عدن.. القضاء يصدر حكما بحبس رئيس تحرير صحيفة "الأمناء" ومراسلها    هندي يهاجم وزير المالية بصنعاء ويطالبه التعامل بمساواة    موقع عالمي يتحدث عن تأثيرات الحصار اليمني على مطارات الكيان    ترامب يشيد بقرب الإفراج عن رهينة أميركي اسرائيلي في غزة باعتباره "نبأ تاريخيا" ويصف الحرب على غزة بالوحشية    أمريكا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما    بن بريك لن يستطيع تنفيذ وعوده التي تحدث عنها لصحيفة عكاظ السعودية    دبلوماسية بريطانية تصل عدن    الولايات المتحدة تعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في جنيف    اكتشاف رسائل سرية مخفية على مسلة مصرية في باريس    أرسنال يقتنص نقطة ثمينة ونيوكاسل يعزز حظوظه بالتأهل لدوري الأبطال    جاذبية الذهب تضعف مع إيجابية المحادثات الأميركية - الصينية    ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بلقب الليغا؟    وداعاً...كابتن عبدالله مكيش وداعاً...ايها الحصان الجامح    المنطقة العسكرية الثامنة مقرها الضالع كارثة قادمة    تمهيد لقيام سلطته.. بن حبريش يشق طريق جبلي بمنطقة "عيص خرد"    قوة الانتقالي تتآكل.. الجنوب أمام لحظة الحسم والقرار بات ضرورة!    حقيقة استحواذ "العليمي" على قطاع وادي جنة5 النفطي شبوة    نساء عدن: صرخة وطن وسط صمت دولي مطبق.!    صبحكم الله بالخير وقبح الله حكومة (أملصوص)    رئيس مجلس النواب يشيد بمستوى الحضور والتفاعل مع مختلف أنشطة وبرامج الدورات الصيفية    بريطانيا وأمريكا تاريخ أسود من الإجرام المُفرِط بحق الأمة والإنسانية ! (53)    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «98»    منظمة "عين" تدين جريمة مقتل طفلة وإصابة شقيقتها برصاص الحوثيين في البيضاء    احتجاجًا على الانهيار المتواصل للخدمات الأساسية .. نساء عدن يُهددن بالتصعيد    الحرب الهندية - الباكستانية .. إلى أين ؟!!    أكد أن نصرة المستضعفين من أبناء الأمة شرف وفضل كبير في الدنيا ولآخرة..الرئيس المشاط يتوجه بالشكر والعرفان لجماهير الشعب اليمني لتلبيتهم نداء الواجب ودعوة السيد القائد    الحكومة توجه بتزويد محطات كهرباء عدن بالوقود الإسعافي لتخفيف المعاناة    مبعوث ترامب يهاجم حكومة نتنياهو ويتهمها بإطالة أمد الحرب في غزة    بحاح يناقش آلية دمج الطلبة اليمنيين في المدارس المصرية وتحديث اتفاقية التعاون    أمريكا.. وَهْمٌ يَتَلَاشَى    مرض الفشل الكلوي (4)    أقنعة الشرعية... وخنجر الخيانة    المدارس الصيفية ودورها في تعزيز الوعي    ترامب في الخليج.. ماذا يُراد للمنطقة ومن المستهدف؟    شركة النفط بصنعاء تصدر تنويه للمواطنين بشأن المشتقات النفطية    ضربة الشمس والإنهاك والفرق بينهما؟    وزير الشباب والرياضة يعزي في وفاة نجم المنتخبات الوطنية السابق عبدالله مكيش    محمد الحوثي يعزّي في وفاة العلامة محمد بن حسن الحوثي    عندما يصبح النور مطلباً للنضال    ملخص مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بالدوري الاسباني    البرنامج الوطني لمكافحة التدخين يدشن حملة توعوية في عدن تحت شعار "فضح زيف المغريات"    هدية بمليارات $.. قطر ستهدي ترامب طائرة رئاسية فاخرة    القنصلية اليمنية تصدر تعليمات هامة للطلاب والمسافرين الى الهند    شركات أمنية رافقت نساء المنظمات والشرعية يوم أمس    زيارة ترامب للمنطقة ومحطتها الاولى الرياض والملفات الشائكة    وفاة شخص وإصابة آخر إثر انقلاب