قال مندوب السعودية لدى الجامعة العربية وسفير بلاده في القاهرة أحمد قطان، إن المملكة تعتبر في مقدمة دول العالم التي قدمت مساعدات سخية للاجئين منذ تأسيسها، انطلاقاً من مبادئ الدين الاسلامي التي تدعو إلى المحبة والسلام وتوجب إغاثة المنكوبين ومساعدة المحتاجين، دون تمييز عرقي أو ديني. وأضاف قطان: “قدمت المملكة الدعم المادي للمنظمات الدولية الإنسانية استجابةً لنداءات الأممالمتحدة الإنسانية في مجالات كثيرة، حيث أرسى الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود قواعد العمل الإنساني في المملكة في وقتٍ كانت فيه الإمكانات محدودة، حيث كانت أولى المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة عام 1950م بمبلغ 100 ألف دولار حين تعرض إقليم “بنجاب” لفيضانات مدمرة”. وأشار السفير السعودي إلى أن المملكة لها سجل طويل في التعامل مع أزمات اللاجئين عبر التاريخ، حيث قامت بدور إنساني كبير في توفير الحماية والرعاية للاجئين العراقيين إبان الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990، وتم إنفاق أكثر من مليار دولار أمريكي (4 مليارات ريال) لتأسيس مخيم رفحاء لتوفير ملاذ آمن للاجئين العراقيين وتأمين احتياجاتهم. وبحسب تقرير للسفارة السعودية في القاهرة اليوم الأحد، تحتل المملكة المركز الأول عالمياً في نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية والتي تصل إلى 1.9% من الدخل القومي الإجمالي، متجاوزة النسبة المستهدفة من الأممالمتحدة وهي 0.7% وفقاً لتقرير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الصادر عام 2016 ، كما احتلت المملكة المركز الرابع عالمياً بين الدول المانحة، وبلغت المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية نحو 139 مليار دولار، استفادت من تلك المساعدات أكثر من 95 دولة. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبحسب التقرير أنشئ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مايو 2015، وقدمت المملكة من خلاله الدعم الانساني ل19 دولة منكوبة، وقدم المركز مساعدات بما يقرب من 600 مليون دولار منذ إنشائه وحتى الآن، وأقام المركز 52 مشروعاً انسانياً قسمت في مجالات: الأمن الغذائي والإيواء وإدارة وتنسيق المخيمات، استفاد منها نحو 22 مليون شخص. الأزمة في سوريا وقال قطان: “استقبلت المملكة ما يقارب من 2.5 مليون مواطن سوري، وحرصت على “عدم” التعامل معهم أو وصفهم كلاجئين، ولم تخصص لهم مخيمات لجوء، ومنحت المملكة السوريين المقيمين بها حرية الحركة التامة، وسمحت لهم بالدخول إلى سوق العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم المجاني، حيث بلغ عدد الطلبة السوريين ما يزيد على 141 الف طالب سوري”. وأسهمت المملكة بدعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم خلال المساعدات الإنسانية الدولية، سواءً من خلال الدعم المالي أو العيني، حيث وصلت تلك المساعدات إلى أكثر من 800 مليون دولار، إضافة إلى المساعدات التي تطوع بتقديمها المواطنون السعوديون في مناسبات عدة. كما أعلنت المملكة بتاريخ 5 اكتوبر 2016،عن تكلفها بعلاج 150 طفلاً سورياً من داخل مدينة حلب ونقلهم إلى المستشفيات الحدودية في تركيا أو إلى المملكة العربية السعودية. الأزمة في اليمن قال قطان: “اعتبرت المملكة الأشقاء اليمنيين اللاجئين إلى أراضيها زائرين، وقدمت لما يزيد عن نصف مليون يمني الكثير من التسهيلات، بما في ذلك حرية الحركة والعمل واستقدام عوائلهم”. وقد بلغ عدد الطلبة اليمنيين الملتحقين بالتعليم العام المجاني في المملكة 285 ألف طالب، كما بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة مؤخراً للاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال أكثر من 42 مليون دولار، واستجابة للإحتياجات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني الشقيق قدمت المملكة حوالي 500 مليون دولار. الدول الأخرى أما فيما يتعلق باللاجئين في الدول الأخرى، فقد قدمت المملكة في شهر فبراير الماضي دعماً مقداره 59 مليون دولار لوكالة الأمم لمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ليبلغ اجمالي ما قدمته المملكة للأونروا منذ إنشائها أكثر من 500 مليون دولار. كما بلغت قيمة التزام المملكة في تقديم مساعدات للاجئين الأفغان في باكستان 30 مليون دولار، بالإضافة إلى تعهد المملكة بتقديم مبلغ 50 مليون دولار للحكومة الإندونيسية لدعم اللاجئين “الروهينجا” في إندونيسيا، وأثناء قمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي عقدت حول اللاجئين في شهر سبتمبر 2016م على هامش أعمال الجمعية العامة 71 للأمم المتحدة، أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن التزام المملكة العربية السعودية بمبلغ 75 مليون دولار إضافي لدعم اللاجئين بالتنسيق مع المنظمات الدولية. وأكد السفير قطان أن المملكة العربية السعودية تؤمن بأن الخطوة الأولى والأساسية للتعامل مع تلك الأزمات هي تكثيف الجهود لحل النزعات القائمة في العالم بموجب ميثاق الأممالمتحدة وذلك بتوظيف الدبلوماسية الإستباقية لمنع تفاقم الأزمات وتحولها إلى صراعات عسكرية يتولد عنها أزمات وكوارث إنسانية. ولن تألو المملكة جهداً في مواصلة العمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين، وكل ما فيه خيراً للبشرية. كما أن المملكة مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال، والحرص على تطبيق العدالة، وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي للمملكة.
