تواصل اللجان الميدانية التابعة لمشروع "استقبال المغتربين اليمنيين المرحلين من المملكة العربية السعودية" الذي ينفذه كلا من حزبي "الاتحاد الجمهوري, والعدالة والحرية"– أعمالها لليوم الثاني على التوالي في استقبال المرحلين ورصد معاناتهم والانتهاكات التي تعرضوا لها, وتسجيل ممتلكاتهم المصادرة, وكذا القيام المساعدة نقلهم الى المحافظات التي ينتمون اليها. واوضح مصدر مسئول في اللجان الميدانية المتواجدة حاليا في منفذ (حرض) الحدودي – ان اللجان تواجه ضغوط كبيرة جراء الاعداد الكبيرة التي توافدت عليها من المغتربين المرحلين – مبينا ان اللجان التي كانت الحكومة اعلنت عن تشكيلها من عدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى لا وجود لها, وان اللجان المشكلة من حزبي "الاتحاد الجمهوري, والعدالة والحرية" هي الوحيدة المتواجدة على ارض الواقع. وقال المصدر: ان مبادرة الحزبين في تنفيذ مشروع استقبال المغتربين وضعت على اساس ان تكون عامل مساعد الى جانب اللجان التي اعلنت الحكومة عنها خلال الايام الماضية, وكنا نعتقد اننا عندما نصل الى منفذ (حرض) سنجد اللجان الحكومية تباشر اعمالها على ارض الواقع لكننا فوجئنا ان لا وجود لأي لجان حكومية او اية فرق, الامر الذي شكل لنا عبئ كبير في عملية استقبال الاعداد الكبيرة من المرحلين ورصد معاناتهم والانتهاكات التي تعرضوا لها .. مبينا ان هناك عدد كبير من الحالات تواجه اوضاع صحيه وانسانية صعبة. ودعا المصدر في تصريحه كافة المنظمات الانسانية والحقوقية المحلية والعربية والدولية الى الالتفات للأوضاع الصعبة التي يواجهها المغتربين المرحلين والمسارعة في اغاثتهم ومساعدتهم على تخطي المآسي والازمات التي يواجهونها. وكان حزبي الاتحاد الجمهوري, والعدالة والحرية دشنا صباح امس الأحد مشروع استقبال المغتربين المرحلين من السعودية وذلك في منفذ حرض الحدودي تحت شعار "نحن معكم وسننتصر لكم وننتزع حقوقكم المسلوبة .. ويهدف المشروع الذي يعد الاول من نوعه الى التواصل مع المغتربين المرحّلين من خارج اليمن والتعرف على أحوالهم ورصد ودراسة معاناتهم والانتهاكات التي تعرضوا لها, وكذا التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول المناسبة لقضاياهم, الى جانب توفير وسائل نقل ليتم من خلالها نقلهم الى مقار اقاماتهم في مختلف المحافظات, بالإضافة الى الإسهام في تمكين المرحلين ذوي الحقوق المالية من الحصول عليها يداً بيد.