بدأت اليوم بعدن ورشة عمل حول الفكر القانوني في النظام الفيدرالي ضمن مشروع آليات تشريع وتنفيذ القوانين في ظل الدولة الفيدرالية والتي تنفذها منظمة بيت العدالة الإنسانية بالمحافظة بمشاركة 40 مشاركا من القضاة والمحاميين ووكلاء النيابة والأكاديميين من عدنولحج وأبين. تناقش الورشة على مدى يومين عددا من أوراق العمل حول آليات سن وتشريع القوانين في ظل الدولة البسيطة مقارنة بالدولة الفيدرالية (المعايير والاسس والضبط) ونماذج سن القوانين و إدارتها في بعض الدول الفيدرالية و الاستفادة من تجارب الدول الفيدرالية الناجحة ومبدأ التدرج التشريعي وكيفية تطبيقة في النظام الفيدرالي. وفي افتتاح الورشة القيت عدد من الكلمات من قبل رئيس محكمة الاستئناف بعدن القاضي فهيم الحضرمي ورئيس محكمة استئناف محافظة لحج القاضي عياش الصغير ورئيس محكمة استئناف محافظة ابين القاضي قيصر العيدروس وعميد كلية الحقوق بجامعة عدن الدكتور عبدالوهاب شمسان .. اشارت في مجملها إلى اهمية الورشة في وضع رؤية قانونية تساهم في صياغة دستور الدولة الفيدرالية وكل ما يتعلق بالأقاليم أو الدولة المركزية باعتبارها البداية الحقيقية في تأسيس القوانين في الدولة الجديدة بما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية وتساهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة القانونية في صياغة التشريعات. وأوضحت الكلمات أن محافظة عدن لها خصوصية كإقليم اقتصادي متميز يتطلب طرح رؤية قانونية لاستغلال امكانياتها من ميناء ومطار ومنطقة حرة وبما يخدم الدولة الاتحادية ويكفل الابتعاد عن العقلية الشمولية في ادارة الدولة الاتحادية. بدوره أكد رئيس منظمة بيت العدالة المحامي أحمد فيصل الإبي أهمية هذه الورشة في صنع التشريعات القانونية للمرحلة الجديدة من بناء الدولة الاتحادية ووضع بصمة قانونية في كيفية تقسيم وإدارة الاقاليم وخلق وعي مجتمعي حول المحددات القادمة للدستور. وأشار الى ان هذه الورشة التي تعتبر الاولى من نوعها على المستوى المحلي سيتبعها الاسبوع القادم تنفيذ ورشة عمل أخرى تستهدف اعلاميين وناشطين في منظمات المجتمع المدني بهدف الخروج برؤية قانونية للدولة الفيدرالية وإعداد كتيب كدليل تعريفي حول آليات سن تشريعات الدولة الفيدرالية.
