ملفات شائكة ومعقدة تنتظر وزير الخارجية اليمني الجديد جمال عبد الله السلال، الذي يوصف بأنه ابن العمل الدبلوماسي، والذي تدرج في وزارة الخارجية حتى وصل إلى كرسي الوزارة التي تمتلك مفاتيح العلاقات اليمنية مع العالم. وجمال السلال هو النجل الأخير لعبد الله السلال قائد ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، ومنقذها من الإخفاق، وأول رؤساء الجمهورية العربية اليمنية. تقلد حقيبة الخارجية بعد 20 سنة أمضاها في دهاليز الدبلوماسية، لكن هذه الخبرة لا تكفي للتعامل مع ملفات أكبر من اليمن، في ظل ظروف انتقالية صعبة تعيشها البلاد، ومن هذه الملفات التدخل الأجنبي المرتبط بإيران، وملف مكافحة الإرهاب، والملف الاقتصادي والدول المانحة. ويفرض الوضع المرتبك الذي يعيشه اليمن، جهودا مضاعفة لتحسين صورة البلاد في الخارج، فأغلب الدول تنظر إلى اليمن على أنه دولة مصدرة للإرهاب، ودولة متخلفة، وكان للإعلام الخارجي دور في تكريس هذه النظرة القاصرة. وكشفت السلطات أخيرا عن وقوف دول خارجية وراء الصراعات المسلحة، سواء في الجنوب والشمال، كما يرى مراقبون أن هناك أيادي خارجية تحرك الصراع السياسي وتحرض على الاحتقان الذي تعيشه الأطراف السياسية التي تتقاسم السلطة منذ التوقيع على اتفاق نقل السلطة نهاية سنة 2011. وكان تحذير مجموعة سفراء الدول العشر، التي تضم خمس دول من مجلس التعاون الخليجي، والدول الكبرى في مجلس الأمن، واضحا إزاء الأحداث التي يمر بها اليمن، والتي أكدت في بيان صحافي الاثنين على أهمية التزام الأحزاب والمكونات السياسية بوضع أجنداتهم جانبا والعمل لتعزيز الانتقال السياسي في اليمن. وقالت إن هذا الاحتقان السياسي تسبب في وصول الاقتصاد إلى وضع صعب يتطلب اتخاذ تدابير سريعة وإجراءات بعيدة المدى. الرئيس اليمني عبد ربه منصور حذر في مطلع يونيو الماضي، دولا لم يسمها تدعم جماعات مسلحة وحركات انفصالية، في إشارة إلى جمهورية إيران، التي تتهمها السلطات بدعم جماعة الحوثي المتمردة، والحراك المسلح في الجنوب، ووجه هادي كلاما شديد اللهجة تجاه هذا التدخل وقال: «إن دعم أي جماعة أو حركات انفصالية يعد من التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لليمن ولن نسمح بهذا التدخل»، مؤكدا أن «المجتمع الدولي لن يسمح لمن تسول له نفسه بالعبث بالأمن والاستقرار في اليمن». ومنذ التوقيع على اتفاق نقل السلطة نجح اليمن في توجيه أنظار المجتمع الإقليمي والدولي تجاه الاهتمام بدعم السلطات اليمنية للتغلب على المشكلات الاقتصادية والسياسية، التي ورثتها من النظام السابق. وخلال الشهر الماضي زارت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر أصدقاء اليمن الذي أقيم في لندن، وناقشت مع المسؤولين اليمنيين خططا مجدولة عن كيفية تنفيذ المشاريع الخاصة بالتعهدات المقدمة من المانحين، والتي بلغت ثمانية مليارات دولار، خصص جزء كبير منها خلال العامين الماضيين للإنفاق والتعاقدات، لكن العائق الأمني والسياسي كان حجر عثرة أمام التزام بقية المانحين في تقديم تعهداتهم. يقول المحلل والباحث السياسي لطفي نعمان ل"الشرق الأوسط" إن أهم الملفات العاجلة التي تنتظر جمال السلال «تغيير أكثر من عشرين سفيرًا لليمن في الخارج، لا سيما مع وجود طابور