صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 188 بلدا.
مقر الصندوق بواشنطن أنشئ صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي دولي جديد أكثر استقرارا وتجنبا لأخطاء العقود السابقة التي أسفرت عن خسائر فادحة، وعلى مدى الستين عاما الماضية، ظل الصندوق في حالة تغير وتكيف دائمة، غير انه تشكل مند إنشائه بفعل أحداث التاريخ وتأثر بالأفكار الاقتصادية والسياسية السائدة على مر السنين. وحين اجتمع أعضاء وفود 44 بلدا في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في يوليوز 1944 لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان تركيزهم منصبا على تجنب تكرار الإخفاقات التي مني بها مؤتمر باريس للسلام الذي وضع نهاية للحرب العالمية الأولى، فرؤوا أن تأسيس بنك دولي للإنشاء والتعمير من شأنه العمل على استعادة النشاط الاقتصادي، وأن إقامة صندوق نقد دولي من شأنه المساعدة في استعادة قابلية تحويل العملات والنشاط التجاري متعدد الأطراف، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز، رجل الاقتصاد الذي ترأس الوفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت، صاحب الإسهام الأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفدالأمريكي، كان المبدأ الحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق النمو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء مؤسسة تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية، وليس فقط تجنب تكرار الكساد الكبير. دور الصندوق صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة. ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما بلي: * مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها مند تأسيسه. * إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية. * تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية. مجال اختصاص الصندوق يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم. ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات. أهداف الصندوق تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي: 1. تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية. 2. تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية. 3. العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات. 4. المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية. 5. تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي. صانع القرار في الصندوق صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 187 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا. ومجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية. ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية. ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق، ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولاياتالمتحدة واليابان وألمانياوفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies) لفترات مدتها عامين. الموارد المالية للصندوق المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة(الذهب الورقي) و 75% بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويلالمتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة. والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي، فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولاياتالمتحدةالأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد في العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة الحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي (لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 ملياروحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 مليار دولار أمريكي). مدير عام الصندوق منذ عام 1946، تناوب على موقع مدير عام صندوق النقد الدولي: * 1946 إلى 1951 كميل جوت (بلجيكا) * 1951 إلى 1956 ايفار رووث (السويد) * 1956 إلى 1963 بيتر جاكوبسون (السويد) * 1963 إلى 1973 بيير بول شفايتزر (فرنسا) * 1973 إلى 1978 يوهانس ويتيفين (هولندا) * 1978 إلى 1987 جاك لاروزيير (فرنسا) * 16 يناير 1987 إلى 14 فبراير 2000 ميشيل كامديسوس (فرنسا) * 1 مايو 2000 إلى 4 مارس 2004 هورست كولر (ألمانيا) * 4 مارس 2004 إلى 4 مايو 2004 كروجر (الولاياتالمتحدة) * 4 مايو 2004 إلى 1 نوفمبر 2007 رودريجو راتو (إسبانيا) * 1 نوفمبر، 2007 دومينيك شتراوس خان (فرنسا) * 5 يوليو 2011، كريستين لاغارد المزيد كشف صندوق النقد الدولي أن الحكومة اليمنية رفعت أسعار الوقود بشكل أكبر ممّا اتفق عليه مع المانحين، مشيراً الى أن صنعاء تعهّدت، في بادئ الأمر، بخفض دعم الوقود في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وكان متوقعاً أن ترتفع أسعار البنزين والديزل والكيروسين 50 ريالاً فقط، (0.23 دولار) إلى 175 ريالاً للبنزين و150 ريالاً للفئتين الأخريين. وأوضح الصندوق، في تقرير وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، أنه كان مقرراً أن يرتفع سعر أسطوانات الغاز من 800 ريال إلى 2000 ريال، لكن الحكومة سارعت إلى التحرك وبقوة أكبر ممّا كان مزمعاً، فرفعت أسعار البنزين والكيروسين إلى 200 ريال للتر، والديزل إلى 195 ريالاً، وهو أعلى كثيراً من الأهداف الأصلية، في 30 يوليو/ تموز الماضي. وبسبب القرار الذي اتخذته الحكومة اليمنية، نهاية يوليو/ تموز الماضي، قادت جماعة الحوثي احتجاجات شعبية للمطالبة بإلغاء القرار واقالة الحكومة، استمرت أسابيع، توجّت باقتحام جماعة الحوثي العاصمة صنعاء، الأحد الماضي، والسيطرة على معظم المؤسسات الحيوية فيها، ولا سيما مجلس الوزراء ومقر وزارة الدفاع ومبنى الإذاعة والتلفزيون. وبحسب التقرير، فإن اليمن سيشهد زعزعة في اقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جرى الاتفاق عليها في مؤتمر أصدقاء اليمن في أبريل/ نيسان الماضي، في لندن، مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة. وجاء تحذير الصندوق بعدما ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود، لمواجهة اضطرابات أمنية قادتها جماعة الحوثيين، قبل أن تقتحم الجماعة العاصمة صنعاء تحت هذا المبرر وتسيطر على مقرات مؤسسات سيادية في البلاد. وأوضح الصندوق أن أوضاع المالية العامة لصنعاء تدهورت بسرعة هذا العام، إذ تسببت هجمات رجال القبائل والمتشددين على خطوط أنابيب النفط الرئيسية في حرمان الدولة من عائدات أساسية، فيما تعرضت ميزانية الدولة أيضاً لضغوط جراء جهود الحكومة لقتال متشددين من تنظيم القاعدة وغيرهم من الجماعات المتمردة. وقال: "إذا حدثت تأخيرات في تنفيذ الإصلاحات، ولا سيما إصلاح نظام دعم مواد الطاقة، فسوف يؤدي ذلك إلى زعزعة الاقتصاد في الأجل القصير ويعرّض النمو للخطر في الأجل المتوسط، وكذا أهداف الحد من معدلات الفقر". وكانت الحكومة خرجت، في وقت سابق من هذا العام، بخطة إصلاح طموحة تضمّنت خفض دعم الطاقة بنحو 50%، وذلك في محاولة منها لإصلاح أوضاع ماليتها العامة وإنهاء النقص الحاد في الوقود. ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الجاري، بنحو 3.15 مليارات دولار، كما يعاني ارتفاعاً في الدين العام، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة. ووافق صندوق النقد الدولي، في يوليو/ تموز الماضي، على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، على أساس التعهدات بالإصلاح التي اشتملت أيضاً على زيادة العائدات الضريبية وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية. وطلب اليمن، في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، من المانحين الدوليين دعماً مباشراً لتلافي العجز الكبير الذي تعانيه الموازنة العامة للدولة، وكذلك الفجوة التمويلية في برنامج خطة الإصلاحات التي تعتزم حكومة اليمن تنفيذها. وفي حين ارتفعت معدلات الفقر لأكثر من 6%، قال تقرير صادر عن البنك الدولي، إن نسبة البطالة بين الشباب بلغت 60%، وبأن مستويات سوء التغذية بين الأطفال بلغت 59% عام 2011. ويحتاج اليمن إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، حسب تقارير حكومية. ويعيش ثلث سكان اليمن، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدّر البطالة بنحو 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%. وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام والبالغة كلفتها 592 مليون دولار.
