اللقاء المشترك تكتل أحزاب اللقاء المشترك هو تكتل لأحزاب المعارضة الرئيسة في اليمن، وقد تم تأسيسه في 6 فبراير/شباط 2003 م. الأحزاب المشكّلة له
يضم هذا التكتل كلا من: حزب التجمع اليمني للإصلاح. الحزب الاشتراكي اليمني. حزب الحق. التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. حزب البعث العربي الاشتراكي القومي. التنظيم السبتمبري الديمقراطي. اتحاد القوي الشعبية اليمنية. يشكل اللقاء المشترك تطويراً لتكتل أحزاب المعارضة اليمنية، فهو ليس سوى انضمام حزب التجمع اليمني للإصلاح والتنظيم السبتمبري الديمقراطي إلى ما كان يعرف ب "مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة" المؤسس عام1999 موالذي كان يضم الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري و حزب البعث العربي الاشتراكي القومي وحزب الحق و اتحاد القوي الشعبية اليمنية.
أهداف اللقاء المشترك
يهدف تكتل اللقاء المشترك إلى التنسيق في ما بين مكوناته في الانتخابات البرلمانية, والعمل المشترك لضمان وصول جميع الأحزاب الستة الموقعة على الاتفاق للمشاركة في المجلس النيابي.
بنود الاتفاق
اشتمل الاتفاق الذي أطلق عليه "اتفاق المبادئ" لأحزاب "اللقاء المشترك" على سبعة بنود تؤكد ما يلي: أولوية التنسيق بين أحزاب اللقاء المشترك الموقعة على الاتفاق والعمل على ضمان وصولها إلى التمثيل في البرلمان المقبل. الالتزام بوجوب المحافظة على الوضع الحالي بالنسبة للدوائر الانتخابية للأحزاب الموقعة على الاتفاق في مجلس النواب الحالي، واعتبارها كحد أدنى مع مراعاة وضع الحزب الاشتراكي اليمني غير الممثل في البرلمان الحالي نتيجة مقاطعته للانتخابات النيابية عام1997 م.
العمل الدؤوب على ضمان زيادة عدد مقاعد هذه الأحزاب في البرلمان المقبل. عدم جواز التنافس بين أحزاب "اللقاء المشترك" في الدوائر الانتخابية الواحدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إذا كانت النتيجة ستخدم فوز مرشح حزب آخر من خارج "تكتل اللقاء المشترك".
عدم جواز التنسيق مع أي طرف آخر على حساب أي حزب من أحزاب تكتل "اللقاء المشترك" أو دون علمه.
لا تعتبر الدائرة الانتخابية -التي يترشح فيها أي من القيادات العليا لأحزاب "اللقاء المشترك" بما لا يخل بمستوى التمثيل الحالي للأحزاب في البرلمان- دائرة تنافسية، ويجب التنسيق فيها بين كافة أحزاب التكتل لصالح دعم العضو القيادي المرشح شريطة أن يكون لديه فرصة حقيقية للنجاح متوافق عليه.
يتوجب على المتنافسين في الدوائر التي يتنافس فيها أي من أحزاب التكتل الالتزام بمبادئ وأخلاقيات التنافس الديمقراطي الشريف وتجنب كل ما من شأنه الإضرار بتكتل اللقاء المشترك". حصيلة التنسيق
تمكن اللقاء المشترك من إحراز بعض المكاسب السياسية ومن ذلك: الوقوف ككتلة أثناء مناقشة قانون الانتخابات مما دفع بالحكومة إلى النزول إلى رأي "اللقاء المشترك" في عدد من النقاط. التنسيق في انتخابات اتحاد الطلبة مما مكن اللقاء المشترك من الفوز فيها.
توقيع وثيقة تاريخية مع الحزب الحاكم (حزب المؤتمر الشعبي العام) تتعهد الأحزاب فيها بضمان استقلالية المجتمع المدني المهني ورفض تجيير أي مؤسسة منها لخدمة أي طرف غير الشريحة التي أنشئت النقابة أو الجمعية أو المنظمة أو الاتحاد لخدمتها.
