بدأ عمال شركة كالفالي النفطية قطاع 9 بحضرموت جنوباليمن صباح اليوم بتنفيذ المرحلة الثانية من الإضراب الجزئي وذلك لعدم قيام الشركة بالتجاوب مع مطالبهم المكفولة قانونياً . وأوضح بيان صادر عن العاملين في الشركة أن الإضراب سيستمر لمدة 3 أيام متتالية بواقع ساعتين في اليوم الأول وصولا إلى 4 ساعات ثم 6 ساعات في اليوم الثالث يلي ذلك الإضراب الكلي والإيقاف التام للمنشأة في حال بقي الوضع على ما عليه . وأرجع البيان الذي - حصل يمن فويس على نسخة منه - أسباب الأضراب بقوله : بعد ان وصلنا مع إدارة الشركة إلى ابواب مؤصدة ولم تغتنم إدارة الشركة الفرص التي أتحناها لهم والمحاولات المتكررة منا لتذكيرهم بوجوب تنفيذ المحاضر الموقعه بيننا وتنفيذ المطالب المشروعه للموظفين والتي كان آخرها تدخل وكيل وزارة شؤن العمل والذي أتاح أيضا فرصة للشركة للتنفيذ ولكن دون جدوى وعلاوة على ذلك قوبلت بالتشكيك في اللجنة النقابية وشرعيتها وكذلك شرعية مطالب الموظفين والتي هي من أبسط حقوق العامل اليمني . وتابع البيان : إن موظفي شركة كالفالي قطاع 9 واللجنة النقابية لا يطلبون سوى مساواتهم ببقية الشركات النفطية العاملة بحضرموت والتي هي بنفس مستوى شركة كالفالي من حيث الإنتاج وعدد الموظفين ,, ومع ذلك فهناك من يرى ان هذا المطلب كثيرا على هولاء الموظفين الذين أهدروا سنين طويلة في خدمة الوطن ومصالح الشركة مضحين بالكثير .... ولكن لا يقدر أولي الشأن تلك التضحيات الجسيمة بل لا زالوا مصرين على تجاهل المطالب المشروعة وصم الآذان عن الأصوات التي تنادي بالحقوق . واردف البيان : إننا وبعد أن استنفذنا جميع خيارات النقاش والتحاور مع الشركة لجأنا إلى حقنا القانوني بالتصعيد والإضراب ولا زلنا ولا نزال نؤكد أننا مستعدون لتعليق أو رفع الإضراب إذا نفذت مطالب الموظفين والتي نشير إليها بإختصار : (إعتماد توصيف وظيفي متكامل يتناسب مع وضع الشركة الإنتاجي – إعتماد نظام البدلات والدرجات – إعتماد الزيادة السنوية – اعتماد نظام صحي حقيقي – الإعتراف بشرعية اللجنة النقابية وتنظيم خطة عمل دورية للاجتماعات والنقاش فيما يخص الموظفين). كما أن الشركة تعمل في انتاج النفط منذ 2006 وتنتج حوالي 5000 برميل والى الآن لا تمتلك نظام توصيف وظيفي ولا يوجد نظام إداري واضح بين العاملين وادارة الشركة ، ولا يتجاوز أجور المهندسين 500 دولار بينما في الشركات النفطية الأخرى لا يقل عن 2000 دولار وموظفوا الشركة يطالبون الإدارة برفع أجورهم بما يتكافأ مع الشركات النفطية الأخرى.
