أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعديلا وزاريا شمل عددا من الوزارات الرئيسية يوم الأربعاء وسط تصاعد الغضب الشعبي لعدة أسباب بينها انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار. وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن التعديل شمل وزراء المالية والنفط والخارجية وآخرين.
ومن غير المرجح أن يؤدي التعديل الوزاري الى تهدئة الغضب على الفور في اليمن البالغ عدد سكانه 25 مليون نسمة ويعيش 40 في المئة منهم على أقل من دولارين في اليوم. ويعاني اليمنيون من انقطاع الكهرباء منذ أسابيع ويقفون في طوابير طويلة لتزويد سياراتهم بالوقود.
وتجمع مئات المحتجين خارج منزل الرئيس اليمني في صنعاء يوم الاربعاء قبل صدور المرسوم بالتعديل الوزاري للتعبير عن غضبهم عن انقطاع الكهرباء عن المدينة بالكامل الذي يقترب من دخول يومه الثالث.
وردد سكان غاضبون امام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي عبارات تطالبه بالرحيل وتتهمه بالفساد.
وقال المحتج محمد شرف "هذا الفشل من جانب الحكومة حول حياتنا الى جحيم.. لا كهرباء ولا بنزين ولا مياه. يجب ان يرحلوا على الفور." وانقطاع الكهرباء في العاصمة الذي ينسب على نطاق واسع الى تخريب في خطوط أنابيب النفط من جانب رجال قبائل لديهم شكاوى من الحكومة يعتبر من أطول فترات الاظلام في نحو ثلاث سنوات تكرر فيها انقطاع الكهرباء منذ احتجاجات الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في عام 2011 . وحرمت الهجمات على خطوط الانابيب الدولة من ايرادات لشراء منتجات الوقود مما يزيد من تكاليف الغذاء في واحدة من أفقر الدول العربية.
واضطر سكان صنعاء وعددهم مليونا نسمة الى اضاءة منازلهم بالشموع أو المولدات الخاصة التي تعمل بوقود أصبح باهظ التكاليف بدرجة متزايدة.
وعين هادي مندوب اليمن في الأممالمتحدة جمال عبد الله السلال في منصب وزير الخارجية وعين سلفه ابو بكر القربي الدبلوماسي الذي عمل في عهد صالح عضوا في البرلمان.
كما عين هادي في منصب وزير المالية محمد زمام وفي منصب وزير النفط احمد عبد القادر شايع.
وقال مستشار للرئيس السابق لرويترز إن عددا من أفراد الحرس الرئاسي الموالي لهادي هاجموا محطة تلفزيونية تعتبر قريبة من صالح.
وقال مسؤول حكومي لرويترز إن العملية جاءت ردا على ما تمارسه قناة اليمن اليوم من "تحريض على الاضطرابات".
وأدى تمرد الشيعة في الشمال والاضطراب الانفصالي في الجنوب وعمليات تنظيم القاعدة في انحاء البلاد إلى استنزاف الاقتصاد اليمني مع تراجع ايرادات النفط.
وتكافح قوات الامن لمواجهة المسلحين ومنع الهجمات على منشآت النفط والكهرباء.