يمرس : «عفاش» هل يعود للحكم؟

مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم عن الصور والناس أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

«عفاش» هل يعود للحكم؟

المجلة نشر في عدن الغد يوم 10 - 09 - 2014

الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح

علي عبد الله صالح (21 مارس 1942 -)، الرئيس الأول للجمهورية اليمنية منذ قيام الوحدة بعام 1990. وكان قبلها رئيس الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) منذ 1978إلى 1990. تعد فترة حكمه أطول فترة حكم لرئيس في اليمن منذ العام 1978 وحتي 25 فبراير 2012 وهو صاحب ثاني أطول فترة حكم من بين الحكام العرب - الذين هم على قيد الحياة حاليا. انطوت فترة حكم علي صالح في 21 فبراير بانتخاب المرشح التوافقي عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية اليمنية، كان قد تعرض لمحاولة اغتيال يعتقدا أنها من الداخل في جمعة 3 يونيو ومن ثم تم نقله فجر الأحد إلى السعودية لتلقي العلاج اللازم. يجدر بالذكر إلى أن موجة عارمة من المظاهرات الغاضبة قد هبت في كل أرجاء اليمن منذ منتصف يناير 2011، ولا زالت، لإسقاط نظامه الذي دخل عامه الثالث والثلاثين رغم أن راس النظام المتمثل بعلي عبد الله صالح قد خرج من السلطة، والتي اتهمه معارضوه بالسعي في قمعها عبر الأجهزة الأمنية. ويتهمه المتظاهرون بالتسبب بالتخلف والأمية والفقر والفساد الذي تعاني منه البلاد لسنين طوال.

حياته المبكرة
ولد علي عبد الله صالح في 21 مارس 1942 في قرية بيت الأحمر، منطقة سنحان، محافظة صنعاء، لأسرة فقيرة من قبيلة حاشد، وعانى من مشقة العيش بعد وفاة والده (وفي روايات أخرى "بعد طلاق والديه") في سن مبكرة. عمل راعياً للأغنام، وتلقى تعليمه الأولي في "معلامة" (كتاب) القرية، ثم ترك القرية عام 1958 ليلتحق بالجيش في سن السادسة عشرة.[بحاجة لمصدر]
يقول هو أنه "كان جندياً منذ يفاعته، وكذلك إخوته كانوا جنوداً. كان الجيش مهرباً من الفقر وسوء المعاملة". التحق بمدرسة صف ضباط القوات المسلحة في 1960. في 1963 رقي إلى رتبة ملازم ثان، وشارك مع الثوار في الدفاع عن الثورة أثناء حصار السبعين، بعدها التحق بمدرسة المدرعات في 1964 ليتخصص في حرب المدرعات، ويتولى بعدها مهمات قيادية في مجال القتال بالمدرعات.

الطريق إلى السلطة
بعد توليه مسئولية قائد لواء تعز عاصمة الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين، وثاني أكبر محافظات الجمهورية العربية اليمنية، أصبح علي عبد الله صالح معروفاً لدى القادة والمشائخ في اليمن الشمالي، وارتبط بعلاقة قوية مع شيوخ القبائل أصحاب النفوذ القوي في الدولة كالشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني السابق.
في 1974 وصل إبراهيم الحمدي إلى السلطة بأجندة ثورية جديدة رافعاً مبادئ مختلفة تنحو منحى قوياً نحو التصالح مع النظام الحاكم في جنوب اليمن، وتبني رؤى اشتراكية للتنمية في اليمن الشمالي، والدفع في اتجاه الوحدة اليمنية، مما أدى إلى تقارب كبير مع النظام الجنوبي، والمد القومي العربي، كما أدى إلى ارتفاع شعبية الحمدي في الشارع اليمني الذي شعر بأن الحمدي يدفع اليمن نحو تنمية حقيقية تنعكس على المواطن العادي. وقد ساعده في ذلك عائدات المغتربين في السعودية والخليج. وقد كان مثل نظام الحمدي ضربة حقيقية لنظام المشائخ القبلي في اليمن هددت باقتلاعة في فترة قياسية.ولكنة فشل في ذلك وادى إلى كره المشائخ له
في 11 أكتوبر 1977 حدثت جريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه عشية سفره إلى الجنوب لأجل توقيع اتفاقية بشأن الوحدة اليمنية، وسُجلت القضية ضد مجهول.يتهم ثوار فبراير 2011 الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالضلوع في جريمة الاغتيال، ويذهب البعض إلى أنه شخصيا من أطلق الرصاص ومن ثم توالت الطعنات على جسد الرئيس إبراهيم الحمدي.
خلف أحمد الغشمي الراحل إبراهيم الحمدي في رئاسة الجمهورية العربية اليمنية لأقل من سنة واحدة، وهو القاتل للحمدي بحسب المخابرات الجنوبية. ومن ثُم قُتل هو بدوره في مؤامرة غير واضحة الأبعاد بانفجار حقيبة مفخخة أوصلها له مبعوث الرئيس الجنوبي سالم ربيع علي، والذي أعدم بعد عدة أشهر في الجنوب. وبعد أقل من شهر من مقتل الغشمي، أصبح علي عبد الله صالح عضو مجلس الرئاسة رئيس الجمهورية العربية اليمنية بعد أن انتخبه مجلس الرئاسة بالإجماع ليكون الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية في 17 يوليو 1978م.

