صرح مصدر مقرب من مكتب النائب العام أن مكتب النائب العام لم يصدر أي قرار بالقبض القهري على الرئيس السابق علي صالح أو أحد من رموز نظامه ، في قضية جمعة الكرامة وفقا لما نقله موقع التغيير نت المستقل . وأضاف المصدر أن هناك توجيه فقط بتنفيذ حكم المحكمة بالتحقيق في أحداث جمعة الكرامة. وقد أصدرت محكمة غرب الأمانة في وقت سابق حكماً ،قضى بالتحقيق مع بعض المتهمين في قضية جمعة الكرامة ، ومنهم الرئيس السابق و11 آخرون من رموز نظامه . من جانبها نقلت وكالة خبر الموالية للصالح عن المحامي العام الأول، طه علي صالح، نفيه ما تداولته مواقع إخبارية مختلفة حول إصدار مكتب النائب العام، أمر قبض قهري بحق الرئيس السابق علي عبدالله صالح، و12 من أركان نظامه. وأوضح المحامي الأول أن ما حدث ، الخميس، هو إصدار توجيهات من قبله لتنفيذ قرار محكمة غرب أمانة العاصمة، بشأن أحداث 18 مارس2011 ، أو ما يعرف ب"جمعة الكرامة". إلى ذلك قال المحامي محمد المسوري: إن الغرض من وراء تلك الأخبار التي تداولتها مواقع "الإخوان" هو المساومة. وأضاف المسوري في حديث له على فضائية "اليمن اليوم" أن ما حدث هو وصول مسيرة إلى أمام مكتب النائب العام ، ودخول مجموعة من المشاركين إلى مكتب المحامي العام الأول، كون النائب العام غير موجود في مكتبه، ووجه بتنفيذ قرار المحكمة في وقت سابق، والذي قضى بالتحقيق بالتحقيق مع من شملهم قرار التصدي.