طويل من سفراء الخارجية الذين ينتظرون فرصة تمثيل بلادهم، إلى جانب السياسيين الذي عينوا سفراء في الخارجية بقرارات من رئيس الجمهورية أخيرًا». ويضيف في تصريح ل«الشرق الأوسط»: «هناك ملفات أخرى، منها تطوير علاقات الإخاء والصداقة مع الأشقاء والأصدقاء في (مجموعة أصدقاء اليمن)، والدفع عبر قنوات الدبلوماسية اليمنية في اتجاه تطوير مجالات التعاون وإحياء اللجان المشتركة». وتوقع نعمان أن تركز جهود الدبلوماسية اليمنية على التركيز على جذب انتباه أصدقاء اليمن إلى المساعدة الجادة في تحسين الأوضاع الداخلية. واحترام استقلال وسيادة اليمن، وتحويل وعودهم إلى واقع عملي. ورأى أن علاقة اليمن - إيران ستتجه نحو التهدئة، التحسن، والسبب، كما يقول، «امتلاك جمال السلال خبرة عملية لإدارة الملف الإيراني، حيث سبق أن عين سفيرا في طهران لفترة طويلة». سليل السلال تنتمي أسرة السلال إلى قرية شعسان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء. وكان المشير عبد الله يحيى السلال (1917 - 1994) أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية في الفترة 1962 - 1967، لكن هناك مراجع تاريخية تعده الرئيس الثاني بعد محمد علي عثمان، بعثه الإمام يحيي حميد الدين الذي كان حاكم اليمن الشمالي، عام 1936 في بعثة عسكرية وانضم إلى الكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم ثان عام 1939. وشارك السلال، بحسب لطفي نعمان، في ثورة الدستور عام 1948 بقيادة عبد الله الوزير، حيث قتل الإمام يحيى، وبعد فشل الثورة سجن السلال، وأعدم الإمام أحمد بن يحيى الذي تولى الحكم بعد أبيه الكثير ممن شاركوا في الانقلاب. وتمكن السلال من الخروج من سجنه بعد أمر من ولي العهد سيف الإسلام محمد البدر حميد الدين - الإمام لاحقا - من السجن وكانت هذه غلطة ولي العهد التي قد يقال إنها كلفته عرشه. وبعدها أصبح السلال رئيس الحرس لولي العهد، وقد كان مشتركا في تنظيم الضباط الأحرار، ولم يكن يعلم الإمام البدر بهذا فقربه إليه أكثر. وفي 26 سبتمبر 1962، وبعد أسبوع واحد من وفاة الإمام أحمد وتسلم الإمام البدر الحكم، قامت الثورة على النظام الإمامي الملكي في اليمن من قبل مجموعة من الضباط في الجيش، حيث أيدها مشايخ بعض القبائل، ودعمت دعما عسكريا واسعا من الجانب المصري ليصبح أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية شمال اليمن. وفي 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 1967 أطيح بالرئيس السلال في انقلاب قام به ضباط الصاعقة والمظلات أثناء زيارته للعراق، حيث كانت الحرب الأهلية بين الجانب الملكي والجانب الجمهوري ما زالت قائمة، وتشكل مجلس رئاسي من ثلاثة أمناء، هم عبد الرحمن الأرياني ومحمد علي عثمان وأحمد محمد نعمان، وتشكلت حكومة برئاسة محسن العيني. انتقل بعدها للإقامة في مصر التي ظل فيها حتى صدور قرار الرئيس السابق علي عبد الله صالح في سبتمبر 1981 بدعوته مع القاضي عبد الرحمن الأرياني للعودة إلى الوطن. توفي بمدينة صنعاء في 5 مارس (آذار) 1994. وعُرف عن جمال عبد الله السلال وزير الخارجية الحالي، استقلاليته عن الانتماء الحزبي، فهو رجل مدني متعلم مثقف يميل إلى الحكومة المدنية أكثر من الحكومة العسكرية التي انتهت منذ فترة