الوحدة اليمنية
كانت الوحدة اليمنية، ويُفضل الإعلام اليمني الإشارة إليها على أنها (إعادة تحقيق للوحدة)، الشغل الشاغل للثوار في شطري اليمن، وكانت من ضمن أهداف ثورتي الشمال والجنوب. خلال الأعوام التي تفصل الثورتين عن الوحدة لم يتوقف قادة الشطرين عن اللقاء وجدولة استراتيجيات الوحدة، وكان توقيع الاتفاق النهائي قريباً غير مرة، إلا أن مخططات معينة أوقفته بسبب الخلافات بين النظام الشمالي القبلي، والجنوبي الاشتراكي، ومعارضة السعودية.
بعد مقتل سالم ربيع علي، عانى النظام في الجنوب مشاكل واضطرابات عنيفة، هدأت نسبياً في سنوات الانفراج بين الشمال والجنوب بعد أن تولى علي ناصر محمد الرئاسة في الجنوب، واستمر الطرفان في التقارب، غير أن الحسابات بين الشيوخ في الشمال، والجهات الخارجية، والقادة الجنوبيين أنفسهم بسبب تقلقل النظام السياسي قادت إلى انفجار الوضع في الجنوب في حرب 13 يناير 1986 الشهيرة، والتي نتج عنها اختفاء عبد الفتاح إسماعيل، وفرار علي ناصر محمد إلى الشمال، ومقتل علي عنتر وزير الدفاع، وتولي علي سالم البيض الحكم في الجنوب. أدت التصفيات بين الرفاق إلى انهيار الأحلام الاشتراكية في الجنوب، وصدمت بشاعة الحرب ودمويتها الجنوبيين.
زار علي عبد الله صالح الجنوب بعد الحرب فاستقبله الشعب بالبشرى ما أعطاه الثقة بأن الوقت قد آن لقطف ثمار الجهد الوحدوي الطويل لكل القادة الذين سبقوه، فبدأت خطوات وحدة اندماجية متعجلة، واتفاقات حل نهائي، ولعبة توازنات دقيقة أدت إلى خروج علي ناصر محمد من اليمن نهائياً، حتى وقع في 22 مايو 1990 على إعلان الوحدة اليمنية مع علي سالم البيض رئيس الشطر الجنوبي، وبموجب اتفاقية الوحدة أصبح الشطران يمناً واحدة، وأصبح علي عبد الله صالح رئيساً لليمن الموحد، وعلي سالم البيض نائباً له، وأصبح لكل من حزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني نصيب متوازن في السلطة.

اختلال التوازن السياسي
بعد الوحدة؛ ولمدة 4 سنوات، حصلت الكثير من القلاقل والمشاكل في شمالي اليمن وجنوبها، مع انتشار الفساد المالي والإداري، وتدني المستوى الأمني لأدنى درجاته مع وقوع الاغتيالات. إضافة لذلك؛ حصلت خلافات جمة بين علي عبد الله صالح ونائبه علي سالم البيض، وانتقل هذا الاختلاف إلى الحزبين الحاكمين آنذاك المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني مما أدى إلى انقسام في الصف واهتزاز الوحدة نفسها. وعلى الأرجح أن الوحدة كانت مستهدفة خارجياً من الأيام الأولى لقيامها، فاستمرت الاختراقات والاضطرابات إلى أن تفجر الوضع بأبشع صورة في مايو 1994 باندلاع حرب الانفصال.

حرب الانفصال
بعد الأغتيالات التي طالت مسئولي الحزب الأشتراكي في حكومة الوحدة وتواصل الحزب الاشتراكي مع اطراف خارجية وفشل الحزب الاشتراكي في انتخابات 1993م كانت صدمة للبيض وحزبة مماادى إلى ان وصلت الأمور في اليمن إلى الحد الأقصى، وفي حين اعتقد المجتمع الدولي ومعه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن أي أفكار للانفصال الشامل هي أفكار غير ممكنة التحقيق لأن عقد الجنوب سينفرط إلى عدة دويلات متناثرة؛ صعقهم الالتفاف التلقائي لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية خلف عدن كعاصمة للجنوب.
بدأت المناوشات في ابريل 1994 في شمال العاصمة صنعاء في معسكر الصمع وفي وادي دوفس بمحافظة أبين الجنوبية، ومن ثم تفجرت حرب دموية شرسة، عُرفت بحرب الانفصال، أو حرب الألف ساعة والبعض يرفض تسميتها انفصال ويفضل مصطلح انحلال لأن الوحدة تمت بين دولتين تتمتعان بالسيادة ومن ثم ليس انفصال بقدر ما هي عودة للوضع السابق.والوضع السابق هو ان اليمن واحدة منذ الازل ولم تحكم جنوب اليمن الا 23 عام من 1967م رحيل بريطانيا إلى1990م عام الوحدة ماعدا ذلك فاليمن دولة واحدة وتلك فترة لا تذكر في تاريخ الدول.

