توعدت اللجنة الأمنية بمدينة عدن المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للرئيس صالح التي تشهدها المدينة هذه الأيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وأنها ستسعى لتقديم المشاركين فيها إلى المحاكمة. وأكدت اللجنة في بيان صدر عنها ليل أمس أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يشاركون في تلك المسيرات وأنهم يعرضون أنفسهم للمسالة الجنائية كون تلك الأفعال الإجرامية التي تستهدف النيل من مكتسبات الوطن إنما هي جرائم لاتسقط بالتقادم وسيتم متابعة وملاحقة الجناه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل. وأشادت اللجنة في بيانها بجهود أبناء المحافظة وكل الخيرين الذين قالت بإنهم استهجنوا تلك الأفعال الدنيئة وعبروا عن أسفهم استنكارهم لتلك الأساليب الرخيصة التي تسئ إلى مجتمعنا وتخدم مخططات تهدف تدمير المجتمع حد قولها.
وأهابت اللجنة الأمنية بأبناء المحافظة عدم الانجرار وراء أشخاص قالته بإنهم مجرمين أو ترك أولادهم ليكونوا ضحايا لتلك النفوس المريضة .. معبرة عن أسفها لما تقوم به بعض وسائل الإعلام من تضليل وتزييف للحقائق وتضليل الرأي العام الأمر الذي يفقد تلك الوسائل مصداقيتها . إلى ذلك وصف مصدر امني إحراق مركز شرطة دار سعد عملية إجرامية منظمة لإحراقه وإتلاف وتخريب جميع محتوياته وكيانه الشرطية مشيرا إلى ان مجموعة وصفها بالعناصر المشبوهة والمخربة إلى جانب مجموعة مسلحة قامت بإحراق كامل لقسم شرطة دار سعد وإتلاف جميع الآليات والمعدات والوثائق المتعلقة بقضايا المواطنين والوثائق الخاصة بالأحوال المدنية بالإضافة لإحراق سيارات الشرطة وعدد من سيارات المواطنين المتواجدة في ساحته وفرار المحتجزين من القسم على ذمة قضايا جنائية مرتبطة بقضايا المواطنين. وأشار المصدر إلى ان هذه الأعمال التخريبية والفوضوية التي تشهدها المحافظة تستهدف إقلاق الأمن والسكينة والنيل من المنجزات الوطنية والمكتسبة التي تحققت في محافظة عدن وخلق حالة من الذعر والخوف في نفوس المواطنين .. مؤكدا ان الأجهزة الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي وإنها ستلاحق المتسببين بمثل هذه الأحداث. وكانت مديرية دار سعد قد شهدت خلال اليومين الماضيين تظاهرات ومسيرات احتجاجية تطالب بإسقاط النظام أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين بعضهم في حالة خطرة.