شهدت مدنية تعز صباح اليوم الثلاثاء تظاهرة احتجاجية نفذها أهالي المجني عليه الرسام محمد علي ( السلفادور ) وجمع من المواطنين للمطالبة بضبط الجناة وتقديمهم للعدالة . وفي المسيرة التي انطلقت من حي الروضة وسط المدنية وجابت عدة شوارع بالمحافظة رفع المتظاهرون اللافتات المطالبة بالقبض على الجناة والقصص من القتلة الذين لا يزالون أحرار يسرحون ويمرحون على مسمع ومرأى من الأجهزة الأمنية . وكان الرسام والفنان التشكيلي محمد علي قد لقي حتفه على أيدي عصابة إجرامية أمام محله في حي الروضة شارع زيد الموشكي أواخر شهر رمضان المبارك. ومن ذلك الوقت لا يزال الجناة طلقاء الأمر الذي دفع بأسرة القتيل ومحبيه وجيرانه وجموع من المواطنين بتنظيم مسيرة احتجاجية صباح اليوم للتنديد بالانفلات الأمني الذي تشهده تعز وللمطالبة بضبط القتلة . وفي ذات السياق كان المركز القانون الدولي الانساني لحقوق الانسان قد استنكر في بيان له تقاعس الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز في إلقاء القبض على قتلة الشاب محمد علي . وأكد المركز أن تهاون الأجهزة الأمنية وتقاعسها في تنفيذ توجيهات محافظ محافظة تعز شوقي أحمد هائل الصادرة بتاريخ 13 / 8 /2013م الى مدير أمن المحافظة بسرعة القاء القبض على القتلة أو احتجاز أقاربهم خلال 48 ساعة الذين لا يزالون يسرحون ويمرحون أمام مسمع ومرأي من الجميع وبجوار محل ومنزل المجني عليه مدججين بمختلف أنواع الأسلحة يؤكد ما يتداوله كثير من المواطنين وخصوصاً في الآونة الأخيرة عن ارتباط مصالح مشتركة بين قيادات أمنية رفيعة بالمحافظة ومجموعة من المطلوبين أمنياً وأصحاب السوابق للتستر على أعمالهم الإجرامية والتهاون معهم في القاء القبض عليهم لتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع وهو ما ساعد في انتشار ظاهرة ارتكاب الجريمة بشكل كبير مقلق في تعز. وحذر المركز من تداعيات مثل هذه التصرفات اللا مسئولة من قبل الأجهزة الأمنية والتي تساعد في التوسع من دائرة العنف وارتفاع ظاهرة الثأر وإيجاد أرضية خصبة للقتلة والمطلوبين أمنياً لتنفيذ جرائهم ضد المواطنين باستمرار بدون حسيب أو رقيب. وطالب المركز رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ومحافظ تعز الوقوف بشكل جاود أمام هذه الجرائم والتصرفات والعمل على إخلاء الأجهزة الأمنية من الأفراد أو الضباط الذين يسيئون الى سمعة ومكانة المؤسسة الأمنية في أوساط المجتمع والقيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.