يتقارب حزب “المؤتمر الشعبي العام”، برئاسة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة، ومع حزب “الإصلاح” من جهة أخرى. هذا يعني انتهاء “شهر العسل” بين الأخيرين (هادي و”الإصلاح”). وفي الوقت الذي برزت دعوات من داخل حزبي “المؤتمر” و”الإصلاح” إلى مصالحة وطنية وتقريب وجهات النظر “من أجل مواجهة الأخطار المحدقة في البلاد وإنقاذ الدولة المهددة بالانهيار”، يتجه هادي إلى إعادة المياه إلى مجاريها مع صالح، خشية أن يأتي التقارب الوشيك بين حزبي “المؤتمر” و”الإصلاح” (أكبر حزبين في البلاد)، على حسابه هو. هادي “يرشو” المؤتمر منذ أقل من أسبوعين، تدهور “التحالف الهشّ” بين هادي وحزب “الإصلاح”، الذي يوصف بأنه رافعة الثورة التي صعدت بهادي إلى الحكم، وكان الأخير يدافع عن الأول دفاعاً مستميتاً في فترات ماضية، استقواءً به على حزب “المؤتمر”، وخوفاً من شماتة القوى التي عارضت الثورة. ويأتي تدهور علاقة هادي بحزب “الإصلاح” على خلفية ملفات عدة، لعل آخرها ما يقول “الإصلاح” إنه ”تساهل هادي مع توسّع جماعة الحوثيين المسلحة (أنصار الله)”، وترك القبائل المحسوبة على الإصلاح فرائس سهلة ل”الحوثي”، واكتفاء الدولة بالقيام بدور الوسيط، في مسلسل غالباً ما كان ينتهي لصالح الحوثيين. وانتقدت وسائل إعلامية إصلاحية دور الوسيط الذي يقوم به هادي ولمّحت إلى تواطئه مع توسّع الحوثيين، الأمر الذي دفع إلى ردود من طرف هادي عبر مقالات افتتاحية في صحف رسمية، توضح بمجملها أن العلاقة بين الإصلاح وهادي بدأت مرحلة الفراق. حيال ذلك ونتيجة له، يحاول هادي، بعدما تضاعفت عليه الانتقادات، اللجوء إلى حزب “المؤتمر”، الذي يشغل منصب نائب رئيس فيه. وتوترت علاقة رئيس الحزب ونائبه (صالح وهادي) منذ انسحاب صالح من الرئاسة اليمنية وتسلّم هادي مقاليد الحكم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. وتناقلت وسائل إعلامية خبراً عن أن هادي وجّه، الأسبوع الماضي، أمراً بالإفراج عن نحو 500 مليون دولار من أموال حزب “المؤتمر”، المجمّدة منذ عامين. لكن قيادات في المكتب السياسي ل”المؤتمر” نفت علمها بهذا الأمر. وقال السكرتير الصحافي للرئيس السابق، عضو اللجنة العامة ل”المؤتمر”، أحمد الصوفي، ل”العربي الجديد”، إن هناك “متغيّرات عميقة تجبر هادي (على) أن يلوذ بالحزب”، معتبراً أن هادي إذا أطلق هذه الأموال، فهي أول رشوة يقدمها ل”اللجنة العامة” (المكتب السياسي) من أجل أن يرأس اجتماعها بطريقة تخالف النظام الداخلي للحزب، لأن النظام الداخلي لا يتيح له ذلك”. وكان هادي بذل، مع المبعوث الاممي الى اليمن جمال بن عمر، جهوداً حثيثة، في العامين الماضيين، لإزاحة صالح من رئاسة الحزب والحلول محله، لكن هذه الجهود باءت بالفشل في ظل تمسك سواد “المؤتمر” بزعيمه “المؤسّس” علي عبد الله صالح. تقارب المؤتمر والإصلاح جهود التقارب بين قطبي التنافس السياسي في اليمن (المؤتمر والإصلاح)، لم تعد حبيسة الغرف المغلقة، إذ أكدتها أخيراً مصادر قيادية في الحزبين، لكنها أبدت خشيتها الشديدة من مصاعب تعترض طريق التقارب قد تفتعلها شخصيات “موتورة” في الطرفين “تعتاش على بقاء الخلاف”. وتحرص قيادتا الحزبين الكبيرين على بقاء نقاشات التقارب بعيدة عن أضواء الاعلام حتى لا تتعرّض للإفشال بواسطة الصحافة، كما حدث في مرات سابقة. وأوضح قيادي في “المؤتمر الشعبي”، طلب عدم ذكر اسمه، ل”العربي الجديد”، أن مساعي تبذل من قيادات في الحزبين لتقريب وجهات النظر وطي صفحة الماضي بما من شأنه توحيد الجهود لإيقاف عجلة التدهور الأمني والاقتصادي المستمر ومواجهة مجمل التحديات التي تنذر بانهيار الدولة. وحذّر المصدر من أنه في مقابل