تظاهر عشرات من الجنود والمواطنين صباح اليوم في حالة من الغضب الشديد امام مبنى المجمع الحكومي و محكمة الاستئناف و ادارة الامن بمحافظة ذمار فيما جابت عشرات الاطقم العسكرية شوارع المدينة وهي تحمل جنود يهتفون ضد التعزيز القضائي لحكم الاعدام الصادر سابقا ضد الجندي حسين القعمي . وقال المتظاهرون ل ((عدن الغد)): إن التعزيز القضائي لحكم الاعدام سوف يصدر غدا ، مشيرين الى ان احتجاجاتهم اليوم تاتي رفضا لهذا الحكم الجائر ، مطالبين بايقاف تنفيذ الحكم واعادة النظر فية كون الجندي حسين القعمي كان يؤدي واجبه ، و خرج بموجب أوامر قضائية قهرية للقبض على قاتل واليوم القضاء نفسة يكافئ الجندي الذي خرج لتنفيذ الاوامر القهرية ويحكم علية بالاعدام .
ووجهه المساعد/ حسن أحمد القعمي من سجن الإصلاحية بذمار نداء إستغاثة في 25 مارس 2010 م إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير الداخلية وزملائه من رجال الأمن, قال فيه: إنه تم تكليفه وبرفقته رقيب وجندي إلى أحد إحياء ذمار لإلقاء القبض على المحكوم ضده عبد الرحمن الغفري بأمر قهري صادر من نيابة غرب ذمار وذلك لقتله المجني عليه محمد أحمد عياش, و"لتنفيذ الحكم كلفت لإلقاء القبض على المحكوم وابنه".
وأضاف أنه أثناء قيامه بأداء الواجب وبجانبه زميلان, حسب قوله, تعرض لهجوم مباغت ومبيت من قبل الجناة وقال: "وتلقينا ضربات من قبلهم وأعوانهم"، وأثناء تبادل إطلاق النار أصيب أحد المطلوبين بطلقة نارية أدت إلى موته، بينما نجا هو بأعجوبة, حسب قوله، "وبعدها وكمكافأة لي", قال: "تم إيداعي السجن, وبعد معاناة 3 سنوات في سجن الإصلاحية يتم إصدار الحكم الابتدائي ضدي بالإعدام".
وأوضح أنه يضع قضيته أمام مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير الداخلية, ويناشدهم بها؛ "لأنها قضية واجب ومحتم على كل جندي أن يؤدي هذا الواجب في أي لحظة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن".
وتساءل في الأخير قائلا: "هل كل من أدى واجبه الأمني, خصوصا أنه بأوامر نيابية وقضائية, يكون هذا مصيره؟ فمن سيجرؤ على تنفيذ أية مهام توكل إليه ضد المجرمين".