مركبة وسقوطها في عرض البحر بمدينة المكلا    دراسة: المصريون القدماء استخدموا "تقنية بركانية" وآلات قديمة عالية التقنية لبناء الأهرامات    انتشار فيديوهات مفبركة بالذكاء الاصطناعي ل"كوكب الشرق"    تسجيل 17,823 إصابة بالملاريا والأمراض الفيروسية في الحديدة منذ بداية 2025    الملك سلمان يرعى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    بايرن ميونيخ يحتفل بلقب الدوري للمرة ال 34 ويودع نجمه المخضرم توماس مولر    الموسم المقبل.. 6 أندية إنجليزية في دوري الأبطال    الفن بين المرآة والسيف: خطر مشهد السحل في الدراما "طريق إجباري" نموذجًا    - كيف ينظر وزير الشباب والرياضة في صنعاء لمن يعامل الاخرين بسمعه اهله الغير سوية    الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر المنتخب الوطني الداخلي في المكلا    وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية موجزة حول دستور اليمن الجديد .. الأمل القادم
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 23 - 07 - 2014

يعتبر الدستور عقد اجتماعي بين طرفين الطرف الاول هو الشعب والطرف الثاني هي الادارة او السلطة السياسية.
والدستور الجديد الذي تقوم الان لجنة صياغة الدستور بإعداده هو ليس نصوص في اوراق مكتوبة بل هو الأمل القادم للشعب في بناء وطن جديد يحقق العدالة للجميع والمساواة وحقوق الانسان وحرياته .
ومحور الدستور هو الانسان فجميع اطراف العقد الاجتماعي الدستوري هو الانسان سواءً سلطة او شعب أي ان الدستور كامل هو حقوق انسان من اول نص الى اخر نص في الدستور وليس فصل او باب حقوق الانسان وحرياته هو فقط المتعلق بحقوق الانسان فجميع مواد الدستور مواد حقوقية بامتياز حقوق الانسان في اختيار مرؤوسيه وممثلية في السلطة والبرلمان وحقه في سلطة قضائية تحقق العدالة للإنسان وسلطة تنفيذية تخدم الانسان وتحقق تطلعات الشعب والانسان وسلطة تشريعية تشرع ما يخدم الانسان من قوانين وغيرها.
فنصوص الدستور يتم بموجبها تحديد الحقوق والواجبات لطرفي العقد ويتم الالتزام بها ومنحها المشروعية المطلقة بحيث يتم الغاء أي نصوص تشريعية صادرة من السلطة التشريعية او احكام قضائية صادرة من السلطة القضائية او قرارات واوامر ادارية صادرة من السلطة التنفيذية او أي تصرفات للإفراد تتعارض مع نصوص الدستور فيتم الغاءها اذا تعارضت مع نصوص الدستور الذي هو العقد الاجتماعي.
وهذا ما يسمى بمبدأ سمو الدستور.
وبالاطلاع على الدستور اليمني النافذ والذي بحسب ما استشف من اعمال لجنة صياغة الدستور القادم بانه سيتبع نفس المنهجية والتقسيم للدستور الجديد القادم بنفس تقسيمات ومنهجية الدستور القديم.
بتقسيمه الى اربعة ابواب كل باب يتضمن عدة فصول كالتالي:
الباب الاول : اسس الدولة
الباب الثاني : حقوق وواجبات المواطنين الاساسية
الباب الثالث: سلطات الدولة
الباب الرابع: شعار الجمهورية ونشيدها الوطني
ومن المعلوم ان الدستور القادم تم حصره وتقييد نصوصه ان تكون من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أي ان مرجعية صياغة الدستور هي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
وفي البداية يجب ان يتم الاتفاق والتقرير بان يكون الدستور القادم موجز النصوص ام تفصيلي النصوص .
وبالرغم من ان هناك اراء قانونية مع نصوص دستورية موجزة كي لا تكون تفصيل النصوص الدستور قيود ثقيلة ويقلل من هامش مرونة السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية .
