماضي الثابتة، بدلاً من التطلع إلى المستقبل والتكيف مع الأوضاع الجديدة. 13 تعود جذور الإضطراب في الجنوب إلى التهميش والتمييز ضد الجنوبيين منذ الوحدة، وما يعتبرونه نقص الوصول إلى الموارد والفرص. ويشعر كثيرون في الجنوب أنهم مستبعدون، بسبب المظالم المزمنة. منذ عام2007، أحتشد الجنوبيون للمطالبة بالمساواة في الحصول على الوظائف والخدمات الحكومية، وإصلاح قضايا الأراضي، ودرجة معينة من الحكم الذاتي المحلي. بدأت هذه الحركة المعروفة بالحراك، كحركة حقوقية تطالب بالمساواة تحت حكم القانون. لكن الوعود الفارغة لسنوات، عمقت الاستياء وأدت إلى جنوح البعض في الحركة نحو أجندة ذات سقف عالٍ تنادي بدولة منفصلة. 14 خلال تواصلي مع قيادات الحراك في عدن والقاهرة، شرحت لهم أن الحوار الوطني يوفر فرصة لمعالجة قضية الجنوب عبر حوار وتوافق، وبناءً على قرارات مجلس الأمن. وحثيتهم على نبذ العنف والمشاركة في العملية من دون شروط مسبقة. كذلك، حثيت الحكومة على اتخاذ تدابير لبناء الثقة لمعالجة مظالم الجنوبيين، ومنها قضية المسرحين قسراً من الخدمة المدنية والجيش بعد حرب عام1994، وأولئك الذين صودرت أراضيهم وممتلكاتهم. سيوفر أي تقدم ملموس في هاتين القضيتين مناخاً مواتياً لبداية بناء للحوار الوطني. 15 لا يزال الوضع الإنساني في اليمن يمر بأزمة حادة. حيث يقول لنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني إن نحو نصف سكان اليمن تقريباً يعاني انعدام الأمن الغذائي، ويعيش عدد كبير على حافة المجاعة. ويعاني ربع مليون طفل من سوء التغذية الحاد، وهم مهددون بالموت إن لم تصلهم مساعدات غذائية مناسبة. ويعاني أكثر من نصف السكان من عدم توفر مياه الشرب، ولا يزال نحو ربع السكان يطمح في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، وفي حين يواجه اليمن صعوبات شديدة في توفير الخدمات الأساسية، لا يزال أحد أكثر البلدان كرماً في استضافة اللاجئين، الذين يفوق عددهم 230ألف لاجئ، إضافة إلى نصف مليون نازح. إن خطة اليمن للاستجابة الإنسانية لعام 2012، التي تتطلب 585 مليون دولار أميركي، لم تمول إلا نسبة 57 في المائة، ما يترك فجوة تمويلية تفوق ربع مليار دولار. 16 على الصعيد الاقتصادي، ثمة مؤشرات متواضعة على إحراز تقدم فمعدل التضخم ينخفض، وتباطأ تراجع النشاط الاقتصادي. واستقر سعر صرف العملة حالياً وبلغ ما كان عليه قبل الأزمة، بعد تذبذبه خلال عام 2011. يجب الحفاظ على زخم عملية الانتقال والتعافي في اليمن، عبر دعم قوي من المجتمع الدولي، سيما من الشركاء الإقليميين خلال اجتماعات في الرياض ونيويورك، أكد شركاء اليمن التزامهم بتعهدات مالية فاقت 7.5مليار دولار لمساعدته على التعافي الاقتصادي. إن المشاركة المستمرة لشركاء اليمن في التنمية، وتشكيل جهاز جديد للتنسيق داخل الحكومة لدعم تنفيذ التعهدات، سوف يساعدان في توجيه الأموال بفاعلية حتى يشهد اليمنيون تحسناً في حياتهم اليومية. سيدي الرئيس: 17 يوفر الحوار الوطني المقبل لليمنيين فرصة لبناء مستقبل يستجيب لطموحات الجميع. وفي هذا الصدد، قد تمثل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، كهيئة شاملة، جسر العبور إلى اليمن الجديد. أمضيتُ وفريقي أياماً وساعات طويلة في العمل مع هذه اللجنة. وكان مصدر إلهام كبير لنا أن الشباب والنساء والمجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية وممثلي الجنوب والحوثيين، يشاركون فيها جميعاً بروح بناءة. فعلاً، إن التشكيلة المتنوعة والعمل التداولي في اللجنة، الذي غالباً ما تسوده روح إيجابية ناجمة عن الالتزام الحقيقي من قبل المشاركين، ساعدهم في التوصل إلى قرارات مبنية على التوافق والتراضي. 