كشفت صحيفة محلية " حرب وراء الكواليس " أوقفت قرارات تغيير كان رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، يعتزم مساء الأمس الثلاثاء إصدارها، بينها قرار جمهوري، يقضي بإقالة وزير الداخلية اللواء الركن عبدالقادر قحطان، وتعيين بدلا عنه عبدالقادر هلال-أمين العاصمة الحالي، مشيرة إلى أن قيادة التجمع اليمني للإصلاح "إخوان اليمن"، واللواء علي محسن الأحمر-مستشار هادي لشئون الدفاع والأمن ، اعترضوا على ذلك، وأوقفوا عملية صدور القرار، مهددين الرئيس هادي بإسقاطه عبر ما أسموه ثورة تصحيحية إن تم ذلك . وكان الرئيس هادي أعلن لدى حضوره الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار يوم أمس وعلى إيقاع اغتيال الدكتور احمد شرف الدين استاذ القانون بجامعة صنعاء وأحد ممثل مكون انصار الله –الحوثيين- في مؤتمر الحوار، أعلن عن عزمه اتخاذ قرارات تتعلق بتغييرات واسعة في الأجهزة الأمنية وأنه سيتوجه إلى اللجنة الأمنية العليا عقب ذلك..وأضاف "سأتخذ قرارات قوية خلال الساعات القادمة، وأدعو الجميع إلى الوقوف بجانبي من أجل اليمن" . يومية صحيفة الشارع اليمنية الواسعة الانتشار نقلت في عددها يوم الأربعاء عن مصدر عسكري رفيع قوله ، أن الرئيس هادي كان يعتزم، ليلة الثلاثاء، إصدار قرار بتعيين عبدالقادر هلال وزيراً للداخلية، وطه هاجر أميناً للعاصمة، إلا أن التجمع اليمني للإصلاح، واللواء علي محسن، ومركز نفوذ قبلي، أرسلوا له القيادي الاصلاحي محمد قحطان، حيث زاره مساء الثلاثاء، إلى دار الرئاسة وأبلغه رفض الحزب، الذي ينتمي إليه، وحلفائه أي تغيير لوزير الداخلية. وأضاف المصدر: " أبلغ الرئيس هادي عبر القيادي الاصلاحي محمد قحطان، رفضهم المطلق لتغيير وزير الداخلية، واخطر قحطان الرئيس هادي أنه إذا أصدر القرار فهم في حل من كل الاتفاقات والاعمال خلال السنتين القادمتين، وأنهم سينزلون إلى الساحات في كل المحافظات لإسقاطه من موقعه كرئيس للجمهورية". وتابع بالقول: "عرض عليهم الرئيس هادي حلا آخر من أجل إرضاء الشارع اليمني، وهو أن يتم إستبعاد وزير الداخلية والدفاع وجهاز الأمن السياسي والأمن القومي من التقاسم، وتكون هذه الجهات مستقلة يعين فيها أشخاص ذوو معايير الكفاءة وعدم الإنتماء لأي مكون أو حزب، إلا أن الإصلاح وعلي محسن وأولاد الأحمر رفضوا ذلك، وتمسكوا ببقاء وزير الداخلية الحالي". وأشار المصدر –طبقا لصحيفة الشارع – إلى أن "حزب المؤتمر وافق على أن تكون الداخلية والدفاع، وجهاز الأمن القومي والسياسي جهات مستقلة يعين فيها الكفاءات، واشترط حزب المؤتمر أن يتم عرض أسماء المرشحين والمعينين لهاتين الوزارتين، وهذين الجهازين، قبل إصدار قرارات تعيينهم من أجل التأكيد أو الإعتراض على التجاوزات التي قد تحدث في عملية التعيين". وقال: " الرئيس هادي طلب، الثلاثاء، ترشيح أقوى ضابطين كي يتوليا رئاسة جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، وتم رفع اسم عبدالله قيران، إلا أن الرئيس هادي قال إن حزب الإصلاح لن يقبل بقيران، واقترحوا له اسماً ثانياً، وهو محمد الغدرا، وكيل وزارة الداخلية، واقترح الرئيس هادي اسم علي ناصر لخشع رئيساً لجهاز الأمن القومي، وأنه تم إبلاغ اللواء علي محسن تلفونياً بذلك ، فرد الأخير بالقول: "أي تغيير نحن في حل منها، منحن سنقوم بثورة تصحيحية لإنقاذ الوطن، حيث وقد انتهت ولاية هادي، وما يفصلنا عنها إلا أيام". وأضاف المصدر:"أُبلغ اللواء علي محسن عبر وسطاء بينهم المبعوث الدولي جمال بن عمر أن الرئيس هادي يريد يخرج من ورطته وتصريحه الذي قال فيه، الثلاثاء، في مؤتمر الحوار، إنه سيصدر قرارات في الليل، وطلب من علي محسن والإصلاح أن يرشحوا وزيراً جديداً للداخلية، كي يتم إصدار قرار به، فقال اللواء محسن إن على الرئيس هادي أن يصدر قراراً بتعيين رياض القرشي وزيراً للداخلية، على أن يرتب عملاً جديداً للوزير الحالي عبدالقادر قحطان لا يقل عن سفير وخلال أسبوع، وأبلغ اللواء علي محسن،الرئيس هادي بذلك فصاح الأخير وانزعج وقال: ايش يشتوا هؤلاء .. يعتقدون أن الآخرين أغبياء.. القرشي إداري وليس رجل أمن، وهو إصلاحي والشعب يريد وزيراً حزبه هو الشعب اليمني؟". وبحسب صحيفة الشارع أوضح المصدر أن جمل بن عمر ظل حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، يبذل جهوداً لإقناع علي محسن والإصلاح بالسماح للرئيس هادي بإصدار القرار بتعيين وزير جديد للداخلية، وقد يصدر القرار في الساعات القادمة، أو خلال يومين، وقد لا يصدر، كل شئ وارد. وقال المصدر : الرئيس هادي يريد أن يصدر القرارات، والكل موافق عليها، وهذا خطوة، وهو يصر على الضغط على الجميع على أن تكون الداخلية والدفاع، وجهازا الأمن القومي والأمن السياسي، جهات مستقلة بعيدة عن تقاسم الوظائف، ويتم تعيين فيها أشخاص وفقاً للكفاءة"