اعتبر خبراء في مجال الاستثمار والتقنية، أن تأسيس صندوق "رؤية سوفت بنك" يعتبر تطورا نوعيا في الاستثمار السعودي في الخارج، مشيرين إلى أن اختيار الرياض للدخول في شراكة مع مجموعة "سوفت بنك" لاختراق سوق التكنولوجي العالمي اختيار شديد التوفيق، وسيؤدي إلى تحولها إلى لاعب مؤثر بشكل مباشر في سوق التكنولوجيا الدولية. وأضافوا في حديثهم ل"الاقتصادية"، أن الصفقة بين صندوق الاستثمارات العامة والمجموعة اليابانية "سوفت بنك"، يعتبر ترجمة عملية لرؤية السعودية 2030، وخطوة مهمة في ظل الانتشار التكنولوجي الذي يشهده العالم. وهنا قال بن هولدن؛ الخبير في مجال الاستثمارات الدولية، إن "الاستثمار السعودي في مجال التكنولوجي بالدخول في شراكة مع مجموعة بحجم "سوفت بنك" يكشف أن الرياض تفهم بوضوح طبيعة الاتجاه العام للاقتصاد الدولي خلال العقد المقبل، حيث إن قطاع التكنولوجي وبصرف النظر عن التحولات التي قد تمنى بها أسهم الشركات العاملة في ذلك المجال، سيظل القطاع الحاكم للتطور الاقتصادي خلال القرن الحالي". وأضاف هولدن، "على سبيل المثال، ستبلغ قيمة سوق تكنولوجي الواقع نحو تريليون دولار بحلول عام 2035، أما إجمالي القيمة السوقية الحالية للسوق التكنولوجي في القطاعات المختلفة لا تقل عن عشرة تريليونات دولار، وإذا افترضنا أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيظل بالتباطؤ الراهن خلال العقد المقبل، فإننا نتحدث عن صناعة ستراوح قيمتها في السوق العالمي ما يراوح بين 7.5 و11 تريليون دولار، وهذا يعني أن الرياض ومن خلال تلك الشراكة تعزز من أوضاعها المالية، وتزيد من أهميتها الاقتصادية إقليميا وعالميا، عبر تحولها إلى لاعب مؤثر بشكل مباشر في سوق التكنولوجيا الدولية". واستدرك، "لكن هذا سيضع أيضا عليها التزامات متعددة في مجال المساهمة في الثورة المعلوماتية، ودعمها وتطويرها، وعدم حصر مساهماتها باستثمارات مالية كثيفة، وإنما بضرورة تحقيق المنفعة القصوى عبر المساهمة بكوادر شبابية يمكنها أن تمثل رافدا أساسيا في تطوير المستوى التكنولوجي في المملكة والإقليم". من ناحيتها، اعتبرت الدكتورة ماري لوسن أستاذة التنمية الدولية، صندوق "رؤية سوفت بنك" جزءا من مجموعة إجراءات عملية تتبنها المملكة لجعل "رؤية 2030" واقعا ملموسا. وأضافت ل"الاقتصادية"، أن "الرؤية الاقتصادية المطروحة في المملكة حاليا لا يمكن أن نعزوها إلى انخفاض أسعار النفط فقط، وإنما نتيجة تبلور جيل جديد من الشباب بقدرات تعليمية ورؤية حديثة لتطوير المملكة على الأصعدة كافة، وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي، هذا الجيل يعبر عنه ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ف"رؤية 2030" تهدف إلى تنويع الموارد الاقتصادية للدولة السعودية، وأحد الموارد الأساسية في المرحلة المقبلة ستكون التكنولوجيا". وأشارت إلى أن "صندوق رؤية سوفت بنك يجب عدم النظر إليه باعتباره مشروعا اقتصاديا تقنيا فحسب، وإنما ترجمة عملية ل"رؤية المملكة" لمضمون التنويع الاقتصادي، ترمي إلى امتلاك المفاتيح الأساسية للاقتصاد الحديث على الصعيد العالمي، بحيث تستفيد السعودية من المزايا النسبية التي تمتلكها في مجال الطاقة وتحديدا النفط، لتتحول من اللاعب الرئيس في سوق الطاقة العالمي، إلى شريك رئيس في مكونات الاقتصاد العالمي ككل، فها هي تصدر ولأول مرة سندات دولية، يتوقع أن تجني منها عشرة مليارات دولار كحد أدنى، وبذلك تدخل تدريجيا في أحد المكونات الرئيسة لأسواق المال العالمية، والآن عبر تلك الشراكة تدخل في مكون آخر وهو المكون التكنولوجي". من ناحيته، اعتبر إم. إيه. لامب الخبير الدولي في مجال الاستثمار، أن اختيار الرياض للدخول في شراكة مع مجموعة "سوفت بنك" لاختراق سوق التكنولوجي العالمي اختيار شديد التوفيق. وأضاف ل"الاقتصادية"، إن "مجموعة سوفت بنك إحدى المجموعات الدولية الرائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي، فلديها استثمارات ضخمة في اليابانوالولاياتالمتحدة وأخيرا في المملكة المتحدة، لكن الأهم من ذلك الاستثمار في مجال التكنولوجيا ينظر إليه من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية وبلدان أوروبا الغربية باعتباره احد مجالات ومحددات الأمن القومي شديدة الحساسية، وقد رفضت بلدان أوروبية مثل ألمانيا استثمارات صينية ضخمة، كانت ترغب في الاستثمار فيها عبر شراء شركات تكنولوجية ألمانية، والسعودية بتلك الخطوة تجاوزت عقبة كبيرة، إذ عبر