قالت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر اليوم، إن مجلس الأمن يبحث إمكان فرض عقوبات، «قد تتضمن تجميد أموال وحظر سفر»، على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض، في قرار يتوقع صدوره مطلع شباط (فبراير) المقبل. وأشارت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين، لم تسمهم، إن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر «يحاول إقناع مجلس الأمن بفرض عقوبات على الجهات اليمنية التي تعمل على عرقلة التقدم في العملية السياسية والحوار الوطني»، استنادا الى البيانات التي اصدرها المجلس سابقاً وهدد فيها صالح والبيض باتخاذ إجراءات في حقهم. وينتظر وصول بن عمر الى نيويورك الإثنين المقبل لاجراء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن تمهيداً للجلسة التي سيقدم فيها إحاطته وإيجازاً بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والخطوات التالية من العملية الانتقالية. وقال ديبلوماسيون إن بريطانيا تعد مشروع القرار الذي «قد يفرض عقوبات تتضمن منع السفر وتجميد أرصدة لكل من صالح والبيض» ولكن المجلس لم يتوصل الى «قرار نهائي في هذا الشأن بعد، ويفضل أعضاء في المجلس الاستماع الى بن عمر أولاً قبل البت في فرض العقوبات». إلى ذلك، دعا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، إلى الرحيل. وقال صالح خلال لقائه ممثلو حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، "على جمال بن عمر أن يرحل، انهى مهمته ولم يعد هناك أي داعي لوجوده". وأشار إلى أن اليمنيين أنتجوا حلولا لأنفسهم ولم يكونوا بحاجة لاحد منذ خمسين عاما، "لم يحتاجوا للأمم المتحدة، ولا لجامعة الدول العربية، ولا لمنظمة المؤتمر الإسلامي". يشار إلى ان جمال بنعمر (ولد في أبريل 1957) في المغرب، ناشط سياسي ودبلوماسي مغربي قاد وساطة بين نظام علي عبد الله صالح وشباب الثورة اليمنية وقوى المعارضة المساندة لها. بصفته المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن منذ أبريل 2011. وأعلن الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون في 1 أغسطس 2012 عن تعيين جمال بن عمر مستشاره الخاص في اليمن . في منصب نائب الأمين العام للامم المتحدة.