بقاء خطر الانفصال
يرفض صالح الإقرار بخطر الانفصال على بلاده، أو بتبعات حرب 1994 المدمرة على بلاده، فبعد حرب الانفصال، أُعيد صياغة المشهد السياسي اليمني بكامله، واستبعد منه الحزب الاشتراكي اليمني، في مقابل الصعود المدوي لحزب صالح، حزب المؤتمر الشعبي العام، وانعكست الحرب وأخطار الانفصال في عدم استقرار النظام سياسياً، والتهديد المستمر بانفصال حضرموت عن اليمن بدعم خارجي. أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية يشعرون بأنهم ظلموا، وأن بلادهم أصبحت غنيمة حرب، خصوصاً بعد الفتاوى المدمرة التي صدرت بحقهم في حرب 1994 وأهم هذه الفتاوى هي الفتوى المشهورة فتوى الديلمي، ولعل هذا ما حدا بمجموعة من المعارضين اليمنيين إلى إنشاء منتدى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المطالب بالانفصال مجدداً. وطبعاً محافظة حضرموت الكبيرة والغنية بالنفط، والتجارة، والمكانة التاريخية المتميزة، والتي تشكل تهديداً خاصاً كونها مرشحة للانفصال عن اليمن، خصوصاً مع المساحة الجغرافية الكبيرة التي تحتلها، وبعدها عن العاصمة، وانفرادها بالعديد من المقومات الخاصة، كما أن دولاً أجنبية تلعب في هذا السياق.
وهُناك محافظات (منسية) مثل المهرة لا يبدو أنها تحتل موقعاً من الاهتمام اليمني. كما أن أبناء محافظة عدن قد بدؤوا بالتذمر علانية مما أصاب المحافظة من نهب مستمر للخيرات. بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن وجود العديد من القيادات اليمنية في الخارج يسمح بوجود معارضة قوية في الخارج مدعومة من مخابرات أجنبية، وهذه المعارضة قادرة على التأثير لسلخ أجزاء من اليمن عنها.
حاول صالح أن يخفف من هذه الضغوط، فأصدر عفواً عن قائمة الستة عشر الشهيرة في 2002، وهي قائمة قادة الانفصال المطلوبين في اليمن لأحكام الإعدام، أملاً في إعادتهم إلى اليمن ومنعهم من التحول إلى قوة كبيرة خارجها.

الحرب على الحوثيين
في 2004 شن النظام اليمني حرباً شرسه على الحوثيين في محافظة صعدة القريبة من الحدود السعودية والبحر الأحمر بحجة أنه ينادي بعودة النظام الإمامي الزيدي الذي قضت عليه ثورة 26 سبتمبر، وقال بعض الخبراء أن السبب الرئيسي وراء الحرب هو شعار الحوثيين المناهض لسياسات الولايات المتحدة.
نشرت العديد من الشائعات في ذلك الوقت منها أن الحوثي ادعى الأمامة والنبوة.
حاولت الدولة القضاء على الحوثي بسرعة لكنها فشلت نتيجة صعوبة التضاريس في المنقطة، دعى صالح إلى مصالحة مع المتمردين, وهناك من يعتبر الحرب من بدايتها نتيجة تراكمات السياسات الخاطئه التي ينتهجها النظام وهناك من يرجع سبب اندلاع الحرب هو رفض حسين الحوثي القدوم لصنعاء من اجل اعلان الولاء.
أثارت الحرب على الحوثيين أزمة في الدولة، فبسبب أصبحت البلاد مهددة بحرب طائفية، كما أن الدعم الذي تلقاه من جهات خارجية ومحلية جعل الأزمة تتضخم، خصوصاً مع التعاطف الذي لقيه من بعض الأحزاب اليمنية الرسمية، وجهات متشددة دينياً في الدولة, من الجهه الأخرى هناك من ينتقد النظام لتهييج الشارع وإعطاء الحرب غطاء طائفي من اجل حشد الدعم الشعبي لها بدلاً من محاوله ابقاء البعد الطائفي بعيداً عنها خصوصاً انها تزامنت مع الحرب الطائفية التي كانت مشتعله بالعراق.
أعلنت الدولة مقتل حسين بدر الدين الحوثي بعد معارك عنيفة في جبال صعدة لكن جثته لم تسلم لذويه ونشر الإعلام الرسمي صورة له وهو مقتول، واشارت العديد من المصادر والصحف إلى ان حسين الحوثي استسلم في النهاية ولكن القائد العسكري العميد ثابت جواس اطلق عليه النار وأرداه قتيلاً.
لكن هذه لم تكن نهاية الحرب، فقد قام النظام اليمني بشن ست حروب جديدة ضد الحوثيين كان أخرها الحرب التي شنتها النظام اليمني بدعم عسكري ومالي سعودي وكان يقودها من جهة الحوثيين الأخ الأصغر لحسين الحوثي عبد الملك الحوثي.

الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان
اعتمد الرئيس علي عبد الله صالح خيار الديموقراطية واحترام الرأي الاخر منذ تحقيق الوحدة عام 1990 وأصبح أول رئيس يمني ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات 1999، حيث تم تأسيس العديد من الاحزاب على اسس فكرية كحزب المؤتمر والحزب الاشتراكي وحزبي البعث، وأخرى إسلامية تنظيمية كالتجمع اليمني للإصلاح وهو أكبر أحزاب المعارضة وأقواها وأخرى على اسس طائفية كحزب الحق وغيرها. ولالقاء الضوء على خارطة الاحزاب اليمنية في ادناه تسلسل الاحزاب حسب أهميتها:
 حزب المؤتمر الشعبي العام
 حزب التجمع اليمني للإصلاح
 الحزب الاشتراكي اليمني
 حزب التحرير

