عقد يوم الاحد بمدينة المكلا اجتماع موسع برئاسة وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح ومحافظ حضرموت خالد سعيد الديني وضم قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والإدارات التنفيذية والمسؤولين في شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول . وكُرس الاجتماع لمناقشة الخطط المشتركة بين وزارة النفط والمعادن ووحداتها والسلطة المحلية بالمحافظة وإيجاد آليات لخلق وتهيئة الأجواء والمناخات المحفزة لتعزيز أنشطة وبرامج الشركات النفطية العاملة بالمحافظة وتحقيق التنمية المستدامة .
وتطرق الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي والمدير العام لشركة توزيع المشتقات النفطية اليمنية الدكتور منصور البطاني إلى الإجراءات التنفيذية للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بالعمالة والتوظيف والتدريب والمنح الدراسية الداخلية والخارجية واعطاء الأولوية في المناقصات والمزايدات لأعمال الخدمات للمقاولين المحليين والاهتمام بالوضع البيئي وما شملته هذه التوجيهات من التزامات واعتمادات للشركات النفطية سواء العاملة في مجال الإنتاج والاستكشاف أو شركات المقاولات والخدمات النفطية .
ونوه الوزير بحاح حرص وزارة النفط والمعادن ومختلف وحداتها على تنفيذ هذه التوجيهات وإيجاد لها الآليات والمتابعة اللازمة بما يحققها على أرض الواقع مشيراً في هذا الاتجاه إلى أن شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول بادرت بالالتزام بدء من هذا العام بتوفير 10 منح دراسية داخلية إضافة إلى 5 منح خارجية مؤكداً بأنه سيتم فتح المجال أمام المتقدمين لنيل هذه المنح الدراسية للتنافس والمفاضلة .
وأوضح وزير النفط والمعادن بأنه سيتم التنسيق بين الوزارة والشركة والسلطة المحلية وجامعة حضرموت لتحقيق الشفافية والوضوح في الحصول على هذه المنح بعيداً عن أية تأثيرات أو استثناءات بما يحقق أهدافها.
وشدد الوزير بحاج على ضرورة خلق شراكة حقيقية بين الوزارة ومختلف وحداتها والشركات النفطية مع السلطة والمجتمعات المحلية بما يؤمن ويوفر للأعمال والأنشطة النفطية بيئة ملائمة لاستقرار وتطويرها داعياً إلى أن تكون المشاريع الاجتماعية التي تنفذها الشركات النفطية في مناطق امتيازها ذات أثر نوعي بما يخدم أبناء تلك المناطق والتنمية المجتمعية .
وأشاد وزير النفط والمعادن بجهود السلطة المحلية وحرصها الدائم على معالجة العديد من القضايا التي تقف عائقاً أمام عمل الشركات النفطية وتذليل الصعاب أمامها.
من جانبه أكد محافظ حضرموت على أهمية وضع آلية واضحة ومزمنة لتحقيق المطالب والتوجيهات الرئاسية لما تمثله من أهمية للمحافظة بشكل عام .
وأشار إلى أن السلطة المحلية ستبذل كل الجهود لتذليل الصعوبات وتوفير كل الظروف المناسبة بما يسهم في تطوير أنشطة القطاع النفطي بالمحافظة بوصفه من القطاعات المهمة الرافدة للاقتصاد الوطني.
وشدد المحافظ الديني على ضرورة الاهتمام بالأوضاع البيئية ومعالجة التخلص من مخلفات العمليات البترولية للشركات بصورة سليمة مؤكداً في هذا الاتجاه توفير شركة متخصصة في مجال البيئة لدراسة الأثر البيئي ومحاسبة الشركات المخالفة وإلزامها بدفع التعويضات اللازمة وإزالة أية ضرر بيئي يثبت وجوده بما يحافظ على صحة المواطنين والبيئة.
وتحدث في اللقاء المدير التنفيذي لشركة بترومسيلة المهندس محمد أحمد بن سميط مؤكداً الشركة بادرت بالالتزام بتنفيذ ما تضمنه التوجيهات الرئاسية وتسعى بصورة مستمرة بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية في تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية التي تخدم مناطق الامتياز .
ولفت بن سميط بأن الشركة حريصة على المساهمة في التنمية الاجتماعية لمناطق امتيازها منوهاً بأنها نفذت خلال الفترة الماضية العديد من مشاريع الخدمات الاجتماعية ومن أبرزها مشروع ربط مناطق غيل بن يمين والريدة ورسب ووادي عدم بمنظومة الشبكة العامة للكهرباء بوادي حضرموت بكلفة ثلاثة ملايين ريال إضافة إلى أنها أتاحت الفرصة خلال عامي 2011 و2012 لتدريب نحو 180 طالباً من مخرجات كلية الهندسة والبترول بجامعة حضرموت والمعهد التقني . مبدياً استعداد الشركة بتجديد اتفاقيات التدريب مع الجامعة والمعاهد المتخصصة لمواصلة هذا البرنامج التدريبي الذي توقف خلال العام الماضي بما يتيحه من فرص لتدريب وتأهيل الطلاب في التخصصات ذات العلاقة بإنتاج واستكشاف النفط .
من جانبه أشار المدير العام لمكتب النفط والمعادن بالمحافظة عبدالسلام عبدالله باعبود إلى أن اجمالي المشاريع المنفذة في مديريات ساحل حضرموت والممول من وزارة النفط والمعادن خلال عامي 2011 و2012 بلغت (88) مشروعاً بكلفة 991 مليون و968 ألف و232 ريال توزعت على ست قطاعات وكذا ثلاثة مشاريع إضافية بكلفة 695 ألف و335 دولار شملت توريد وتركيب جهاز للأشعة المقطعية وإصلاح جهاز تفتيت الحصوات بهيئة مستشفى ابن سينأ وشراء سيارتي إسعاف للمستشفيات الريفية.
وتناول المتحدثون العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالمشتقات النفطية والخزن الاستراتيجي والمعالجات المتخذة بشأن مواجهة الآثار البيئية التي تسببها التسرب النفطي من ناقلة النفط الجانحة (شامبيون1) وعدم تكرارها بالإضافة إلى ضرورة فتح فروع للشركات النفطية الاستكشافية والإنتاجية وشركات الخدمات النفطية والشركات من الباطن في المحافظة.
خضر اللقاء وكيل هيئة استكشاف وإنتاج النفط لشئون الإنتاج المهندس خالد باحميش ومدير عام مركز التدريب البترولي والمعندي الدكتور عدنان السادة ومدير عام المشاريع الخارجية بوزارة النفط والمعادن الدكتور عبدالرحمن نصر الحطامي وعدد اخر من المسؤولين .
