اتسع نطاق الرفض الحزبي لتشكيل حكومة وحدة وطنية في اليمن، إذ انضم حزب الإصلاح إلى القائمة إلى جانب حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وفيما قرّر البرلمان رفع الجلسات إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى، سدّ الحوثيون الباب أمام أي تغيير لا يؤدي لتصحيح مسار العملية السياسية على حد قولهم. وكشف أحد مستشاري الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والقيادي في تكتّل اللقاء المشترك، عن انضمام حزب الإصلاح لحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح في رفض المبادرة الرئاسية للخروج من الأزمة الراهنة، لاسيّما فيما يتعلّق بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثّل كل مكوّنات المشهد السياسي. وقال القيادي في المشترك في تصريحات ل «البيان»، إنّ «حزب الإصلاح أبلغه معارضته تشكيل حكومة وحدة وطنية والتمسّك بأن تكون الحكومة الجديدة وفقاً للمبادرة الخليجية والتي نصت على تشكيل حكومة مناصفة بين اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس السابق على أن يكون رئيس الحكومة من تكتّل اللقاء المشترك». مضيفاً أنّ «الحوثيين يرفضون المبادرة أيضاً ويريدون الحصول على ثلث الحكومة أو ما يسمى «الثلث المعطّل» في محاولة لاستنساخ تجربة حزب الله في لبنان»، لافتاً إلى أنّ «الرئيس هادي يرفض الانصياع لضغوط الأطراف الثلاثة، ويدرك أنّ من الصعوبة تشكيل حكومة جديدة باعتبار أنّ كل طرف لا يريد التنازل عن الحصة التي حصل عليها في الحكومة الحالية فيما يريد الحوثيون الحصول على نصيب مماثل». مبادرة خليجية ووفق القيادي في تكتّل اللقاء المشترك فإنّ «البيان الصادر عن المكتب السياسي لحزب المؤتمر يكشف عن تراجع واضح عن الموافقة على المبادرة التي وقعها أمينه العام المساعد أحمد عبيد بن دغر»، مبيّناً أنّ «القيادي في حزب الإصلاح أعلن صراحة عن أنّ شرعية الرئيس هادي من شرعية الحكومة المشكّلة وفقاً للمبادرة الخليجية، وأبلغ هذا الموقف المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر». وأكّد عقب اجتماع طارئ أنّ «تشكيل الحكومة الجديدة يجب أن يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإشراك الحوثيين والحراك مع مراعاة القوى السياسية في ترشيحاتها تمثيل الشباب والمرأة». رفع جلسات وفي قرار يعكس صعوبة تشكيل حكومة جديدة في الوقت الراهن، أعلنت رئاسة البرلمان رفع الجلسات إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أنّ «مجلس النواب أرجأ جلسات أعماله إلى بعد عيد الأضحى المبارك نظراً لاستمرار أعمال الصيانة في قاعة اجتماعات المجلس، واستعداد بعض الأعضاء للذهاب لأداء فريضة الحج. رفض حوثي بدوره، أكّد قيادي رفيع في جماعة الحوثيين، رفض أي تغيير لا يؤدي لتصحيح مسار العملية السياسية برمتها، إذ نقلت وكالة إخبارية مملوكة للحوثيين عن محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للجماعة القول: «العملية السياسية التي تحكم مشوهة ولا تحقّق الاستقرار كونها لا تستوعب كل القوى ولا تمثّل إرادة ومصلحة الشعب بكل مكوّناته، فضلاً عن أنّها تمكّن بعض القوى الإقليمية والدولية من تصفية حساباتها مع القوى الداخلية». وأضاف: «لماذا قبل حزب الإصلاح التنازل عن كل الوزارات السيادية للرئيس هادي، هناك صفقة دبّرت بليل تستهدف حرمان الحوثيين من الحصول على وزارة سيادية بذريعة منحها للرئيس هادي الذي سيقوم بدوره بتسمية وزير أو وزيرين إصلاحيين حسب الاتفاق وإدخالهم ضمن حصته». حرمان نصيب وفي أول تصريح علني عن مطالب الحوثيين قال البخيتي: «هكذا يتم حرمان الحوثيين من حقهم دون أن يؤدّي ذلك لحرمان حزب الإصلاح، مطالباً بتصحيح العملية السياسية لتستوعب كل القوى السياسية وتعكس في سياستها الداخلية والخارجية إرادة ومصلحة الشعب بكل مكوّناته، وأنْ لا تسمح لأي قوى خارجية بتصفية حساباتها مع القوى الوطنية». إعادة نظر جدّد المكتب السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المطالب بإعادة النظر في الجرعة السعرية التي أقرّت على الوقود من خلال تحرير أسعار مادتي البترول والديزل طبقاً للسعر العالمي، مع تحمّل الدولة التكاليف الداخلية وتنفيذ منظومة متكاملة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تخفّف الأعباء على المواطنين وتحسّن أحوالهم المعيشية ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