الااننا في الظرف الذي يمر به وطننا الحبيب يستوجب ان تكون نصوص الدستور القادم تفصيلية تقيد اطراف العقد الاجتماعي الدستور في العبث في النصوص الدستورية وتحميلها مقاصد اخرى لا تحقق الغرض الذي تم النص بها في حينه بسبب ايجاز النصوص الدستورية.
وهذا ما يستوجب ان تكون الدستور القادم تفصيلية وواضحة ومباشرة ودون احالة الى قوانين او اعطاء سلطات الدولة تحديد محددات النصوص الدستورية كما هو معمول به حالياً في الدستور النافذ بان يتم ايراد نص دستوري جميل وفي مؤخرة النص يتم ايراد لفظ وفقاً للقانون او بناءً على نص شرعي او قانوني او في حدود القانون وهذا يعتبر نص دستوري احالة لنص قانوني ادنى منه يجعل القانون العادي يحدد ويقيد النص الدستوري او يوسعه وهذا خطا يستوجب تلافيه وان تكون نصوص دستورية صريحة دون احالة .
ولكن ورغم الخطوات الايجابية التي تقوم بها لجنة صياغة الدستور الجديد الا انه يلاحظ على عملها بعض الملاحظات الهامة وكذلك ملاحظات حول نصوص الدستور القادم وهي كالتالي:
اولاً: عدم اعمال مبدأ الشفافية في اعمال لجنة صياغة الدستور :
والذي يستوجب ان يعرف الجميع بتفاصيل اعداد وصياغة الدستور القادم
ويتم اعمال مبدأ الشفافية لعمل لجنة صياغة الدستور باعتبار اهم حق للإنسان في معرفة كيف يصاغ دستوره القادم حيث لا يتم نشر واعلام الكافة بتفاصيل صياغة الدستور القادم وانما معلومات غامضة بخطوط عريضة جدا بإيراد فقط عناوين الابواب والفصول وعدم نشر تفاصيل الدستور القادم ومواده الدستورية وما تم طرحة من اراء وما تم إقراره ولا نعرف ما سبب احجام اللجنة في نشر ذلك هل هو تخوف من المعارضة ام هناك مبرر اخر يجب للجنة توضيحه للشعب ليعرف كيف يصاغ دستوره القادم .
ثانياً: اهمية الاهتمام باليات حماية وتحصين الدستور القادم من أي عبث :
عاني الدستور اليمني الحالي من عبث كبير في نصوصه نتيجة عدم وجود اليات حماية وتحصين له من العبث وهذه الاليات الغائبة والمفترض تواجدها مع الدستور الجديد هي كالتالي:
1- تحصين وحماية الدستور نفسة بنفسة بالنص على عرض أي تعديل او الغاء او حذف او اضافة لنصوص في الدستور القادم عرضه على الشعب وعدم منح أي سلطة تنفيذية او تشريعية صلاحيات التعديل والحذف والاضافة لنصوص الدستور كما هو معمول به حاليا في الدستور الحالي والذي تعتبر اهم عثرات الدستور الحالي والذي اعطى صلاحيات واسعى للسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب في الحذف والتعديل والاضافة لعدد كبير من نصوص المواد الدستورية دون الرجوع للشعب لمعرفة راية في ذلك وهذا خطأ يجب تلافيه والنص علية في الدستور القادم .
2- تحصين الدستور الجديد القادم وحمايته عبر اليه قضائية مستقلة عن سلطات الدولة الثلاث ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) وهي القضاء الدستور والمحكمة الدستورية المستقلة .
الذي تقوم بحماية الدستور من عبث أي طرف من اطراف العقد الاجتماعي الدستور .
وهذا مالم تقم بدراسته ومناقشته لجنة صياغة الدستور القادم حتى الان رغم اهميته .
ثالثا: الدستور هو حق من حقوق الانسان وجميع مواده حقوقية:
حقوق الانسان في الدستور ليست فقط محصورة في باب حقوق الانسان بل ان الدستور كاملاً هو عبارة عن حقوق لطرف وواجبات علية للطرف الاخر وحقوق للطرف الاخر وواجبات علية أي ان الدستور هو حقوق لطرفي العقد الاجتماعي وطرفي العقد هو الانسان .