دخل علي عبد الله صالح انتخابات 22 سبتمبر 1999 يواجه مرشحاً وحيداً، اختير بعناية، فبعد أن رفض البرلمان كل المرشحين الآخرين، قبل أخيراً نجيب قحطان الشعبي نجل الرئيس الجنوبي الأول قحطان الشعبي، والذي كان عضواً في المؤتمر الشعبي العام، ليؤمر بالانشقاق والترشح ضد صالح فكان دمية جورب وفق النظرة الغالبة في اليمن. ومع تعيين صالح وزيرة لحقوق الإنسان، فإن حقوق الإنسان في اليمن في انخفاض مستمر، بسبب تسلط العسكر والشيوخ على المواطنين، وأحكام السجن الاعتباطية، كما إهدار أرواح المواطنين بشكل لا آدمي، وبرغم من حملة صالح للتخلص من السجون الخاصة بالشيوخ في أواخر التسعينات إلا أن ذلك لم يؤد إلى ردع شيوخ القبائل في اليمن، فلا تزال العاصمةصنعاء تشهد من حين لآخر مواجهة بين شيخ وآخر، أو مع قوات الأمن، ومن أشهرها معركة أبناء الأحمر مع قوات الأمن اليمنية قرب السفارة الفرنسية، وقيامهم بقطع الطريق. سجلت اليمن بعض التجاوزات في اعتقال الصحفيين على خلفية تجاوزهم لقانون الصحافة والنشر وضوابط نقابة الصحفيين واستخدام الصحافة ورقة بيد الاحزاب بعيداً عن المهنية، وتم على اثر ذلك إغلاق بعض الصحف ومصادرتها. وكان أشهر الصحف التي تعرضت لملاحقه منظمة من قبل الدولة هي صحيفة الأيام والتي كانت أكبر صحيفة يومية في اليمن فمنذ العام 1998 تم ملاحقة الصحيفة قضائياً وكانت وزارة الأعلام تقوم برفع العديد من القضايا ضد الصحيفة بشكل سنوي حتى تم اغلاقها بالقوة العسكرية في 4 مايو 2009. وعلى الرغم من اعتماد حرية الاعلام في القانون اليمني إلا أن نظام الرئيس صالح قام بملاحقة الصحفيين وقمعهم بشكل وحشي ومنظم وصل حد القتل خصوصاً بعد اندلاع الثورة الشبابية ضد حكمه في العام 2011.. وكان الهجوم على دار صحيفة الايام في عدن في 12 مايو 2009 و5 يناير 2010 مثال صارخ لتلك الوحشية حيث استخدمت قذائف الأر بي جي ضد المبنى الذي يأوي ملاك الصحيفة وتم محاصرهم عسكرياً لمدة 3 ايام.

إعلانه عدم الترشح لولاية ثانية
رغم تعديل الدستور في 2003 واعتبار ولاية صالح الحالية ولايته الأولى، ما يمنحه الحق في الترشح لولاية ثانية مدتها سبع سنوات، أعلن في حفل بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتوليه السلطة نيته عدم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في 22 سبتمبر 2006، وأدى إعلانه إلى حالة توتر شديدة. خرجت مظاهرات شعبية، وحملات لجمع التواقيع فيما اعتبرته المعارضة مسرحية سياسية تهدف لحشد التأييد الشعبي لصالح، وخرجت مقابلها مظاهرات أيدت عزمه عدم الترشح لولاية جديدة، لكن الأمر بقي معلقاً، ففي أي لحظة يستطيع العودة عن قراره، خصوصاً وأن حزبه تمسك به كمرشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وأن المعارضة لم تقدم أي مرشح.
في المؤتمر الاستثنائي لحزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن الرئيس علي عبد الله صالح في 21 يونيو 2006 أن قراره ليس مسرحية سياسية، وأنه جاد في عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن على حزبه أن يجد مرشحاً بديلاً له، لكنه عاد للترشح في وقت لاحق.
وترشح صالح ضد بن شملان الذي رشحته أحزاب اللقاء المشترك وفاز صالح لفترة رئاسية جديدة.
في 11 ديسمبر 2010 تقدمت الكتلة النيابية للحزب الحاكم الذي يترأسه صالح بمشروع قانون يقضي بالسماح لصالح بالترشح لفترة رئاسية قادمة، بل ويلغي تحديد مدة الرئاسة والذي عرف حينها بمشروع تصفير العداد وسماه البعض (خلع العداد) إلا أن أحزاب المعارضة الرئيسية والمنضوية تحت تكتل اللقاء المشترك أعلنت مقاطعتها لجلسات البرلمان واعتبار مشروع التعديلات انقلابا على الدستور ومضامين الجمهورية.
وبعد نجاح ثورة الشعب التونسي 14 يناير 2011 وبعدها ثورة الشعب المصري 11 فبراير 2011 وخروج الشعب اليمني بمسيرات قدرت بالملايين تطالب برحيل صالح عن الحكم أعلن عن عدم نيته الترشح لانتخابات 2013 وكذلك عدم نيته التوريث لنجله أحمد والذي يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة كما اعلن تجميد مشروع التعديلات الدستورية.

الاحتجاجات اليمنية
هي احتجاجات مطلبية بدأت بشكل متقطع منذ 3 فبراير/شباط عام 2011 م ثم تُوّجت بيوم غضب في يوم الجمعة 11 فبراير/شباط عام 2011 م (وهو يوم سقوط نظام حسني مبارك في مصر). تأثرت هذه الاحتجاجات بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة الشعبية التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. كما ازداد زخمها بعد نجاح ثورة 25 يناير المصرية وسقوط نظام حسني مبارك يوم الجمعة 11/2/2011 م. قاد هذه الاحتجاجات الشبان اليمنيون بالإضافة إلى أحزاب المعارضة للمطالبة بتغيير نظام الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاماً, والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
بالمقابل، يرى آخرون أيضًا أنَّ الرئيس علي عبد الله صالح يمثل صمام الأمان لما تمر به المنطقة والبلاد اليمنية تحديدًا في الوقت الحالي مثل خطر وشبح الانقسام بعد استمرار المظاهرات المطالبة بالانفصال حتى خلال فترة (الازمة)، وهكذا تحركات القاعدة، والتحركات القبلية والانشقاقات الحزبية والعسكرية، فيرى هؤلاء أنَّ تسليم الدولة في مثل هذه الظروف يعني خيانة الوطن والتخلي عن مسئوليته أمام الله ثم الشعب وأمام التأريخ الذي سيسطر هذه الفترة التأريخية بعناية تامة نظرًا لأهميتها في التحولات الأيدولوجية في المنطقة العربية والإسلامية.