18 قبل بضعة أيام وصلت اللجنة إلى طريق مسدود حول قضية التمثيل وتخصيص مقاعد في المؤتمر. وبناء على طلبها، قدمت أفكاراً للمساعدة في تقدم عملية الحوار الوطني، مع التشديد على عدم وجود معادلة مثالية يُمكن أن ترضى جميع الأطراف. يسعدني أنه مع حل هذه القضية الخلافية الأخيرة، أشرفت الساعات الطويلة والجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة على الانتهاء وسوف تثمر جهودها قريباً عن تقرير نهائي وعناصر أخرى لاستكمال ضوابط المؤتمر وهياكله. وتماشياً مع معايير الأممالمتحدة. نجحنا في دعم مطالب المجموعات النسائية المحلية بتمثيلهن في مؤتمر الحوار الوطني بنسبة 30 في المائة على الأقل. 19 لا نزال نواصل الدعم الفعال لتحضيرات مؤتمر الحوار الوطني، عبر تمويل مبدئي من صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة. وأنشأنا الآن صندوقاً ائتمانياً متعدد المانحين لتنسيق نقل الدعم الدولي للعملية، وتشجيع جميع المانحين على المساهمة لضمان إطلاق مؤتمر حوار وطني فاعل في الوقت المناسب. سوف نواصل المساعدة خلال فترة عملية صياغة الدستور وإجراء الانتخابات. 20 يسعدني أن أبلغكم بتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات الجديدة بقرار رئاسي. ومن أجل الالتزام بالجدول الزمني للعملية الانتقالية، من المهم أن تركز هذه اللجنة على إعداد سجل انتخابي جديد. وقد تبدو الطريق نحو الانتخابات طويلة وشاقة. سيدي الرئيس: 21 لكي تمضي البلاد قدماً لابد من إقرار حقيقي بمظالم الماضي واتخاذ الخطوات اللازمة لتضميد الجراح القديمة, لدى اليمنيين شعور قوي أن العملية الانتقالية ستظل مُعلقة في غياب جهود المصالحة، بما في ذلك إعادة حقوق الضحايا أو تعويضهم، وتقديم ضمانات بعدم تكرار المظالم، ووضع حد للإفلات من العقاب. ومع أخذ هذه الأهداف في الحسبان، نأمل في اعتماد مشروع توافقي مُعدل لقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. 22 لا تزال العملية الانتقالية مهددة من الذين لم يدركوا بعد أن التغيير يجب أن يحدث الآن. لم يستسلم المفسدون على اختلافهم حتى الآن. لا يزالوا حريصين على عرقلة العملية الانتقالية والاستفادة من عدم الاستقرار. خلال الأيام القليلة الماضية، عاش اليمنيون مجدداً تحت جُنح الظلام، من دون تيار كهربائي. ولا تزال أنابيب النفط والغاز تتعرض لهجمات تكبد الخزينة اليمنية خسائر بمئات ملايين الدولارات. ويتوقع العديد من اليمنيين أن يراقب مجلس الأمن عن كثب تصرفات المفسدين وأن يُسائلهم. سيدي الرئيس! 23 سنواصل العمل عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن، ودول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، وسواهم من الشركاء الدوليين، وتحديداً السلك الدبلوماسي الناشط في صنعاء. ونعول على استمرار التوافق في مجلس الأمن، الذي لعب دوراً جوهرياً في دعم الانتقال السلمي في اليمن، وفي الحفاظ على سير العملية الانتقالية في إطارها الزمني المتفق عليه. 24 نحن جميعاً مصممون على مواصلة دعم عملية انتقالية فريدة من نوعها في المنطقة ترتكز على خارطة طريق واضحة. عملية انتقالية تحظى بتأييد كبير من الشعب. كما توفر الفرصة لمشاركة فعلية للجميع، رجالاً ونساءً وشباباً. هي عملية انتقالية توفر رؤية حقيقية نحو إطلاق القدرات التي نراها جميعاً في اليمن. لكن بينما لا تزال هناك تحديات هائلة، إني على قناعة تامة أن اليمن يملك القدرة ليصبح بلداً مزدهراً، يتمتع بالاستقرار، ويحكم بناءً على إرادة حقيقية ووفق طموحات جميع سكانه. 25 غالباً ما رافقت التغيير في المنطقة تضحيات، ما كان يجب أن تكون ضرورية، ولا يمكن إغفالها. لكن اليمنيين أظهروا لنا أن زمن استخدام السلاح كأداة لتلبية الطموحات المشروعة للمواطنين قد ولى، وأن التحول السلمي يمكن أن يولد من رماد الصراع. وكما لاحظ الأمين العام خلال زيارته إلى اليمن قبل أسبوعين, فإن اليمنيين واليمنيات سلحوا أنفسهم بمبادئ الحكمة والاحترام المتبادل والتفاعل السلمي، فتجنبوا بذلك جحيم النزاع الأهلي. دعونا نواصل عملنا معاً لدعم هذا التحول العميق الذي تشهده البلاد. شكراً سيدي الرئيس.
