قال دبلوماسي غربي في تعليقه على بيان مجلس الامن الصادر الجمعة حول اليمن ان الادانة الواردو في البيان تشمل الاطراف السياسية التي تدعم الحوثي وعلى راسها الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح وايران وصيغة البيان الدولي واضحة التي وردت في فقرة (واؤلئك الذين يدعمون الحوثي ) وفقا لما نقله موقع اليمن الاتحادي . وكان زعيم جماعة الحوثي قد كشف بوضوح في خطابه الاخير عن دعم المؤتمر ورئيسه صالح واحزاب أخرى . ومما جاء في من بيان مجلس الامن الدولي : اعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن بسبب الاعمال التي اقدم عليها الحوثيون بقيادة عبدالملك الحوثي وأولئك الذين يدعمونه (في اشارة للرئيس السابق علي عبدالله صالح وايران ) - بُغية تقويض المرحلة الإنتقالية السياسية وكذا تقويض أمن اليمن. ودعا مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار وبدلا من ذلك إلى دعم الانتقال السياسي. والاشارة الثانية للرئيس السابق في اضافة و(آخرين).. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم من قيام الحوثيين وآخرين ومواصلتهم لتأجيج الصراع في الشمال في محاولة لعرقلة عملية الانتقال السياسي.. وتشمل هذه الاعمال بحسب بيان مجلس الامن حملتهم التصعيدية لإسقاط الحكومة عبر إقامة المخيمات في صنعاء وضواحيها؛ وسعيهم إلى أن يحلوا محل سلطة الدولة عبر إقامة نقاط التفتيش على الطرق الإستراتيجية المؤدية إلى صنعاء؛ بالإضافة إلى مواصلة القتال في الجوف. إذ يدعو مجلس الأمن كل الجماعات المسلحة إلى وقف كافة الاعمال التي قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي هي هشة في الأصل. يدين مجلس الأمن تصرفات قوات الحوثي تحت أمرة عبدالله يحيى الحاكم (أبو علي الحاكم) الذي اجتاح عمران وقيادة لواء عسكري يمني في الثامن من شهر يوليو. إذ يدعو مجلس الأمن الحوثيون إلى:- أ) سحب قواتهم من عمران وإعادة عمران إلى سيطرة الحكومة اليمنية.. ب) وقف كافة الاعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة اليمنية في الجوف. ت) إزالة كافة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وضواحيها . ولوح بيان مجلس الامن ايضا لاشخاص يدعمون اويتحالفون مع تنظيم القاعدة في اشارة ضمنية لمحسن وقيادات اخوانية مثل الزنداني واخرون . و لوح رئيس مجلس الأمن الدولي "مارك لايل غرانت" بعقوبات جديدة ضد الأفراد المهديين للعملية الانتقالية في اليمن، وقال أن المجلس مستعد لإتخاذ خطوات إضافية بما في ذلك فرض عقوبات اضافية ضد الأفراد والجهات التي تتورط في عرقلة العلمية السياسية في اليمن وتهديد أمنه واستقراره إذا ما تطلب الأمر ذلك، لتضاف إلى التدابير والعقوبات المدرجة في قرار المجلس رقم2140 (للعام 2014م) . ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية سبأ فقد أكد الرئيس الدوري لمجلس الأمن، مندوب بريطانيا لدى الأممالمتحدة مارك لايل غرانت في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في نيويورك عقب جلسة المشاورات الخاصة باليمن:" استمعنا خلال جلسة المشاورات الخاصة باليمن إلى كلمة مندوب اليمن والتي ركزت على عرض التحديات السياسية والامنية والتطورات الاخيرة الجارية في بلاده ولاسيما الاعمال العنيفة التي يرتكبها الحوثيون ".. معتبرا أن أعمال الحوثيين تشكل تهديدا كبيراً للعملية الانتقالية في اليمن. وأضاف :" ورداً على ذلك ان صوت كل اعضاء مجلس الامن وبالإجماع على البيان الرئاسي الذي يؤكد الوقوف الى جانب اليمن واتفقوا على ما تضمنه البيان من رسائل قوية موجهة للمعرقلين ". وجدد الرئيس الدوري لمجلس الأمن التأكيد أن المجلس على استعداد كامل لاتخاذ خطوات اضافية بما في ذلك فرض عقوبات اضافية اذا ما كان الوضع يتطلب ذلك، وهذه مهمة جداً في عمل مجلس الامن. وأوضح ان لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات تعمل على جمع الأدلة بشأن الافراد الذين يعرقلون العملية الانتقالية في اليمن.. مبينا أن التقرير المؤقت سوف يصدر قريباً وسينظر فيه مجلس الامن لكي يتخذ قرارات بشأن المتورطين في عرقلة العملية السياسية ومن يهددون أمن واستقرار اليمن فضلا عن الجهات الداعمة للمعرقلين.