أنباء عن محاولة اغتيال
في 3 يونيو 2011 وبعد حشد أنصاره في جمعة أسموها جمعة الأمن والأمان، في الوقت الذي اسماها شباب المعارضة جمعة الوفاء لتعز الصمود، تمت محاولة اغتيال الرئيس اليمني في مسجد دار الرئاسة. اتهم الإعلام اليمني أنصار الشيخصادق الأحمر - شيخ حاشد بارتكاب ما أسمته بالجريمة بينما نفى مدير مكتب صادق الاحمر"عبد القوي القيسي"من خلال الجزيرة أي صله للهجوم.
لكن في صحيفة الثورة الرسمية اتهمت تنظيم القاعدة بتدبير محاولة الاغتيال.
،وفي صوت يعتقد بأنه للرئيس على عبد الله صالح وبعد ساعات من الحادث أكّد فيه أنه بخير، وأشار في رسالة صوتية وجهها مساء الجمعة، إلى أن الهجوم الذي استهدفه وقع أثناء جهود وساطة مع أبناء الأحمر.
في عصر الجمعة 3 يونيو 2011، اكتنف مصير الرئيس علي عبد الله صالح غموضاً إثر أحداث ما سمي بثورة الشباب اليمنية المطالبة برحيله، وفي فجر يوم الاحد الخامس من يونيو من عام 2011 أعلن الديوان الملكي السعودي وصول الرئيس اليمني للأراضي السعودية لتلقي العلاج جرّاء الإصابات الناتجة عن محاولة اغتياله وتكهن الكثيرون بانه الخروج النهائي لصالح من صنعاء.
يرى آخرون أن ثمة مشاركة قام بها أولاد الاحمر مع احزاب اللقاء المشترك لترهيب ثورة الشباب اليمنية وفي فجر الأحد الخامس من يونيو من عام 2011 أعلن الديوان الملكي السعودي وصول الرئيس اليمني للأراض السعودية لتلقي العلاج من الاصابات الناتجة عن محاولة اغتياله وتكهن الكثيرون بانه الخروج النهائي لصالح من صنعاء.
في السابع من يوليو 2011 وهي ذكرى انتصار قواته (التي أسماها الرئيس بقوات الشرعية على الانفصاليين في الجنوب بحسب مسميات الحزب الحاكم) ظهر الرئيس صالح في فيديو مسجل من السعودية ووجهه به حروق ولا يستطيع تحريك يديه وتظهر عليه آثار الارهاق والقى كلمة موجهة للشعب اعلن فيها انه اجرى ثمان عمليات جراحية ناجحة وقدم الشكر للمملكة العربية السعودية واثنى على جهود نائبه عبدربه منصور هادي. بعد هذا الظهور بيومين ظهر ثانية بصورة أفضل وبوضع صحي أحسن مما أكد أن التصوير الذي تم بثه من يومين كان مسجلا بتاريخ سابق بفترة، حيث ظهر في هذا التصوير يحرك يديه ورجليه ومرتديا لبدلة رسمية، فيما كان قد تكهن عدد كبير من المعارضين بأن الرئيس قد أصيب بالشلل بعد مشاهدتهم للظهور الأول للرئيس صالح.
وفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من سبتمبر 2011 وبعد اكتمال علاجه عاد إلى اليمن. وفي 23/1/2012 غادر اليمن إلى سلطنة عمان ومن ثم إلى الولايات المتحدة للعلاج وقد سلم نائبة عبدربة منصور هادي صلاحياتة الدستورية لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.

نهاية حكمه رسميا
إنتهى كرئيس للجمهورية دستورياً وقانونياً في يوم السبت 25 فبراير من عام 2012م، بعد انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية اليمنية وبعد أداء عبد ربه منصور هادي القسم امام مجلس النواب طاوية صفحة (علي عبد الله صالح) في رئاسته لليمن، لاكثر من 33 سنة.

المزيد
حكم الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح اليمن، نحو 33 عاما، قبل وبعد قيام الوحدة اليمنية (22 مايو/ أيار 1990)، ثم غادر الحكم بعد انتفاضة شعبية اندلعت مع ما عرف ب«الربيع العربي» عام 2011، في ضوء المبادرة الخليجية التي ضمنت له حصانة من المساءلة القانونية عن فترة حكمه، لكن الشواهد في المشهد السياسي اليمني تؤكد أن صالح لا زال يمارس دورا سياسيا عبر تزعمه أو ترؤسه لحزب المؤتمر الشعبي العام، أحد أكبر الأحزاب السياسية في اليمن والذي تأسس مطلع ثمانينات القرن الماضي. ويقول المراقبون إنه ما زال يتدخل في الحياة السياسية في اليمن وربما يكون ضمن المعرقلين للتسوية السياسية.
ولد صالح في مارس (آذار) عام 1942، في قرية بيت الأحمر جنوب العاصمة صنعاء. ويحمل رتبة مشير في القوات المسلحة، وهو أكثر الرؤساء الذين حكموا اليمن وثاني الرؤساء العرب في طول فترة حكمه، ولقبه الأساسي في أسرته «عفاش»، كما يطلق عليه وكما أطلق على أحد أحفاده.
وتختلف وجهات النظر والآراء في الشارع اليمني بشأن صالح وحزبه بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يرون أنه الأحق بالاستمرار في الحكم أو أن يخلفه نجله العقيد أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري (سابقا) وسفير اليمن الحالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعارضون يرون أن صالح أمضى فترة طويلة في الحكم وأنه يسعى إلى توريثه لنجله، إضافة إلى أنه جعل أفراد قبيلته وأسرته ممسكين بزمام الأمور السياسية والعسكرية في البلاد، كما يقولون.
ولكن حزب المؤتمر الذي يتزعمه صالح ما زال موجودا في الحكم عبر مشاركته في حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في ضوء المبادرة الخليجية، وبالتالي ما زال حزبا حاكما، وإن جزئيا، بعد أن كان حزبا حاكما بشكل مطلق. وقد وقع لقاء مصالحة بينه وبين الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي كان نائبا له، أثناء صلاة العيد في جامع الصالح جوار دار الرئاسة وبحضور عدد من الخصوم السياسيين والقبليين، ولكن اللقاء لم يثمر عن مصالحة معلنة بشكل كامل.
مصالحة ليست شاملة
وينظر حكيم المسمري، رئيس تحرير صحيفة «يمن بوست» باللغة الإنجليزية إلى أن ما جرى من لقاء بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبد الله صالح لم يكن مصالحة «شاملة بين الأطراف اليمنية، ولكنه مصالحة شخصية بين الرئيس عبد ربه منصور هادي والرئيس السابق علي عبد الله صالح. المشكلة أن الرئيس هادي لا يعمل على مصالحة وطنية شاملة وإنما يعمل على مصالحة تخصه هو فقط؛ ولهذا ذهب إلى جامع الصالح (حيث التقى الرئيس صالح وعلي محسن الأحمر وحمير الأحمر)». ويؤكد المسمري أن اليمن بحاجة إلى مصالحة شاملة بين كافة الأطراف التي تهدد الأمن في البلاد، فهناك أطراف دينية متعصبة ومسلحة ولم نر أية بوادر للمصالحة مع هذه الأطراف التي لها تأثير على البلاد وإدخالها في حروب لا نهاية لها.
وعن الخطورة التي تواجه اليمن يقول المسمري ل«المجلة» إنها «تكمن في انتشار السلاح وحمله والكراهية التي تستدعي حمل السلاح على الطرف الآخر. وكما أسلفت فليست هناك أية نوايا من الأطراف كاملة في الساحة اليمنية من أجل مصالحة شاملة، إلا بين الأطراف التي ليست بينها خلافات، أصلا. والمصالحة يفترض أن تكون بين الأطراف التي بينها خلافات وتستدعي هذه الخلافات حمل السلاح على الطرف الآخر وإذا لم يحصل هذا فإن المصيبة في اليمن سوف تزداد وتتضاعف وهنا ستحصل الكارثة التي لا يتوقعها الداخل والخارج». ويردف المسمري أن ما حدث في حضرموت من إعدام للجنود على يد مسلحين يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة، هو «بداية لفشل المصالحة في اليمن بين الأطراف الداخلية، خاصة أن الحكومة اليمنية هي التي جعلتهم صيدا سهلا، والمصالحة تأتي بعزيمة من الدولة ثم تطبق بين بقية الأطراف ليس بمناورة سياسية أو مصالح شخصية أو غير ذلك والنوايا إذا صدقت سوف تكون المصالحة جدية وصالحة».
مستشار: التسوية ناقصة
ويرى، علي محمد الصراري، المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني أنه «ورغم مرور هذا الوقت على التسوية السياسية في ضوء المبادرة الخليجية، فإن هناك عنصرا ما يزال ناقصا في التسوية السياسية الجارية وهذا العنصر يتمثل في بقاء علي عبد الله صالح (الرئيس السابق) كلاعب في العملية السياسية، في حين كان ينبغي أن تفضي المبادرة الخليجية منذ البدء في تنفيذها إلى إخراجه من العملية السياسية»، خاصة وأنه «قد حصل على حصانة تحول بينه وبين ما اقترفه بحق هذا البلد وسكان هذا البلد».
ويردف السياسي اليمني أنه «من الواضح أن علي عبد الله صالح ومن خلال الاستمرار في العملية السياسية يحاول أن يجند عملية التغيير التي كانت عملية مهمة في إطار التسوية السياسية، فليس هناك أي تغيير إذا بقي علي عبد الله صالح، حتى ولو تحول إلى أحد مراكز القوى في البلاد وسعيه الدءوب من أجل استعادة الحكم، يعني هذا أن التسوية السياسية قد فشلت ولم تحقق أهدافها».
ويؤكد الصراري، وهو قيادي بارز في الحزب الاشتراكي اليمني، أنه من أجل أن «تستمر التسوية السياسية في اليمن وأن تحقق أهدافها، لا بد من إخراجه (صالح) من المشهد السياسي وقد تسلم الثمن المتمثل بتحصينه من المحاسبة جراء ما اقترفه بحق هذا البلد».

صورة ارشيفية لسيدة يمنية مؤيدة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح خلال مسيرة لدعمه (صنعاء يوم 18 نوفمبر 2011)
ويقول مستشار رئيس الحكومة اليمنية ل«المجلة» إن «حزب المؤتمر الشعبي لم يكن (فعليا) حزبا حاكما في عهد الرئيس علي عبد الله صالح، وفي تقديري أنه لم يكن بمقدور المؤتمر أن يكون حزبا حاكما إذا استمر علي عبد الله صالح على رأس الحزب ولا بد أن يحرر المؤتمر الشعبي العام من القبضة العسكرية والمالية التي يشددها صالح على الحزب وتسليم المؤتمر الشعبي إلى قيادة حقيقية تستطيع أن تحوله إلى حزب سياسي، وبهذه الطريقة سيغدو المؤتمر شريكا حقيقيا في التسوية وفي بناء الدولة وسيجعل بقية القوى تمد يدها إليه، أما في ظل وجود علي عبد الله صالح في الحزب، فإن الكل يحجم تماما عن التعامل مع المؤتمر الشعبي، إلا بتلك المسميات التي تقتات من الفتات والتي لا زال علي عبد الله صالح يقدمها لها حتى الآن».
وحول مشروع أحزاب «اللقاء المشترك» وحكومة الوفاق الوطني ورؤيتهما لموضوع المعرقلين للتسوية السياسية في ضوء زيارة وفد أممي إلى اليمن، مؤخرا، لبحث هذا الموضوع، يقول مستشار رئيس الحكومة اليمنية ل«المجلة» إنه «لم يتضح إلى ماذا توصلت لجنة العقوبات الأممية (التي حققت في تورط المعرقلين في التسوية السياسية)، ولا شك أنها قد حصلت على ما يكفي من المعلومات لاتخاذ مواقف (قرارات) إزاء قضايا عديدة من ضمنها بقاء علي عبد الله صالح في المشهد السياسي»، ثم يقول الصراري: «أستطيع أن أقول إن بقاء هذا الرجل في العملية السياسية ينطوي على خطورة حقيقية ستؤدي إلى انتكاسة العملية السياسية برمتها. والتسوية السياسية، أيضا، ستتوقف إذا بقي هذا الرجل، لأن كل ما صنعه خلال الفترة الماضية يدل على أنه لم يتوقف عن تعطيل عملية التغيير وإفشال التسوية السياسية. وسيظل، أيضا، يلعب دورا سلبيا في نقل البلاد من أزمة إلى أخرى، خاصة أنه يستخدم الأموال الطائلة التي نهبها من ثروة هذا الشعب، وهو يمتلك الآن من المال أكثر مما تمتلكه الدولة اليمنية، لأنه سطا على ممتلكاتها وعلى أموالها وثرواتها ولم يتوقف عن استخدام هذا المال في تعطيل المسار السياسي، وبالعكس هو يقف وراء كثير من الاضطرابات التي تشهدها البلاد وأقول إن إبعاده من الحياة السياسية مسألة محورية وهي نقطة ارتكاز لتحول حقيقي في تاريخ اليمن».
وعما إذا كانت المسألة تتعلق بإبعاد الرئيس السابق عن اليمن بشكل كامل، يقول الصراري: «الهدف هو إيقافه عن التدخل في الحياة السياسية وأن يتوقف عن استخدام المال في الأزمات والتوترات والاضطرابات التي شهدتها اليمن في الآونة الأخيرة. أما أن يبقى داخل البلاد أو يغادرها، فهذه مسألة ثانوية، لكن في كل الأحوال نريد أن يتوقف تأثيره على مجريات الحياة العامة وأن يترك الفرصة للمواطنين اليمنيين لأن يقرروا مصائرهم دونه».
صالح.. ضرورة
من جانبه، يرى حسين حازب، عضو اللجنة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام، الشريك في حكومة الوفاق الوطني، أنه «ليس لديه شك في أن المؤتمر سيظل هو الحافظ أو هو الحزب الوسطي في ظل التجاذبات يمينا وشمالا، وأن سر بقائه في أساس نشأته وليس في الأشخاص، والمؤتمر الشعبي نشأ على أساس يمني وأسسه اليمنيون من مختلف أطياف اللون السياسي وكان للإخوان المسلمين والناصريين والاشتراكيين دور في تأسيس المؤتمر، وأيضا، المشايخ والعلماء، فالمؤتمر في نشأته وفي وثيقته (الميثاق الوطني)، كان يمنيا».
ويؤكد القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام أن حزبه «سيظل باقيا ما بقي أي مواطن يمني وسيظل هذا الشكل من أشكال العمل السياسي موجودا، وهو المؤتمر الشعبي العام»، وأن المؤتمر سيظل كفا من «كفي التسوية السياسية القائمة في اليمن، وأعتقد أن أي إنسان يريد إبعاد المؤتمر الشعبي العام أو قيادته ليس إلا منقلبا على حزب المؤتمر وقيادته».
ويجزم القيادي في المؤتمر الشعبي العام أن حزبه «سيظل صمام الأمان للعملية السياسية في اليمن بصورة عامة وأنه من دون المؤتمر الشعبي العام لن يبقى سوى التطرف في هذا الاتجاه أو في الاتجاه الآخر، وبالتالي إلى خلافات في كل الاتجاهات وأنا أرى أن علي عبد الله صالح، زعيم وقائد (المؤتمر) أصبح بقاؤه ضرورة ليس لحزب المؤتمر فقط، ولكن للتسوية السياسية ككل، لأن المؤتمر الشعبي العام يمثل أكثر من ثلاثة ملايين عضو على مستوى اليمن (عدد السكان تقريبا 25 مليون نسمة)، وبالتالي فإن صالح يظل هو صمام الأمان، ومن يراهن على خروجه من المؤتمر الشعبي العام لا يعرف أن العملية السياسية في اليمن سوف تختل بصورة كاملة». ثم يضيف أن «هذا الكلام من باب الافتراض، لأنه من المستحيل خروج علي صالح من المؤتمر الشعبي العام الذي ربما يعاني ضعفا أو انكسارا أو غير ذلك، لكن مستقبله مضمون وسيظل حزبا موجودا طالما بقي هناك مواطن يمني».
تناقضات المشهد
وتشهد الساحة اليمنية تناقضات كثيرة، في الوقت الراهن، فإلى جانب المواقف السياسية التي ترى أن الرئيس السابق هو أحد أبرز المعرقلين للتسوية السياسية، هناك قوى أخرى برزت في الساحة اليمنية وبقوة وبدأ تأثيرها الأمني والسياسي، فالحوثيون (أنصار الله) المتمردون يلعبون دورا أمنيا وعسكريا وباتوا يسيطرون على مناطق عدة من شمال البلاد، إضافة إلى الوجود السياسي في محافظات أخرى، في الوقت الذي يطرح موضوع تحالفهم مع صالح، عدو الأمس، من أجل إسقاط النظام الحالي. وأيضا، هناك نشاط تنظيم القاعدة في مختلف مناطق اليمن، والذي أدى إلى مقتل المئات من الضباط والجنود في عمليات اغتيالات تتهم فيها «القاعدة»، دون أن تعلن رسميا مسؤوليتها عن هذه العمليات التي خلقت حالة من الذعر والخوف والاستياء، في الشارع اليمني.
ولا يقتصر المشهد اليمني على الوضع السياسي أو الوضع الأمني وما يترتب عليه، فهناك معاناة شديدة يمر بها المواطنون اليمنيون كالانقطاعات المتواصلة للكهرباء دون أسباب واضحة تذكر، غير أن الحكومة اليمنية تسوق مبررات، منها الهجمات «التخريبية» التي تستهدف أبراج الكهرباء في محافظة مأرب وأيضا أنابيب النفط وغيرها من الأعمال التي تعدها الحكومة مبررات لعدم تقديم الخدمات بصورة صحيحة وجيدة، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع الأسعار، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة (الجرعة) التي رفعت بموجبها أسعار النفط والديزل (المازوت) وبقية المشتقات النفطية، وانعكس ذلك بصورة كاملة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية في اليمن.
وفي ظل ما يعتمل في اليمن من تطورات سياسية وأمنية واقتصادية، ينظر اليمنيون إلى أن عملية التغيير والثورة الشعبية التي اندلعت في مطلع عام 2011، قد تتعرض للخطر في حال عودة صالح ونظامه إلى الحكم. ويقول الخبراء في مجال السياسة إن عودة صالح، بأي طريقة من الطرق إلى سدة الحكم، سوف تدفع البلاد إلى حافة الانهيار المتمثلة في الحرب الأهلية بين مختلف القوى الموجودة على الساحة، فهناك الحوثيون و«القاعدة» والأحزاب السياسية وقوى أخرى ترفض إعادة البلاد إلى المربع الذي كانت عليه قبل عام 2011، ولذلك يظل التأرجح بين التشاؤم والتفاؤل بمستقبل اليمن، في الوقت الذي يرى فيه خبراء أن منفذ اليمن إلى الأمن والاستقرار يرتبط بتطبيق المبادرة الخليجية.