هذه الجهود للتقريب، هناك جهود من شخصيات في الحزبين تهدف إلى التصعيد وإفشال أي محاولة للتقارب. وقال إنها على درجة من الخطورة ويجب التغلب عليها. وحول تحمُّس هادي لمثل هذا التقارب من عدمه، رفض المصدر التأكيد أو النفي. من جهته، قال عضو “اللجنة العامة” في “المؤتمر”، حسين حازب، في تصريح ل”العربي الجديد”، إن العملية السياسية في اليمن بعدما مالت يميناً ويساراً لصالح الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) وضدهم، أصبحت اليوم على أبواب مرحلة توافق ومصالحة ضرورية. وأضاف أن “المؤتمر الشعبي العام” هو “مولود الإخوان المسلمين”، وأن التجمع اليمني للإصلاح “مولود المؤتمر”. ومن الخطأ الاعتقاد أن بالإمكان إقصاء الإخوان أو العكس. رغبة مشتركة وأكد قيادي في الإصلاح، فضّل عدم نشر اسمه، ل”العربي الجديد”، أن التوجه للتقارب مع “المؤتمر” أصبح أمراً مرحّباً به، لكن الصعوبة الأبرز في طريقه هي وجود شخصيات داخل “المؤتمر” تسعى للتأجيج بما يخدم الجماعات المسلحة، في إشارة إلى جماعة الحوثيين. وأثير موضوع المصالحة، بعد مبادرة أطلقها رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح محمد عبد الله اليدومي، الأسبوع الماضي، دعا فيها إلى “الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد”. وقال اليدومي، في مقالة نشرها على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “صدّ هذا السيل الجارف من الهدم والتخريب لكل مقدّرات هذا الوطن لا يمكن أن يتم إلاَّ بصفٍّ وطني مرصوص وطموح يزيل كل عقبات النهوض”، بالإضافة إلى “العمل الدؤوب والجاد لإجهاض محاولات التفكيك لبنُى هذا المجتمع والنأي به عن كل عوامل التمزّق والتشرذم ومؤثرات الخيبة والإحباط، والتوقف الحصيف عن السير في مجاهل الإعلام الهابط والمسفّ، والذي لا ديدن له إلاَّ هدم معاني الأخوّة الوطنية”. ولم تضم مقالة اليدومي أي تصريح أو تلميح يخص النظام السابق أو صالح، ما يشير إلى توجه جديد في الخطاب السياسي ل”الإصلاح”، يتخلّص فيه من المفردات التي استعملها خلال الثورة ضد صالح، واستجرّها لعامين بعد تنحيه عن الحكم. موقع صالح في ظل التواتر في الأحاديث عن التقارب بين “الإصلاح” و”المؤتمر”، يتباين المراقبون في تحديد موقع صالح من هذا التقارب وما إذا كان يدفع في اتجاهه أم يقف في طريقه. ففي حين يعتقد البعض أن نقمة صالح على الاصلاح وأبناء الشيح الأحمر لوقوفهم مع الثورة ضده، ستكون عقبة أمام أي تقارب بين حزبه وحزب “الإصلاح”، يرى آخرون أن التطورات الدراماتيكية التي طالت الاطراف الثلاثة (صالح، الاصلاح، أبناء الاحمر)، منذ انتقل الحكم إلى هادي، لا تغري أيّاً منهم بمواصلة الانتقام من الآخر، على قاعدة “إن المصائب تجمع المصابين”. فضلاً عن أن المخاطر الوجودية التي باتت تتهدّد الدولة، أصبحت تمثّل تهديداً للجميع وتستدعي تكاتفاً من الجميع. في هذا السياق، وبما يؤكد جهود التقارب، اعتبر رئيس الدائرة السياسية في حزب “الإصلاح”، سعيد شمسان، أن العلاقة مع “المؤتمر” هي “علاقة حسنة كحزب، لكننا نرفض أي علاقة مع صالح ومجموعته التي تنفخ في النار من أجل إقلاق السكينة العامة وإحداث الفوضى”. استدراك شمسان في التصريح أعلاه، الذي يستثني فيه صالح، يمكن فهمه على أنه جزء من التهيئة التدريجية، لا يؤثر على إمكانية التقارب، كما يمكن فهمه على أنه يعكس قلقاً إصلاحياً من عائق جوهري أمام حدوث التقارب. وتعليقاً على تصريح شمسان، قال القيادي في “المؤتمر”، حسين حازب، ل”العربي الجديد”، إن الحديث عن تقارب مع “المؤتمر” من دون صالح، يعني أن لا تقارب، وهو يشبه الحديث عن تقارب مع “الإصلاح” من دون أبناء الأحمر.
