لم يتمكن السودان من استغلال ثروته من الذهب بالطريقة المثلى بسبب زيادة وتيرة التهريب خارج الحدود، وذلك في وقت يقترب فيه إنتاج البلاد السنوي من مئة طن. وقد أصبح الذهب المورد الرئيسي للعملة الصعبة في السودان منذ انفصال جنوب السودان عنه عام 2011 مستحوذا على 75% من حقول النفط. وتكشف الأرقام عن حجم المشكلة، حيث بلغ إنتاج السودان من الذهب في العام الماضي 93.4 طنا، في حين بلغت الصادرات 28.9 طنا فقط بقيمة 1.15 مليار دولار. ويرتبط التهريب باستمرار قلة التنظيم في هذا القطاع، إذ يعتقد أن أكثر من 80% من إنتاج الذهب في السودان يأتي من التعدين الأهلي، والباقي من غير أن مشكلة التهريب وراءها أسباب أخرى تتعلق بإدارة هذا القطاع، فالعاملون في التعدين الأهلي يشكون من أن آلية الحكومة لشراء ذهبهم ليست مجزية. فالحكومة السودانية تلزم المنتجين في التعدين الأهلي والمنظم ببيع إنتاجهم لصالح بنك السودان المركزي بحسب السعر الرسمي للدولار الأميركي الذي يبلغ نحو 6.7 جنيهات سودانية، والذي يقل كثيرا عن سعر السوق الموازية الذي يبلغ نحو 18 جنيها. وقد سلكت الحكومة عدة سبل لمكافحة التهريب، من بينها إنشاء مصفاة للذهب عام 2012 بمواصفات عالمية لتشجيع المنقبين على تنقية خامهم والحد من تهريب، لكن دون جدوى. وقرر البنك المركزي في سياساته لعام 2017 السماح لشركات القطاع الخاص بشراء الذهب من التعدين الأهلي وتصديره، على أن تحول عائداته عبر المصارف.