تسلّم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير واشنطن الجديد لدى صنعاء، ماثيو تولر. وتزامن ذلك، مع وصول "فريق الخبراء" التابع للجنة العقوبات الأممية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2140، الصادر تحت الفصل السابع في فبراير/شباط الماضي. وقال السفير الأميركي الجديد لدى لقائه هادي، إنه سيعمل "بكل الجهود" من أجل إنجاح المساعي وتنمية العلاقات والمصالح المشتركة، حسبما نقلت وكالة "الأنباء اليمنية". وشدد تولر، على "التعاون في مكافحة الإرهاب"، واعتبر أن "تهديد الإرهاب لا يقتصر على اليمن فقط، ولكن يشمل المنطقة كلها، ولا بد من التعاون المشترك من أجل إزالة ذلك التهديد والقضاء على شأفة الإرهاب". وأضاف أن "الرئيس باراك أوباما، ووزير الخارجية جون كيري، قد حثّاه على الاستماع جيداً من الرئيس هادي، كون العلاقات القائمة تقوم على الشراكة والتعاون في جميع المجالات، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب". وتعتبر الولاياتالمتحدة شريكاً مباشراً في ملف "الحرب على الإرهاب" في اليمن، وتشارك بتنفيذ ضربات جوية تستهدف مشتبهين بالانتماء إلى تنظيم "القاعدة"، بالإضافة إلى التنسيق المتبادل في مختلف الملفات الأمنية والعسكرية، وهو تنسيق محفوف بانتقادات عدة تصف الدور الأميركي بأنه وصل حدّ التدخل السافر في شؤون اليمن الداخلية. وتولى تولر، المنحدر من خلفية أمنيّة، رئاسة لجنة المحققين في الهجوم الذي طال المدمرة الأميركية "يو أس أس كول" قبالة ساحل عدن في العام 2000، وراح ضحيته 17 بحاراً أميركياً. كما شغل مناصب عدة في الخارجية الأميركية، آخرها سفيراً لواشنطن لدى دولة الكويت. مبعوثو "العصا" الأممية في الأثناء، وصل إلى صنعاء فريق "الخبراء" التابع لمجلس الأمن الدولي والذي تشكل وفقاً لقرار المجلس رقم 2140 تحت "الفصل السابع" من ميثاق الأممالمتحدة. وأشار وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي لدى استقبالهم، إلى "استعداد الحكومة اليمنية لتسهيل عملهم والمهام المنوطة بهم على أكمل وجه". وأعرب "عن الأمل أن يُسهم عمل الفريق في دعم العملية السياسية الجارية والخروج باليمن إلى برّ الأمان". في المقابل، أكد أعضاء الفريق "أنهم يعملون على كل ما من شأنه دعم العملية السياسية الجارية، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني". ويتألف "فريق الخبراء" المعيّن بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في 16 أبريل/نيسان الماضي، من "خبيرة القانون الإنساني الدولي السويسرية كارميلا بوهلر، وخبير الشؤون المالية البريطاني سايمن ديفيد غودارد، والخبيرة في الشؤون الإقليمية، الأردنية ألما عبد الهادي جاد الله، ومنسق الفريق الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الموريتاني محمد محمود ولد محمدو". وتتمثل مهمة الفريق، وفقاً للقرار 2140، في مساعدة "لجنة العقوبات" في تنفيذ مهامها، بتقديم المعلومات عن الجهات والأشخاص التي تتهم بعرقلة التسوية وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الذي انعقد على مدى 10 أشهر خلال العام الماضي، ومدّد لهادي، وأقر تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم. كما يعمل الفريق على "جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأممالمتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار، وخصوصاً حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها"، ثم يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 25 يونيو/حزيران الجاري.