نشرت وكالة الأمن القومي الأميركية الجمعة تقريرها الأول عن الشفافية، فكشفت عدد أهداف برامجها للمراقبة الإلكترونية والهاتفية وهي مبادرة تهدف إلى تخفيف الحملة التي تتعرض لها في الوقت الذي يتم فيه درس إصلاح بشأنها في الكونغرس. وراقبت الوكالة 89138 هدفاً في العام 2013 بموجب برامج المراقبة الإلكترونية التي تعمل تحت الفقرة 702 من قانون مكافحة التجسس والمعروف باسم "فيسا". وتتيح هذه البرامج خصوصاً للمحللين في وكالة الأمن القومي الأميركية الوصول إلى الاتصالات "بريد إلكتروني وصور وفيديو ووثائق وغيرها" عبر الفيسبوك وسكايب والإنترنت. وتتعلق الفقرة 702 بالأجانب الذين يعيشون على ما يبدو في الخارج ولا يتمتعون بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها المواطنون الأميركيون، ولكن الوكالة أقرت بأن بيانات عن أميركيين تم الحصول عليها أيضا بشكل غير مباشر أو سهواً. ولكن عدد الأشخاص الذين تمت مراقبتهم من بدون شك أعلى من 89138، لأن أي "هدف" قد يكون أيضا شخصاً أو مجموعة أو منظمة، حسب ما أوضحت الوكالة. وأوضح التقرير أيضا أن الوكالة راقبت 248 شخصا هم على ما يبدو مواطنون أميركيون أو أجانب يعيشون في الولاياتالمتحدة، في إطار قانون آخر حول جمع بيانات الاتصالات الهاتفية في الولاياتالمتحدة. وهو هذا البرنامج الذي جمع بيانات ملايين الأشخاص، الذي كشفه الخبير السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، والذي صدم الأميركيين وتعهد بسببه باراك أوباما بوضع حد لهذا الأمر. وفي يونيو، وقع الرئيس مذكرة من أجل نشر المزيد من المعلومات الممكنة حول برامج المراقبة الأميركية. وبعد عام على ما كشفه إدوارد سنودن، لا يزال الكونغرس يناقش الطريقة الفضلى لإصلاح وكالة الأمن القومي الأميركية. وتبنى مجلس النواب في 22 مايو مشروع إصلاح، ويجب أن ينكب مجلس الشيوخ على الملف هذا الصيف.
