بعد مرور أسبوع على اعتصامهم أمام مبنى المحافظة للمطالبة بالصرف الفوري للتعويضات صدر اليوم بيان عن المكونات الاجتماعية والمجالس الأهلية ومنظمات المجتمع المدني م / أبين { زنجبار خنفر } . واستنكر البيان سكوت السلطة المحلية في المحافظة عن متابعة مستحقات المواطنين والذي يدل إن السلطة المحلية في المحافظة لها يد في الفساد الذي رافق عملية الصرف للمواطنين. وحدد البيان مطالب المواطنين والمتمثلة في دعوة رئيس الجمهورية والحكومة بالاسراع في صرف التعويضات للمتضررين ومطالبين بنقل مكتب صندوق الأعمار إلى زنجبار ومحاسبة المتورطين في التلاعب بمستحقات المواطنين كما طالب البيان باقالة الفاسدين من السلطة المحلية ومحاسبة المتورطين بتسليم محافظة أبين إلى العناصر المسلحة ونشر نتائج التحقيقات للرأي العام. ثم قام الأستاذ مهدي محمد الحامد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين بزيارة للمعتصمين وطمئنهم بأن السلطة المحلية في المحافظة مهتمة بقضية التعويضات وقال بأن الأخ رئيس الجمهورية قد وجه قبل ثلاثة أيام وزارة المالية بصرف ثلاثة مليار ريال للمتضررين في أبين . وتستمر معاناة محافظة أبين مع استمرار الفساد المستشري في جسد السلطة المحلية والذي يعتبر امتدادا للحرب على أبين ويبقى المواطن بين مطرقة وزارة المالية وسندان السلطة المحلية وصندوق الأعمار في المحافظة.