في نداء استغاثة وجهه المساعد/ حسن أحمد القعمي من سجن الإصلاحية بذمار إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير الداخلية وزملائه من رجال الأمن, قال فيه إنه تم تكليفه وبرفقته رقيب وجندي إلى أحد إحياء ذمار لإلقاء القبض على المحكوم ضده عبد الرحمن الغفري بأمر قهري صادر من نيابة غرب ذمار وذلك لقتله المجني عليه محمد أحمد عياش, و"لتنفيذ الحكم كلفت لإلقاء القبض على المحكوم وابنه". وأضاف أنه أثناء قيامه بأداء الواجب وبجانبه زميلان, حسب قوله, تعرض لهجوم مباغت ومبيت من قبل الجناة, "وتلقينا ضربات من قبلهم وأعوانهم"، وأثناء تبادل إطلاق النار أصيب أحد المطلوبين بطلقة نارية أدت إلى موته، بينما نجا هو بأعجوبة, حسب قوله، "وبعدها وكمكافأة لي", قال "تم إيداعي السجن, وبعد معاناة 3 سنوات في سجن الإصلاحية يتم إصدار الحكم الابتدائي ضدي بالإعدام". وأوضح أنه يضع قضيته أمام مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير الداخلية, ويناشدهم بها؛ "لأنها قضية واجب ومحتم على كل جندي أن يؤدي هذا الواجب في أي لحظة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن". وتساءل: "هل كل من أدى واجبه الأمني, خصوصا أنه بأوامر نيابية وقضائية, يكون هذا مصيره؟ فمن سيجرؤ على تنفيذ أية مهام توكل إليه ضد المجرمين والقتلة؟".