الشريك الياباني ستحظى الآن بقبول من البلدان التي تعد المراكز الرئيسة للتكنولوجيا في العالم، ويمكنها بذلك الحصول على التكنولوجيا الغربية، أو حتى يمكنها في مرحلة لاحقة أن تصبح شريكا في توجيه وإدارة تلك التكنولوجيا على نطاق أوسع، ولا شك أن ذلك كفيل بإحداث نقلة نوعية ملموسة خلال العقد المقبل في الاقتصاد السعودي، الذي يمكن أن يتحول من مصدر للنفط إلى مصدر للتكنولوجيا الحديثة". أما الخبير التقني المهندس إيه. إل. دراك، فقد تطرق إلى حجم الفائدة المالية التي ستعود على السعودية من جراء تلك الشراكة، وقال "إذا تحدثنا على قطاع تكنولوجيا الإنترنت فقط، فإن قيمته بلغت نحو 130.33 مليار دولار عام 2015، ويتوقع أن تبلغ نحو تريليون دولار بحلول عام 2022". وأضاف، أن "الصندوق السعودي الياباني لن تقف أهدافه عند نطاق تكنولوجي محدد، وإنما سيمتد إلى قطاعات تكنولوجية متعددة، لكنني أردت ضرب نموذج تكنولوجيا الإنترنت للكشف عن ضخامة سوق التكنولوجيا الذي يعد من أعلى وأسرع الأسواق نموا". واحتل خبر توقيع شراكة بين مجموعة "سوفت بنك" اليابانية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتأسيس ما يؤمل أن يصبح أكبر صندوق استثماري في قطاع التكنولوجيا في العالم، مقدمة الأخبار في أهم صحيفتين اقتصاديتين في العالم "فاينانشيال تايمز" و"وول ستريت جورنال" وأصبح عنوانا رئيسا في أخبار المال والأعمال في نشرات هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وCNN، وتحول الأمر من مجرد خبر تناقله وكالة أنباء بحجم "رويترز" و"الأسوشيتد برس"، إلى موضوع إخباري وعنوان لقضية إعلامية تخضع لتعليق الخبراء والمختصين. وكانت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية، أعلنت تأسيس صندوق استثماري جديد باسم "صندوق رؤية سوفت بنك" للاستثمار في القطاع التقني على مستوى العالم، بشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وسط توقعات أن يبلغ حجم استثماراته 100 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات القليلة المقبلة. وقال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، "إن الصندوق يركز على الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد سواء في استثماراته المحلية أو العالمية"، مضيفا "كما يهدف إلى دعم "رؤية السعودية لعام 2030"، التي تنص على بناء اقتصاد متنوع". وأكد ولي ولي العهد "نحن سعداء لتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة سوفت بنك، نظرا لتاريخ المجموعة الطويل وأدائها المتميز وعلاقاتنا المتينة معها ومع رئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس إدارتها، ماسايوشي سون". فيما أوضح ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة "سوفت بنك" أنه "مع تأسيس الصندوق الجديد، سيكون بمقدورنا تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا، وسيعمل الصندوق خلال العقد المقبل وسنعمل من خلال هذا المشروع على تسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية القطاع ليتحول إلى أكبر مستثمر في العالم في هذا القطاع الحيوي". ويهدف الصندوق الجديد، الذي قد يتغير اسمه لاحقا بحسب البيان الصادر عن البنك إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم، ويقع المقر الرئيس للصندوق الجديد في المملكة المتحدة، حيث تديره شركة تابعة لمجموعة سوفت بنك، وسيحظى المشروع برأسمال استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون. وتتوقع المجموعة أنها ستستثمر ما لا يقل عن 25 مليار دولار أمريكي في الصندوق على مدار السنوات الخمس المقبلة. وينتظر أن يدخل عدد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في مباحثات للانضمام إلى "سوفت بنك" وصندوق الاستثمارات العامة السعودي والمشاركة في المشروع الجديد، ويتوقع أن يصل حجم استثمارات الصندوق الجديد إلى 100 مليار دولار أمريكي. وستعمل "سوفت بنك" من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة وشبكة علاقاتها مع الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد. يذكر أن التحضيرات لإطلاق الصندوق الجديد على مدار الأشهر الستة الماضية كانت بقيادة راجيف ميسرا، رئيس قسم التمويل الاستراتيجي في "سوفت بنك". كما شارك في التحضيرات كل من نزار البسام المصرفي السابق في "دويتشه بنك"، ودالينش أريبورنو الشريك السابق في "جولدمان"، إضافة إلى فريق من المختصين في صندوق الاستثمارات العامة.
