وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية موجزة حول دستور اليمن الجديد .. الأمل القادم
عبد الرحمن الزبيب نشر في عدن الغد يوم 23 - 07 - 2014

يعتبر الدستور عقد اجتماعي بين طرفين الطرف الاول هو الشعب والطرف الثاني هي الادارة او السلطة السياسية.
والدستور الجديد الذي تقوم الان لجنة صياغة الدستور بإعداده هو ليس نصوص في اوراق مكتوبة بل هو الأمل القادم للشعب في بناء وطن جديد يحقق العدالة للجميع والمساواة وحقوق الانسان وحرياته .
ومحور الدستور هو الانسان فجميع اطراف العقد الاجتماعي الدستوري هو الانسان سواءً سلطة او شعب أي ان الدستور كامل هو حقوق انسان من اول نص الى اخر نص في الدستور وليس فصل او باب حقوق الانسان وحرياته هو فقط المتعلق بحقوق الانسان فجميع مواد الدستور مواد حقوقية بامتياز حقوق الانسان في اختيار مرؤوسيه وممثلية في السلطة والبرلمان وحقه في سلطة قضائية تحقق العدالة للإنسان وسلطة تنفيذية تخدم الانسان وتحقق تطلعات الشعب والانسان وسلطة تشريعية تشرع ما يخدم الانسان من قوانين وغيرها.
فنصوص الدستور يتم بموجبها تحديد الحقوق والواجبات لطرفي العقد ويتم الالتزام بها ومنحها المشروعية المطلقة بحيث يتم الغاء أي نصوص تشريعية صادرة من السلطة التشريعية او احكام قضائية صادرة من السلطة القضائية او قرارات واوامر ادارية صادرة من السلطة التنفيذية او أي تصرفات للإفراد تتعارض مع نصوص الدستور فيتم الغاءها اذا تعارضت مع نصوص الدستور الذي هو العقد الاجتماعي.
وهذا ما يسمى بمبدأ سمو الدستور.
وبالاطلاع على الدستور اليمني النافذ والذي بحسب ما استشف من اعمال لجنة صياغة الدستور القادم بانه سيتبع نفس المنهجية والتقسيم للدستور الجديد القادم بنفس تقسيمات ومنهجية الدستور القديم.
بتقسيمه الى اربعة ابواب كل باب يتضمن عدة فصول كالتالي:
الباب الاول : اسس الدولة
الباب الثاني : حقوق وواجبات المواطنين الاساسية
الباب الثالث: سلطات الدولة
الباب الرابع: شعار الجمهورية ونشيدها الوطني
ومن المعلوم ان الدستور القادم تم حصره وتقييد نصوصه ان تكون من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أي ان مرجعية صياغة الدستور هي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
وفي البداية يجب ان يتم الاتفاق والتقرير بان يكون الدستور القادم موجز النصوص ام تفصيلي النصوص .
وبالرغم من ان هناك اراء قانونية مع نصوص دستورية موجزة كي لا تكون تفصيل النصوص الدستور قيود ثقيلة ويقلل من هامش مرونة السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية .
الااننا في الظرف الذي يمر به وطننا الحبيب يستوجب ان تكون نصوص الدستور القادم تفصيلية تقيد اطراف العقد الاجتماعي الدستور في العبث في النصوص الدستورية وتحميلها مقاصد اخرى لا تحقق الغرض الذي تم النص بها في حينه بسبب ايجاز النصوص الدستورية.
وهذا ما يستوجب ان تكون الدستور القادم تفصيلية وواضحة ومباشرة ودون احالة الى قوانين او اعطاء سلطات الدولة تحديد محددات النصوص الدستورية كما هو معمول به حالياً في الدستور النافذ بان يتم ايراد نص دستوري جميل وفي مؤخرة النص يتم ايراد لفظ وفقاً للقانون او بناءً على نص شرعي او قانوني او في حدود القانون وهذا يعتبر نص دستوري احالة لنص قانوني ادنى منه يجعل القانون العادي يحدد ويقيد النص الدستوري او يوسعه وهذا خطا يستوجب تلافيه وان تكون نصوص دستورية صريحة دون احالة .
ولكن ورغم الخطوات الايجابية التي تقوم بها لجنة صياغة الدستور الجديد الا انه يلاحظ على عملها بعض الملاحظات الهامة وكذلك ملاحظات حول نصوص الدستور القادم وهي كالتالي:
اولاً: عدم اعمال مبدأ الشفافية في اعمال لجنة صياغة الدستور :
والذي يستوجب ان يعرف الجميع بتفاصيل اعداد وصياغة الدستور القادم
ويتم اعمال مبدأ الشفافية لعمل لجنة صياغة الدستور باعتبار اهم حق للإنسان في معرفة كيف يصاغ دستوره القادم حيث لا يتم نشر واعلام الكافة بتفاصيل صياغة الدستور القادم وانما معلومات غامضة بخطوط عريضة جدا بإيراد فقط عناوين الابواب والفصول وعدم نشر تفاصيل الدستور القادم ومواده الدستورية وما تم طرحة من اراء وما تم إقراره ولا نعرف ما سبب احجام اللجنة في نشر ذلك هل هو تخوف من المعارضة ام هناك مبرر اخر يجب للجنة توضيحه للشعب ليعرف كيف يصاغ دستوره القادم .
