رصدت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية العلاقة الحادة على مدار أشهر بين الرئيس المعزول محمد مرسى ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، بشأن سيناء وبعض الأمور السياسية. وقالت الوكالة فى تقرير لها إن قيام السيسى بالتدخل للإطاحة بالجيش جاء تتويجا لعام من العلاقات الحادة بينه وبين مرسى الذى كان أول رئيس مدنى منتخب ديمقراطيا، وأجرت أسوشيتدبرس سلسلة من المقابلات مع مسئولين عسكريين وأمنيين فى المخابرات رسمت صورة لرئيس سعى لاستعراض سلطته المدنية كقائد أعلى للقوات المسلحة، بإصدار الأوامر إلى السيسى، فى حين أن الأخير اعتقد أن مرسى يقود البلاد نحو الاضطراب وتحداه مرارا ودافع عن أوامره فى قضيتين على الأقل. وتشير درجة الاختلاف بينهما إلى أن الجيش، كما تزعم الوكالة، كان يخطط منذ أشهر لتحمل قدر أكبر من السيطرة على مقاليد السياسة فى مصر، وعندما بدأت حملة تمرد لسحب الثقة من مرسى، وبداية الاحتجاجات فى 30 يونيو، بدا أنها فرصة ذهبية للسيسى للتخلص من الرئيس، وساعد الجيش "تمرد" فى وقت مبكر، وتواصل معها عبر أطراف ثالثة، حسبما يقول المسئولون. وأضاف هؤلاء المسئولون أن السبب كان خلافات سياسية عميقة مع مرسى، حيث رأى السيسى أنه مرسى يسىء بشكل خطير إدارة موجة من الاحتجاجات فى بداية العام عندما قتل عشرات الأشخاص على يد قوات الأمن ( فى بورسعيد). والأكثر أهمية أن الجيش قلق أيضا من أن مرسى قد أطلق العنان للمسلحين الإسلاميين فى سيناء، وأمر السيسى بوقف الحملات على الجهاديين الذين قتلوا الجنود المصريين وكانوا يصعدون من حملتهم العنيفة. وقال اللواء سامح سيف اليزل، المقرب من الجيش، والذى ظهر مع وزير الدفاع فى المناسبات العامة، إن مرسى قال للسيسى "أريد للمسلمين ألا يريقوا دماء مسلمين آخرين" وأمره بوقف هجوم مخطط له فى نوفمبر الماضى فى سيناء. وتقول الأسوشيتدبرس إن المؤسسة العسكرية لم تتسامح مع الإخوان المسلمين، من الناحية التاريخية، فقد كان لدى الجيش قناعة بأن الجماعة تضع طموحاتها الإسلامية الإقليمية فوق مصالح الأمن القومى المصرى. وكان الإخوان الذين يتهمون السيسى الآن بالانقلاب عليهم وشن انقلاب على الديمقراطية، يعتقدون أن الرجل متعاطفا مع أجندتهم الإسلامية، وقال مسئول إخوانى رفيع المستوى إن مرسى عين السيسى، الذى كان مديرا للمخابرات الحربية، كوزير للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة فى أغسطس 2012 لأنه "جزئيا" كان رجل الاتصال بين الإخوان والمجلس العسكرى الذى حكم مصر على مدار 17 شهرا بعد سقوط مبارك. وتتابع أسوشتدبرس قائلة إن السيسى تحدث يوم الأحد الماضى لأول مرة عن خلافاته مع مرسى، وقال أثناء حديثه لضباط الجيش: لا أريد أن أعد لكم عدد المرات التى أظهرت فيها القوات المسلحة تحفظات على العديد من الإجراءات والخطوات التى كانت مفاجئة". وتمضى الوكالة قائلة، إنها التقت بثمانية مسئولين حاليين فى الجيش والمخابرات الحربية والداخلية، وبينهم قائد بالجيش، ومسئول من الدائرة المقربة للسيسى، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم ليسوا مخولين بمناقشة الأحداث بين مرسى والجيش. واستعادوا المحادثات المتوترة واللقاءات، الذى ذكّر فيها مرسى المحبط السيسى مرارا بأنه هو القائد الأعلى. فقال مسئولون فى الدفاع والمخابرات إنه فى أبريل الماضى، وضع الجيش خطة طوارئ للسيطرة على البلاد من خلال تولى مسئولية المن فى حالة تصاعد العنف وأصبح خارج نطاق سيطرة مرسى، ولم تتضمن الخطة الإطاحة بمرسى ولكنها كانت توسع فى دور الجيش فى مدينة بور سعيد التى شهدت أشهر من الاحتجاجات المناهضة لمرسى وتطورت إلى ثورة صريحة، وقتل أكثر من 40 شخصا فيها، بعدما حث مرسى الأمن علنا للتعامل بقوة مع هذه الاحتجاجات، وانتشر الجيش فى المدينة، وتم الترحيب به من قبل السكان الذين واصلوا الإضرابات والاعتصامات. ويقول مسئولو الجيش، إن مرسى أمر الجيش بأن يكون أكثر صرامة مع المحتجين، لكن السيسى رفض وقال: "الناس لديها مطالب". وخلال شهرى أبريل ومايو، التقى مسئولون من طرف السيسى مع قادة الحرس الجمهورى، وأخبروهم أن مساعدى مرسى يحاولون استمالة ضباط الحرس الجمهورى وكبار ضباط الجيش فى محاولة لتغيير السيسى، حسبما أفاد مسئول مقرب من وزير الدفاع. وقد تأججت شكوك كل جانب بسبب التسريبات الصحفية لمصادر إخوانية وعسكرية مجهولة ينتقد كل منهما الآخر، وفى اجتماعات، طمأن مرسى السيسى بأنه لا ينوى إقالته، وقال هذه مجرد شائعات، فيما قال السيسى إن التسريبات العسكرية ما هى إلا "كلام جرايد". وقال مسئولون بارزون بوزارة الداخلية، إنه عندما أعلنت تمرد أنها جمعت مليونى توقيع للإطاحة بمرسى، عمل الجيش مع أطراف ثالثة ربطت الحركة برجال أعمال معارضين على صلة بالمعارضة الذين يمكن أن يدعموها.
