قال مسؤول في وزارة التخطيط اليمنية، إن البنك الدولي سيمنح اليمن 150 مليون دولار، لمواجهة عجز الموازنة العامة للبلاد، التي تعاني صعوبات اقتصادية، بسبب استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية منذ نجاح الثورة في إطاحة نظام علي عبد الله صالح في 2011. وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، أن البنك أبدى استعداده لمساعدة اليمن. وطلبت الحكومة اليمنية، الإثنين الماضي، من المانحين الدوليين، دعماً مباشراً لتلافي العجز الكبير التي تعانيه الموازنة العامة للدولة، وكذلك سد الفجوة التمويلية في برنامج خطة الإصلاحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها. ويواجه اليمن عجزاً في موازنته العامة للعام الجاري بنحو 3.15 مليارات دولار، كما يعاني ارتفاعاً في الدين العام وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة. وقال وائل زقوت، المدير القُطري للبنك الدولي في اليمن، ل"العربي الجديد"، إن التحدي الرئيسي الذي يواجه اليمن يتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي واحتواء اتساع العجز في الميزانية العامة.
وأشار زقوت إلى أهمية بلورة الحكومة لبرنامج شامل يتم فيه إصلاح المالية العامة والاختلالات في الموازنة، والأخذ في الاعتبار الفئات الأكثر تأثراً بتلك الاصلاحات. وشدد أصدقاء اليمن، في البيان الختامي للمؤتمر، نهاية أبريل/ نيسان الماضي، على ضرورة أن تضبط الحكومة اليمنية جدولاً زمنياً للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ قرارات في مجالات الإصلاح الحيوية، بهدف زيادة وتيرة صرف التعهدات المالية. ولم يتسلّم اليمن من إجمالي تعهدات المانحين في مؤتمري الرياض ولندن 2012، والبالغة 7.8 مليارات دولار، سوى ما نسبته 60% بعد مضيّ عامين. ويعوّل اليمن، الفقير، كثيراً على المساعدات والمنح الخارجية لإنقاذ اقتصاده من التدهور، في ظل الأزمات التي يمر بها وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وتواجه الحكومة اليمنية صعوبات في بسط الأمن والاستقرار بالبلاد، حيث يستمر مسلسل تفجير أنابيب النفط، الذي يعتمد عليه اليمن في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70%، وهو ما يتخوّف منه مدير البنك الدولي. وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح الثورة في إطاحة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر في السنوات الثلاث الماضية نحو 4.75 مليارات دولار، حسب الإحصاءات الرسمية.
واليمن منتج صغير للنفط ويراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً قبل ثورة الشباب في فبراير/ شباط 2011. ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%. ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، حسب تقارير حكومية.