وبهذا يجب تصحيح مفهوم ان حقوق الانسان في الدستور هو باب فقط بل جميع ابواب الدستور هي حقوق انسان.
رابعاً: تطوير الية الاستماع لراي الشعب في دستوره القادم بالنزول للشعب وليس فقط الانتظار الى وصول الشعب لطرح راية:
تعتبر مشروع وزارة حقوق الانسان حقوقنا في دستورنا خطوة كبيرة ورائعة لسماع راي الشعب في دستوره القادم والذي كان لمعالي الوزيرة جهود واضحة ومشكورة الا ان ذلك العمل بحاجة الى تطوير يتمثل في النزول الى افراد وفئات الشعب في جميع ارجاء الوطن لسماع رايهم في دستورهم القادم وايصال صوتهم الى الجهات المعنية وعلى راسها لجنة صياغة الدستور وخاصة في ضل احجام لجنة صياغة الدستور في سماع راي الشعب والاكتفاء فقط بالمناقشة داخل المكاتب المغلقة بين اعضاء لجنة صياغة الدستور وبذلك سيكون دور وزارة حقوق الانسان اشمل وافضل .
خامساً: الدستور والالية الديمقراطية:
من المعروف ان وطننا الحبيب اليمن السعيد يمر بمرحلة تغييرية شاملة لإصلاح وتطوير أي اختلالات وعلى راسها الاختلالات في العملية الديمقراطية والذي يعتبر الاختلالات في الالية الديمقراطية هي اهم مسببات المطالبة بالتغيير بعد وصول الجميع الى طريق مسدود بسب عدم تفعيل الالية الديمقراطية الصحيحة وبما يحقق المشاركة الشعبية والتداول السلمي للسلطة والذي يستوجب النص عليها في الدستور بشكل تفصيلي وواضح يلغي أي بوادر شك او اختلاف في تفسير نصوص الدستور المتعلقة بالديمقراطية :
حيث وكان المعمول به سابقاً هو اعمال الية الدائرة الفردية للانتخابات بحيث تكون كل دائرة مستقلة ويتنافس فيها من يشاء بمعزل عن الدوائر الاخرى وهذا خطأ سيعيد صناعة الماضي وسيضيق من الية التنافس واختيار الاكفأ واقترح ان يتم اعمال الالية النسبية بحيث يتم اعداد قوائم بأكفأ المرشحين لكل حزب ويتم عرضة للترشيح والانتخاب وبحسب النسبة الذي سيحصل عليها الحزب يحصل على مقاعد في البرلمان المركزي او برلمان الاقليم وهذا ماسيعزز من الوحدة الوطنية وسيضيق المجال لتفتيت الدولة والشعب وبحسب ماهو معمول به في دول العالم المتقدم.
سادسا: توحيد السلطة التنفيذية في راس واحد لا راسين:
باعتبار ان مخرجات الحوار الوطني نصت على تقسيم اليمن الى سته اقاليم وتم اقرار ذلك فهذا يستوجب ان يكون هناك راس واحد للدولة ممثل في رئيس الجمهورية الذي يراس الدولة والحكومة والخروج من دوامة الراسين وازدواجية السلطة التنفيذية رئيس دولة ورئيس وزراء .
حيث ان تقسيم اليمن الى سته اقاليم يستوجب ان يكون هناك رئيس للدولة يوحد الدولة ويحافظ عليها من الانقسام والتفتيت وكما هو معمول به في الدول الفيدرالية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية يكون هو رمز الدولة وقائد الأمة:
وفي الاخير :
امل ان اكون قد طرحت بعض الملاحظات الموجزة حول دستور اليمن الجديد ..الأمل القادم
الذي يستوجب على لجنة صياغة الدستور بذل اقصى العناية الممكنة وبذل كافة جهودها للخروج بدستور جديد يلبي تطلعات الشعب و الذي نأمل ان يكون الدستور الجديد أمل لبناء وطن جديد يستوجب الحفاظ على الأمل لكي لانفقد الأمل في بناء وطن جميع عادل مبني على حقوق الانسان وحرياته عنوانه الشعب وهدفة الشعب ويكون بالفعل الأمل القادم.
والله المستعان,,

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.