في الوقت الذي كان فيه محافظ محافظة الحديدة أكرم عبدالله عطية يدشن خيمة الحوار الوطني المحلية للتوعية المجتمعية بالمحافظة والتي ينظمها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بدعم من منظمة الهجرة الدولية تحت شعار "الحوار شراكة الحاضر لبناء المستقبل" ومن أجل نشر قيم وأهداف الحوار الوطني الشامل. في ذات الوقت كشف عدد من الصحفيين والحقوقين عن مدى النصب الذي يتبعه المتلقى من خلال ممارسة الابتزاز للمنظمات المناحة وأكل حقوق الناس بالباطل ومن ذلك مصادرته لثمانون ألف دولار مخصصة للراصدين الميدانيين بمجال حقوق الإنسان في 17 محافظة يمنية . وكان محافظ الحديدة قد بارك وأشاد الأربعاء الماضي بجهود الملتقى الوطني لحقوق الإنسان لإرساء مبدأ الحوار والتفاهم في الأوساط المدنية في المحافظة وخلق فرص لإيقاف العنف الذي شهدته المحافظة في الفترة الماضية, مطالباً من كافة شرائح المجتمع المشاركة ورفع وجهات نظرهم وأن يرفدوا المتحاورين بالرؤى والأفكار الهادفة لإثرائها في المؤتمر والإسهام الفعال في إنجاح الحوار الوطني للخروج باليمن من محنته. وبالمناسبة أوضح خالد عايش, رئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان, بأن فعاليات الخيمة ستستمر لمدة أربعة أشهر وستتضمن إقامة منتديات حوارية وجلسات نقاشية وأمسيات ثقافية, وكذا إقامة دورات تدريبية توعوية حول ثقافة الحوار في أوساط المجتمع في كافة مديريات المحافظة. وتلقى "يمن فويس" شكوى من 17 ناشطاً من مختلف محافظات الجمهورية تتعلق بعدم وفاء الملتقى الوطني لحقوق الانسان الذي يرأسه خالد عايش صغير بالتزامته تجاه هؤلاء الناشطين وعدم تسليمهم مستحقاتهم لاكثر من 5 اشهر نص الرسالة بعد أكثر خمسة شهور مضت من المعاناة وسيل المبررات الواهية لنا نحن الراصدين الميدانيين للملتقى الوطني لحقوق الانسان لم نحصل على مستحقاتنا من الملتقى الوطني لحقوق الانسان الذي يرأسه خالد عايش عبدالله صغير وكنا قد عملنا لدى الملتقى الوطني عام 2011م الى يونيو2012م بعقود عمل لدينا نسخة منها وتم التوقيع على عقود جديده من شهر10/2012م الى ديسمبر2014م ولدينا عقود عمل ضمن مشروع جديد لمراقبة ورصد الانتهاكات. وبعد ان ادركنا ان رئيس الملتقى الوطني يقوم بمماطلتنا والتلاعب بمستحقاتنا واختلاق المبررات الواهية يوما بعد آخر, والذي لم نعهدها من قبل متذرعا ان المانح لم يقم بالتحويل للأموال ويقوم بوعود ويخلفها وتارة يبرر بغسيل الاموال وحجز الحساب. وبالرغم اننا نقوم بالاستمرار بأداء دورنا وارسال التقارير الشهرية وسندات الاستلام للملتقى ثقة منا ,مع انه قد خرق العقد الموقع بيننا كراصدين من جهة وبينة كرئيس للملتقى من خلال عدم دفعه للمستحقات لنا لشهور عدة مع العلم ان المبالغ تورد من المانح على حساب الملتقى الوطني لحقوق الانسان كل ثلاثة شهور عشرة الف دولار امريكي وذلك حسب علمنا ونتيجة لما مارسه رئيس الملتقى الوطني لحقوق الانسان ومقرة في محافظة الحديدة من انتهاك واهانة وعدم احترام فريقه وبعد اتضحت حقيقته لذا اننا نطالب الجهات المختصة ممثلة بوزارة حقوق الانسان ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل وكذاالنائب العام 1/بإلزامه بسرعة صرف مستحقاتنا كراصدين وموظفين بدون تأخير . 2/ايقاف مثل هكذا منظمات وملتقيات التي يتحول رؤسائها الى المكاسب والمتاجرة صادر عن/ الراصدين الميدانيين والموظفين الاداريين للملتقى الوطني لحقوق الانسان بمحافظات الجمهورية وعددهم 17 صحفي وناشط حقوقي يحتفط يمن فويس باسمائهم .