ثانياً: اهمية الاهتمام باليات حماية وتحصين الدستور القادم من أي عبث :
عاني الدستور اليمني الحالي من عبث كبير في نصوصه نتيجة عدم وجود اليات حماية وتحصين له من العبث وهذه الاليات الغائبة والمفترض تواجدها مع الدستور الجديد هي كالتالي:
1- تحصين وحماية الدستور نفسة بنفسة بالنص على عرض أي تعديل او الغاء او حذف او اضافة لنصوص في الدستور القادم عرضه على الشعب وعدم منح أي سلطة تنفيذية او تشريعية صلاحيات التعديل والحذف والاضافة لنصوص الدستور كما هو معمول به حاليا في الدستور الحالي والذي تعتبر اهم عثرات الدستور الحالي والذي اعطى صلاحيات واسعى للسلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب في الحذف والتعديل والاضافة لعدد كبير من نصوص المواد الدستورية دون الرجوع للشعب لمعرفة راية في ذلك وهذا خطأ يجب تلافيه والنص علية في الدستور القادم .
2- تحصين الدستور الجديد القادم وحمايته عبر اليه قضائية مستقلة عن سلطات الدولة الثلاث ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) وهي القضاء الدستور والمحكمة الدستورية المستقلة .
الذي تقوم بحماية الدستور من عبث أي طرف من اطراف العقد الاجتماعي الدستور .
وهذا مالم تقم بدراسته ومناقشته لجنة صياغة الدستور القادم حتى الان رغم اهميته .
ثالثا: الدستور هو حق من حقوق الانسان وجميع مواده حقوقية:
حقوق الانسان في الدستور ليست فقط محصورة في باب حقوق الانسان بل ان الدستور كاملاً هو عبارة عن حقوق لطرف وواجبات علية للطرف الاخر وحقوق للطرف الاخر وواجبات علية أي ان الدستور هو حقوق لطرفي العقد الاجتماعي وطرفي العقد هو الانسان .
وبهذا يجب تصحيح مفهوم ان حقوق الانسان في الدستور هو باب فقط بل جميع ابواب الدستور هي حقوق انسان.
رابعاً: تطوير الية الاستماع لراي الشعب في دستوره القادم بالنزول للشعب وليس فقط الانتظار الى وصول الشعب لطرح راية:
تعتبر مشروع وزارة حقوق الانسان حقوقنا في دستورنا خطوة كبيرة ورائعة لسماع راي الشعب في دستوره القادم والذي كان لمعالي الوزيرة جهود واضحة ومشكورة الا ان ذلك العمل بحاجة الى تطوير يتمثل في النزول الى افراد وفئات الشعب في جميع ارجاء الوطن لسماع رايهم في دستورهم القادم وايصال صوتهم الى الجهات المعنية وعلى راسها لجنة صياغة الدستور وخاصة في ضل احجام لجنة صياغة الدستور في سماع راي الشعب والاكتفاء فقط بالمناقشة داخل المكاتب المغلقة بين اعضاء لجنة صياغة الدستور وبذلك سيكون دور وزارة حقوق الانسان اشمل وافضل .
خامساً: الدستور والالية الديمقراطية:
من المعروف ان وطننا الحبيب اليمن السعيد يمر بمرحلة تغييرية شاملة لإصلاح وتطوير أي اختلالات وعلى راسها الاختلالات في العملية الديمقراطية والذي يعتبر الاختلالات في الالية الديمقراطية هي اهم مسببات المطالبة بالتغيير بعد وصول الجميع الى طريق مسدود بسب عدم تفعيل الالية الديمقراطية الصحيحة وبما يحقق المشاركة الشعبية والتداول السلمي للسلطة والذي يستوجب النص عليها في الدستور بشكل تفصيلي وواضح يلغي أي بوادر شك او اختلاف في تفسير نصوص الدستور المتعلقة بالديمقراطية :
حيث وكان المعمول به سابقاً هو اعمال الية الدائرة الفردية للانتخابات بحيث تكون كل دائرة مستقلة ويتنافس فيها من يشاء بمعزل عن الدوائر الاخرى وهذا خطأ سيعيد صناعة الماضي وسيضيق من الية التنافس واختيار الاكفأ واقترح ان يتم اعمال الالية النسبية بحيث يتم اعداد قوائم بأكفأ المرشحين لكل حزب ويتم عرضة للترشيح والانتخاب وبحسب النسبة الذي سيحصل عليها الحزب يحصل على مقاعد في البرلمان المركزي او برلمان الاقليم وهذا ماسيعزز من الوحدة الوطنية وسيضيق المجال لتفتيت الدولة والشعب وبحسب ماهو معمول به في دول العالم المتقدم.
سادسا: توحيد السلطة التنفيذية في راس واحد لا راسين:
باعتبار ان مخرجات الحوار الوطني نصت على تقسيم اليمن الى سته اقاليم وتم اقرار ذلك فهذا يستوجب ان يكون هناك راس واحد للدولة ممثل في رئيس الجمهورية الذي يراس الدولة والحكومة والخروج من دوامة الراسين وازدواجية السلطة التنفيذية رئيس دولة ورئيس وزراء .
حيث ان تقسيم اليمن الى سته اقاليم يستوجب ان يكون هناك رئيس للدولة يوحد الدولة ويحافظ عليها من الانقسام والتفتيت وكما هو معمول به في الدول الفيدرالية وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية يكون هو رمز الدولة وقائد الأمة:
وفي الاخير :
امل ان اكون قد طرحت بعض الملاحظات الموجزة حول دستور اليمن الجديد ..الأمل القادم
الذي يستوجب على لجنة صياغة الدستور بذل اقصى العناية الممكنة وبذل كافة جهودها للخروج بدستور جديد يلبي تطلعات الشعب و الذي نأمل ان يكون الدستور الجديد أمل لبناء وطن جديد يستوجب الحفاظ على الأمل لكي لانفقد الأمل في بناء وطن جميع عادل مبني على حقوق الانسان وحرياته عنوانه الشعب وهدفة الشعب ويكون بالفعل الأمل القادم.
والله المستعان,,

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.