ساهم تدخل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في تحسن سعر صرف الريال اليمني، بعد انهيار مفاجئ في قيمته خلال الأيام الماضية، حيث استدعى البنك المركزي كافة الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، وبحسب أحد مالكي محلات الصرافة ل«البيان» فإن الاتفاق تم مع إدارة البنك على عودة سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل عشرة أيام، أي الدولار مقابل 300 ريال يمني، والريال السعودي مقابل 80 ريالاً يمنياً مقابل التزام البنك المركزي بتوفير الدولار للتجار والمستوردين من الخارج. وجاء تدخل البنك بعد الانهيار الكبير في سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، إذ وصل الدولار الواحد إلى 400 ريال يمني، والريال السعودي الى 105 ريالات يمنية، وهو ما أثار مخاوف في الشارع اليمني من حدوث كارثة اقتصادية. وكان مصدر رسمي ذكر أن الحكومة نجحت أخيراً في استعادة 700 مليون دولار من الاحتياطي النقدي الخاص بالبنك المركزي، كانت مودعة لدى البنوك خارج البلاد. وأضاف بأن الحكومة تعمل على إعداد إجراءات «حاسمة وفعّالة» لإيقاف تدهور العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى. وأشار إلى أن أبرز تلك الإجراءات ستكون ضخ كميات إضافية كافية من العملة الصعبة بالبنك المركزي في عدن، لتوفير السيولة النقدية منها. وبحسب خبراء في الاقتصاد يأتي استمرار انهيار سعر صرف العملة اليمنية نتيجة عدة عوامل أبرزها توقف الصادرات، وازدياد الواردات من الخارج، ولا سيما في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى طباعة عملة محلية دون غطاء قانوني، وعبث ميليشيات الانقلاب في الاحتياطي النقدي، وغياب دور البنك المركزي في الرقابة على محلات الصرافة التي تمارس حالياً أعمال البنوك التجارية نتيجة الحرب التي يعيشها البلد والشلل الذي أصاب الجهاز المصرفي اليمني. وتسبب تراجع صرف العملة المحلية في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما ضاعف معاناة المواطنين في اليمن. وكانت الحكومة اليمنية مطلع العام الجاري ضخت في السوق المحلي اكثر من 200 مليار ريال يمني لمواجهة عجز انعدام السيولة وتوفير الرواتب للموظفين، ولا سيما بعد الضغوط الشعبية بضرورة توفير الرواتب، حيث خرجت مسيرات احتجاجية في عدد من المحافظات المحررة للمطالبة بالرواتب.