اغتيال جار الله
شكل اغتيال الرجل الثاني في الحزب الاشتراكي اليمني جار الله عمر يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول عام2002 متحدياً كبيراً لأحزاب اللقاء المشترك حيث تم اتهام حزب التجمع اليمني للإصلاح "رسميا" باغتياله. وقد استطاعت أحزاب "اللقاء المشترك" -خاصة قطبيه الأساسيين الاشتراكي والإصلاح- أن تتجاوز أزمة اغتيال جار الله عمر بإبعاد شبهة تورط حزب الإصلاح في تلك العملية وبالبقاء صفاً واحداً. العلاقة بالحزب الحاكم
يبدو جليا أن تكتل اللقاء المشترك يسعى إلى الوقوف أمام نفوذ حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. فالبيانات السياسية التي تصدر عن التكتل ومضامين صحافته تؤكد تخوفه من قيام الحزب الحاكم بحشد الجيش والأمن والإعلام والمال العام والوظيفة في جميع الاستحقاقات، ومن أن يحاول تفتيت أحزاب اللقاء المشترك والتلويح لبعضها بالمغارم والمغانم.
سيطرة حزب الإصلاح يتهم حزب الإصلاح اليمني وهو احد اكبر الاحزاب المكونة لتكتل اللقاء المشترك بأنه بات يسيطر على هذا التجمع السياسي وتمكن من فرض سياساته فيما لاتتمتع الاحزاب السياسية الاخرى المشاركة باي نفوذ داخل هذا التكتل .
في يوم الأحد 20 فبراير 2011 دعت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن كافة المكونات الحزبية والمجتمعية للنزول إلى الشارع، ومساندة المحتجين المطالبين برحيل الرئيس علي عبد الله صالح عن الحكم، وكان الشبان المتظاهرون يدعون أحزاب اللقاء المشترك للنزول إلى الشارع وتبني مطالبهم بعيدا عن دعوات الحوار التي يتقدم بها الرئيس اليمني. يذكر ان انضمام احزاب اللقاء المشترك جاء بعد يوم واحد من سقوط أول شهيد في الثورة برصاص قوات الامن الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح
المزيد قال المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك انه وقف يوم الاحد امام المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الوضع الامني الذي تعيشه امانة العاصمة من إنتشار للمجاميع المسلحة واللجان الشعبية التابعة لانصار الله في شوارعها واحيائها ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية فضلاً عن نتائج التفجير الإرهابي الذي حدث في ميدان التحرير وما يمكن أن تتسبب به هذه المظاهر المسلحة والتفجيرات من حالة رعب وهلع في اوساط المواطنين وعدم شعورهم بالأمن والأمان بالإضافة إلى تفشي ظاهرة اقتحام بعض المنازل والمقرات الحزبية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في ظل الغياب شبه الكامل لكل الاجهزة المعنية بحفظ الأمن والإستقرار .
وعبر المجلس في بيان صادر عنه عن إستنكاره وقلقه البالغ ازاء هذه الأوضاع ومحذراً من تداعياتها الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة واستقرار الوطن ووحدته.
وقال المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك انه واستشعارا لمسؤولياته الوطنية وحرصاً منه على قيام كل الأطراف بواجباتها وعدم السماح بتدهور الأوضاع الى ما هو اسوأ مما هو قائم ، فإن المجلس :
1. يدعو اجهزة الدولة المعنية بحفظ الامن والاستقرار للقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وكذا الممتلكات العامة والخاصة .
2. يدعو الإخوة أنصار الله الى رفع المظاهر المسلحة وإشاعة أجواء الطمأنينة في اوساط المواطنين ودعم عملية التسوية السياسية وفقاً لإتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الامني والعسكري ومخرجات الحوار الوطني والعمل على وقف الانتهاكات المختلفة للمنازل والمؤسسات ومعالجة الاضرار الناتجة عنها.
3. يطالب الاخ رئيس الجمهورية بسرعة التشاور مع المكونات السياسية لحسم موضوع تسمية رئيس الحكومة وكذا سرعة تشكيلها وفقاً للمدة الزمنية المحددة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية وما يمنحه له من صلاحيات.
4. يدعو كل الاحزاب والمكونات السياسية والقوى الوطنية في الساحة اليمنية لتحمل مسؤولياتها للعمل على التنفيذ الجاد والامين لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الامني والعسكري وبخاصة تلك الاطراف التي دأبت على إعاقة وعرقلة عملية التسوية والمضي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .
إن المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك إذ يؤكد على أهمية الاستجابة للدعوات الوطنية الصادقة الواردة اعلاه فإنه ينبه الجميع الى خطورة ما ستؤول اليه الاوضاع في ظل استمرار التغاضي اللامسؤول من قبل والأطراف والهيئات والمؤسسات المعنية تجاه الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد .
