لازالت الصحف البريطانية تفرد صفحات متعددة لملف تنظيم "الدولة الاسلامية" وتفاصيل الحرب ضدها. الديلي تليغراف نشرت موضوعا تحت عنوان "مدير الاستخبارات البريطانية يؤكد أن الغرب هو المذنب في سطوع نجم الدولة الاسلامية". وتقول الجريدة إن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم أي 6" طالب الادارتين البريطانية والامريكية بالعمل مع ايران على انهاء الحروب في منطقة الشرق الاوسط. وتضيف الجريدة إن السير جون سيورز مدير "الإم أي 6" قال في ظهور نادر على وسائل الاعلام إن الفوضى في سوريا وعدم تدخل الغرب لوقف الحرب الاهلية هناك هو ما فتح الباب اما "تنظيم الدولة الاسلامية" الذى وصفه "بالتنظيم الارهابي" ليصبح بهذه القوة. وتضيف الجريدة ان سيورز اكد ضرورة التعاون مع ايران لمعالجة الازمات الراهنة في كل من العراقوسوريا. وتوضح الجريدة إن قيام "الدولة الاسلامية" بشغل الفراغ الذي كان موجودا في سوريا نتيجة الصراع المسلح اثار الشكوك حول جدوى الموقف الغربي بعدم التدخل المباشر لحسم الصراع منذ البداية. وتنقل الجريدة عن سيورز تصريحاته التى قال فيها إن الدرس الذي اتضح بعد التدخل الغربي في افغانستان هو أن الاطاحة بحكومة معينة يمكن ان يتم في عدة اشهر لكن اعادة بناء الدولة تحتاج عدة سنوات. واضاف سيورز "اذا قررت الا تقوم باعادة البناء كما فعلنا في ليبيا وذلك بسبب ماعانيناه في العراق فان الحال سينتهي بك الى ان تطيح بالحكومة والنظام وتترك الدولة دون اي نظام مكانه". واستمر سيورز في سرد رؤيته قائلا "اما اذا لم تتدخل على الاطلاق فسينتهي بك المطاف الى وضح مثل ما نراه الان في سوريا..وهو ازمة حقيقية". وتقول الجريدة إن ذلك يتزامن مع دخول فرنسا في التحالف الامريكي لحرب "الدولة الاسلامية" وقيامها بالمشاركة في الضربات الجوية على مواقعها بينما بريطانيا لازالت لم تقدم على تلك الخطوة. وتوضح الجريدة ان روري ستيوارت رئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني طالب الحكومة في لندن بعدم التسرع في هذا الصدد. وتنقل الجريدة عن ستيوارت قوله "هناك سؤال معقد عن سبب قيامنا بالمشاركة في الضربات الجوية وهو هل نفعل ذلك لاسباب ديبلوماسية للحفاظ على صداقتنا للولايات المتحدةالامريكية ام لانها ستكون مؤثرة على الارض؟". ضد الاسلام كانتلي قال انه سيقدم سلسلة من المقاطع المصورة لاظهار الحقيقة الغارديان نشرت موضوعا حول ملف تنظيم "الدولة الاسلامية" ايضا تحت عنوان "شيوخ مسلمون بريطانيون يؤكدون للدولة الاسلامية ان احتجاز الرهائن يخالف تعاليم الدين الاسلامي". وتقول الجريدة إن هناك نداء مصورا يتضمن رسالة من عدد من الشيوخ السلفيين المسلمين في بريطانيا يطالب تنظيم الدولة الاسلامية باطلاق سراح الرهينة وعامل الاغاثة البريطاني الان هينينغ. وتضيف الجريدة إن المقطع المصور يوجه رسالة مباشرة الى قادة "الدولة الاسلامية" تقول إن تنفيذ تهديدهم السابق بقطع عنق هينينغ سيكون مخالفا للشريعة الاسلامية. وتوضح الجريدة إن الشيوخ الثلاثة المشاركين في توجيه الرسالة هم من قيادات "السلفية" والذين يصنفهم الغرب على انهم "متطرفون". وتقول الجريدة إن هذه الخطوة تتزامن مع نشر مقطع مصور لرهينة بريطاني اخر هو جون كانتلي والذي تحدث فيه فزعه هو ورفاقه المحتجزين. وتقول الجريدة إن المقطع المصور الذي ظهر فيه كانتلي يختلف عن المقاطع الثلاثة السابقة والتي انتهت بقتل المحتجزين بينما لم يحدث ذلك مع كانتلي وهو الامر الذي تراه الجريدة تغيرا غير متوقع من "الدولة الاسلامية". وتوضح الجريدة بعض هذه الامور المختلفة في المقطع حيث ظهر كانتلي متحدثا من خلف مكتب ويقرأ بروية من نص مكتوب واصفا نفسه بانه صحفي سيقوم باعداد سلسلة من المقاطع المصورة التى ستوضح الحقيقة بخصوص "الدولة الاسلامية" والحرب الغربية في منطقة الشرق الاوسط. وتنقل الجريدة عن احد زملاء كانتلي ظنه ان كانتلي بنفسه هو من اقترح ذلك على "الدولة الاسلامية" مؤكدا انه دون شك سيقوم باي شيء ممكن لانقاذ نفسه. استقالة سالموند استقال من رئاسة الحزب ورئاسة الحكومة الاسكتلندية بالطبع سيطر ملف اسكتلندا على اغلب الصفحات الرئيسية في الصحف البريطانية بعد ساعات من اعلان نتائج الاستفتاء ومنها التايمز والتى نشرت صورة كبيرة لرئيس الوزراء الاسكتلندي المستقيل "اليكس سالموند" ينظر الى الاسفل ونشرت تحتها عنوانا ضخما يقول "سالموند يستقيل بعد فشل محاولته في استقلال اسكتلندا". وتقول الجريدة إن السياسي الاسكتلندي اعلن استقالته من منصبه بعد فشل الحملة التى قادها لاستقلال البلاد حيث اوضحت النتائج أن 55 بالمائة من المصوتين اختاروا البقاء ضمن المملكة المتحدة. وتضيف الجريدة إن سالموند حذر من مغبة تأخر الحكومة البريطانية في تنفيذ وعودها للاسكتلنديين بمزيد من السلطات اذا اختاروا البقاء ضمن المملكة المتحدة. وتقول الجريدة إن مايكل غوف عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين قال بصراحة إن هناك احتمال ان تتعطل عملية نقل مزيد من السلطات الى الحكومة الاسكتلندية حتى يوافق حزب العمال المعارض. وكان اد ميليباند رئيس حزب العمال المعارض قد اكد صراحة انه سيعارض تعديل القوانين البريطانية لانشاء برلمان انجليزي وهو الامر الذي اشترطه حزب المحافظين الحاكم لنقل مزيد من السلطات للحكومة الاسكتلندية. وتقول الجريدة إن هذا الصراع بين اكبر حزبين بريطانيين قد يعطل بشكل كبير تنفيذ الوعود التى قطعتها حكومة كاميرون على نفسها بمنح مزيد من السلطات للحكومة الاسكتلندية..