طويلة. كما يقول شقيقه السفير السابق وعضو مجلس الشورى اللواء المتقاعد علي السلال. لم تكن أسرة جمال تتوقع أن يعين وزيرا في الخارجية، ويقول علي السلال ل«الشرق الأوسط»: «كان ترشيحه مفاجأة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولم نعرف ذلك إلا بعد إذاعته عبر وسائل الإعلام». ويضيف النجل الأكبر لأول رئيس يمني في الشمال: «كان والدنا يقول لنا: لن أترك لكم شيئا إلا العلم، فنحن لا نملك أي أملاك أو ثروة، لكننا نعد العلم هو الثروة التي نعيش بها، وتعلمنا منه حب العلم، والنزاهة والشرف، وهي القيم التي كانت سائدة في نفوس ثوار سبتمبر 1962». ويتابع: «كان الوالد دائما ما ينصحنا بأن نعتمد على أنفسنا، فأنا دخلت كلية الشرطة وتخرجت فيها واعتمدت على نفسي، والحمد لله تدرجت في مناصب كثيرة بالدولة». ويصف شقيقه جمال: «عرفته منذ كان صغيرا، وكان متفوقا في دراسته الأساسية، إلى أن وصل الجامعة، بعدها حصل على درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة جونز هوبكنز، في الولاياتالمتحدة الأميركية 1990. وكان يحضر الدكتوراه لكن تعيينه في 2011 سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى منظمة الأممالمتحدة، حال بينه وبين ذلك». يقول علي السلال عن وزير الخارجية إنه «ليس محسوبا على أي حزب، هو فقط ابن سبتمبر» (في إشارة إلى ثورة 26 سبتمبر 1962 التي أطاحت بحكم الأمام أحمد بن يحيي حميد الدين). ويتابع: «قدمنا الكثير من النصائح لجمال، وشددنا عليه أنه منتم إلى اليمن ومنتم إلى ثورة سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) فقط». ويتذكر السلال مواقف له مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حين سأله إن كان هو ولي العهد: «فكنت أجيبه بأن ولاية العهد تعد من المحرمات في حياة الرئيس السلال، فالثورة السبتمبرية قامت ضد التوريث، والنظام الجمهوري يحرم التوريث، فكيف يجري توريثها للأبناء». ويؤكد علي السلال أن شقيقه كان له دور في تحسين علاقات اليمنوإيران، ويقول: «عندما كان سفير لليمن في طهران، استطاع بأسلوبه وحكمته التعامل مع هذا الملف بحنكة وحكمة، خاصة مع نهاية الحرب السادسة بين الدولة وجماعة الحوثيين، المدعومة من إيران. وعندما كان مندوبا لليمن لدى الأممالمتحدة نجح في تجنيب اليمن الدخول في توتر مع دول العالم، خاصة أيام الربيع العربي، وغير وجهة نظر السفراء الأجانب عن اليمن، إذ كان يشرح لهم وضع البلاد، وأن اليمن لا يمكن له أن يعادي أحدا، فنحن مشغولون في محنة ولا يمكن أن نعادي أحدا». وعن الملفات التي تمثل تحديا أمام وزير الخارجية الجديد يقول علي السلال: «أخبرناه بعد توليه الوزارة أن المهمة أكبر منه وملفات اليمن الخارجية كبيرة، ويجب عليه أن يسترشد بتجارب الآخرين وليس فقط بزملائه في الوزارة، كما حذرناه من تأثير الأحزاب التي لا تريد إلا السلطة». ويرى اللواء السلال أن «كرسي السلطة في اليمن مشكلة، كما كان يقول لنا والدنا، ومن يصل إليه يندم»، موضحا «أن اليمن يعيش مرحلة انتقالية صعبة لكنها لا تقارن بمرحلة ثورة 1962»، ويقول: «مرحلة 62 كانت أصعب، لكن الفرق بينها وبين ما يعيشه اليمن حاليا، أن ثورة سبتمبر كنت تعرف عدوها، المتمثل في الملكيين، أما اليوم فلا تعرف من يحاربك».
