قبل الحرب في اليمن، كانت دول الخليج والعراق ولبنان والسودان تفرض تأشيرات على اليمنيين. أما مصر وسورية والأردن وليبيا وعدد آخر من الدول العربية فلم تكن تفرضها. لكنّ الحرب غيّرت كلّ شيء وبات اليمني ممنوعاً من دخول معظم الدول العربية من دون الحصول على تأشيرة مسبقة، بالإضافة إلى ما يتعرض له من مضايقات في السفر من صنعاء. في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قررت السلطات الأردنية تطبيق نظام التأشيرة والإقامة على المواطنين اليمنيين. بهذا الإجراء أغلق آخر منفذ كان متاحاً في وجه اليمنيين الذين يتوجهون إلى الأردن بالآلاف بهدف العلاج، فضلاً عن كونها محطة "ترانزيت" للطلاب في الخارج ورجال الأعمال. سبق خطوة الأردن إصدار وزارة الداخلية المصرية تعليمات إلى كافة الموانئ والمطارات، في مارس/ آذار 2015 بعدم دخول اليمنيين الآتين من أي دولة في العالم، وليس من اليمن فقط، إلا بعد الحصول على تأشيرة مسبقة تتضمن موافقة الجهات الأمنية، نظراً للأوضاع الأمنية في اليمن. ومثل ذلك فعلت ليبيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ومنعت أي مواطن يمني يرغب في زيارتها أو الاستقرار فيها حتى تهدأ الأوضاع في بلاده كلياً. أما سورية فالأوضاع فيها لا تسمح بالسفر إليها أساساً. الحرب الدائرة في اليمن ساهمت في تكريس ظاهرة التعامل مع الجواز اليمني بقلق وريبة من قبل الأجهزة الأمنية في مطارات الدول العربية. وبات معظم اليمنيين ممن يرغبون بالسفر بغرض العلاج وغيره، عالقين في عدة دول عربية. أبرز تلك الدول مصر والأردن. كما يتعرض هؤلاء إلى إجراءات استجواب من قبل الأجهزة الأمنية في مطارات تلك الدول، تُسفر أحياناً عن الاحتجاز بصورة غير إنسانية. وهو ما يؤكده مصدر سياسي يمني، يتواجد في مصر، في حديثه مع "العربي الجديد". في هذا السياق، يقول نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، عبد الملك المخلافي ل"العربي الجديد" عبر الهاتف: "اليمنيون ضحايا جريمة الانقلاب (سيطرة الحوثيين وصالح على البلاد) ولا يجب أن نغفل ذلك، وعلينا واجب أن نسعى قدر المستطاع لتخفيفها. على شعبنا أن يصبر ويبذل الجهد لاستعادة الدولة".