كشف وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، منتصف الاسبوع الماضي عن أن بلاده حصلت على 23 مليار دولار من دول الخليج، على مدى 18 شهراً مضت، على صورة منح ومساعدات بترولية، بالإضافة إلى ودائع في المصرف المركزي، وهي رواية جديدة تضاف إلى مجموعة روايات سابقة عن حجم المساعدات الخليجية التي تلقتها مصر من دول الخليج، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول، محمد مرسي، أول رئيس منتخب للبلاد في يوليو/تموز 2013. وأوضح سالمان في مؤتمر اقتصادي في دبي، أن بلاده تلقّت مساعدات بلغت قيمتها 23 مليار دولار من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة، على مدى سنة ونصف السنة. ولم يوضح الوزير المصري أوجه إنفاق هذه المساعدات الضخمة، وما إذا كانت قد تمّت إضافتها إلى الموازنة العامة واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي أم لا. وبحسب محللين فإن ما وصفوها ب "مغارة التسريبات" لمدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما كان وزيراً للدفاع، دفعت الحكومة المصرية إلى الكشف عن مزيد من المساعدات الخليجية المقدّمة إلى البلاد. واكتنف الغموض حجمَ المساعدات الخليجية التي قدمت إلى نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فقد أعلنت وزارة المالية المصرية، في البيان الختامي لموازنة العام المالي 2013-2014 (الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى يونيو/حزيران 2014) أن إجمالي ما دخل الخزانة العامة من دعم خليجي لمصر خلال هذه الفترة لا يتجاوز 10.6 مليارات دولار، وهو ما يتعارض مع تصريحات متفرقة لأكثر من مسؤول مصري، من بينهم السيسي نفسه، والذي قال في 7 مايو/أيار 2014، إن المساعدات الخليجية لبلاده، ليست "12 ولا 15 ولا 20 مليار دولار"، مضيفاً: "أتكلم عن أموال فقط، أكثر من 20 مليار دولار". وكشفت تسريبات مكتب السيسي أن إجمالي قيمة المساعدات الخليجية التي وصلت مصر، تجاوزت 30 مليار دولار. وفي رواية مغايرة، قال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن الدعم الخليجي لبلاده تجاوز بمراحل مبلغ 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن "هناك أشياء كثيرة لا تقال". من جهته، كان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، قد قال في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، إن دول الخليج قدّمت مساعدات ومنحاً نقدية وعينية لمصر خلال العام المالي الماضي 2013-2014 بلغت نحو 10.6 مليارات دولار، أو ما يعادل نحو 74 مليار جنيه، منها 53 مليار جنيه على صورة منتجات بترولية، بالإضافة إلى ما يعادل 21 مليار جنيه منحاً نقدية. وبحسب بيانات حديثة صادرة عن وزارة المالية المصرية، أمس الأحد، فإن حجم الدين العام في البلاد، ارتفع في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 1.9 تريليون جنيه، مقابل 1.7 تريليون جنيه في نهاية الفترة المقابلة في 2013، بزيادة 200 مليار جنيه (26.2 مليار دولار) خلال عام. ويبدو أن أرقام المساعدات خلال الفترة الأخيرة، أثارت قلق المسؤولين المصريين، في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة إلى جذب المزيد من المنح والاستثمارات خلال مؤتمر الاستثمار المقرر عقده منتصف مارس/آذار الجاري. وتقول الحكومة المصرية إنها تستهدف جذب استثمارات بنحو 20 مليار دولار خلال المؤتمر الذي سيقام في شرم الشيخ شمال شرقي البلاد، عبر طرح 30 مشروعاً في قطاعات مختلفة. وتخوض مصر معركة شاقة لاستعادة الثقة باقتصاد منهك، جراء سنوات من الاضطرابات السياسية منذ الثورة، استمرت مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة منتصف 2014. ورغم سخاء المساعدات الخليجية لمصر، فقد أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية المصرية، ارتفاع عجز الموازنة في البلاد إلى مستوى قياسي، فقد زاد بنسبة 47.6%، ليصل إلى 132 مليار جنيه (17.3 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2014-2015، مقارنة ب 89.4 مليار جنيه (11.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وبزيادة بلغت 42.6 مليار جنيه، وهو ما يعادل 5.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الحكومة المصرية خفض عجز الموازنة إلى 10% في نهاية العام المالي الجاري، وإلى 8% خلال ثلاث سنوات، بحسب تقرير وزارة المالية.