*من عرفات مدابش... صحافي وكاتب يمني ،و مراسل جريدة " الشرق الأوسط " في اليمن ويعمل في المجال الصحافي منذ أكثر من 25 عاما
تعليقات القراء
121627
[1] بهذه الثلاث فقط يتم القضاء على الخلاف
الأربعاء 10 سبتمبر 2014
الجمل بن سعد | عدن
مشاكل اليمن لها اسباب ذاتيه وموضوعيه لا تزال غائبه بذاتيتها ومضوعيتها عن بال الدول الراعيه اقليمياً ودولياً وعى اذهان المفكرين والمحللين مفادها ( لاتحل مشاكل اليمن الابثلالث قضاياء رئيسيه ) فالمشاكل والاسباب التي وردة على لسان المخضرمين ( المسمري و علي محمد الصراري وحسين حازم ) تحت موضوع ( مشهد سياسي متناقض واصلاحات متعثره ) اصابة جزءا من الاسباب وغفلة عن ا الاسباب الرئيسيه لمشاكل اليمن الحقيقه باعتقاده انهم اصاببوا وماهم الاكثلاث عميان انطبقوا الى فيل واخذ كل منهم جارحه منه يتحسسها بيده ومثلها في نفسه فكل ووصفها وشبهها الاوالى الشجره والثاني الى الهضبه والثالث الذي تحسس اذنه قال ك يطويه وينشره وكل واحد ادى ما ادرك فختلفوا فالصدق قديجمعهم والكذب فرقهم وفي النهايه نقول كقضاياء المن لاتجل الا بثلاث ( الاولى دوله زيديه والثانيه دوله سنيه والثالثه الدوله الجنوبي ) 0 بهذ الثلاث فقط يتم القضاء على الحلاف )وبعدها تحل كل الاخلافات ... فمشاكل اليمن لاتتعلق بفلا ولا علان الا بقيضايا مذهبيه متناقضه ووطن مسلوب

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.