كان الاستفتاء الشعبي في مايو 1990م الذي أقر أول دستور يمني يوحد شمال اليمن وجنوبه، هو البداية الحقيقية للتجربة الديمقراطية الحديثة، وبلغت نسبة المشاركة في هذا الحدث الديمقراطي 89.3 بالمائة . ونص الدستور اليمني المعدل باستفتاء عام جرى في فبراير 2001م، على انتخابات حرة لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية تقوم على التعددية السياسية والحزبية، وعلى حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسياً، ويتمتع جميع المواطنين اليمنيين ممن أتموا 18 سنة من العمر يحق الاقتراع. ووفقاً للقانون تتولى اللجنة العلياللانتخابات، الأشراف والرقابة على الانتخابات ، وتشمل مهام هذه الهيئة المستقلة مالياً و إدارياً تعيين حدود الدوائر الانتخابية، وتثقيف الناخبين، وإعداد جداول قيد الناخبين، والتأكد من سير العملية الانتخابية وفقاً للقانون. يرشح مجلس النواب 15 اسما لعضوية اللجنة العليا ويتم تعيين سبعة منهم بقرار من رئيس الجمهورية، ويجب أن يحصل المرشحون لعضوية هذه اللجنة على موافقة ما لا يقل عن ثلثي اعضاء مجلس النواب، والحد الأقصى لولاية أعضاء اللجنة فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، وتفصل المحكمة العليا في جميع المنازعات والطعون الانتخابية. كانت الانتخابات اليمنية سنة 1993م القائمة على التعددية الجزبية،هي الأولى من نوعها في شبه الجزيرة العربية، وأول انتخابات تقترع فيها النساء في هذه المنطقة، وقد شهدت المنظمات الدولية بنزاهة هذه الانتخابات ، التي تميزت بمشاركة مرتفعة من الناخبين وصلت إلى 84 بالمائة من المواطنين اليمنيين. بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب في انتخابات 1993م (3166) مرشحاً منهم 1226 مرشحاً حزبياً و40 مرشحاً مستقلاً، كما بلغ عدد المرشحات 42 مرشحة منهن 18 مرشحة حزبية و24 مرشحة مستقلة فيما بلغ العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم (2.271.126)، أما الأحزاب التي مثلت في مجلس النواب فهي : 1- المؤتمر الشعبي العام. 2- التجمع اليمني للاصلاح 3- الحزب الاشتراكي اليمني 4- حزب البعث 5- التنظيم الوحدوي الناصري 6- حزب الحق 7- حزب التصحيح الناصري 8- الحزب الناصري الديمقراطي كانت مدة ولاية أعضاء مجلس النواب في هذه الانتخابات أربع سنوات، ينتخبون من 301 دائرة انتخابية عن كل دائرة عضوا واحدا ، وقد أسفرت نتائج انتخابات أبريل 1993 عن سيطرة الاحزاب الرئيسية الثلاثة وهي المؤتمر الشعبي العام، الذي حصل على نسبة 41 بالمائة بواقع 122 مقعداً، وحزب التجمع اليمني للإصلاح الذي حصل على نسبة 21 بالمائة بواقع 63 مقعداً، والحزب الإشتراكي اليمني الذي حصل على 19 بالمائة بواقع 56 مقعداً ،كما حصل المستقلون برغم كثرتهم على نسبة 16 بالمائة بواقع 48 مقعداً، واستحوذت خمسة أحزاب أخرى على ال 3 بالمائة الباقية من عدد المقاعد وهي (الحزب الوحدوي الناصري وحزب البعث وحزب الحق وحزب التصحيح الناصري والحزب الناصري الديمقراطي). إنتخابات البرلمان 1997م صدر قانون جديد للانتخابات في أغسطس 1996م وعلى ضوئه أجريت إنتخابات 1997م التي إرتفع عدد المسجلين فيها إلى (4.637.728) ناخباً وناخبة وأمتازت هذه الانتخابات بأنها أجريت في موعدها وبزيادة إقبال المرأة على التسجيل والمشاركة حيث بلغ عدد المسجلات في هذه الانتخابات (1.304.550) بزيادة كبيرة عن إنتخابات 1993م. - بلغ مجموع المرشحين 200 مرشح تقريباً يمثلون 12 حزب سياسياً بالإضافة إلى بعض المرشحين المستقلين. - قدرت نسبة المقترعين ب 61 بالمائة من إجمالي الناخبين المسجلين قياسا بما نسبته (84 بالمائة) في انتخابات 1993م. - أسفرت النتائج عن حصول حزب المؤتمر الشعبي العام على أغلبية مقاعد مجلس النواب بنسبة 62 بالمائة و بواقع 187 مقعداً، وحصل حزب التجمع اليمني للاصلاح على 18 بالمائة و بواقع 54 مقعداً . - قاطع الحزب الاشتراكي اليمني بجانب ثلاثة أحزاب أخرى هذه الانتخابات بعد أن كان ثالث أكبر الكتل البرلمانية في مجلس نواب 1993م. إنتخابات البرلمان 2003م تأجلت هذه الانتخابات لمدة عامين بموجب تعديل دستوري أجري في شباط/فبراير 2001م كان من إبرز هذه التعديلات زيادة مدة ولاية مجلس النواب ، الى ست سنوات، ومدة ولاية رئيس الجمهورية أيضاً إلى سبع سنوات. بلغت الحصيلة النهائية للمرشحين في هذه الانتخابات 6351 مرشحاً ومرشحة معظمهم ينتمون لأحزاب سياسية وبعضهم من المستقلين، وذلك بعد إنسحاب 381 مرشحاً لأسباب مختلفة. دخل المؤتمر الشعبي العام هذه الانتخابات بحوالي 297 مرشحاً، فيما تقدم حزب التجمع اليمني للاصلاح ب 198 مرشحاً، وتقدم الحزب الاشتراكي اليمني ب 109 مرشحاً، بينما تقدم نحو 464 مرشحاً مستقلاً، في حين توزعت الاعداد الباقية على بقية الاحزاب بنسب متفاوته. أما بالنسبة لأعداد الناخبين فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، أن العدد الرسمي يزيد عن ثمانية ملايين ناخب ، وفقاً لعدد الناخبين المسجلين في 5621 مركزاً يتوزعون على 301 دائرة انتخابية على مستوى البلاد. أسفرت النتائج النهائية عن فوز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية المقاعد وبواقع (224) مقعداً وحصل حزب التجمع اليمني للاصلاح على (45) مقعداً والحزب الاشتراكي اليمني على (8) مقاعد، والمستقلين على (14) مقعداً والحزب الوحدوي الناصري على (4) مقاعد، والبعث العربي الاشتراكي على مقعدين. شهدت هذه الانتخابات تكتلاً لأحزاب المعارضة الرئيسية في تنظيم جديد اطلق عليه (اللقاء المشترك) وهو إطار لتكتل أحزاب المعارضة اليمنية ضم مؤخراً حزب التجمع اليمني للاصلاح والتنظيم السبتمبري إلى ماكان يعرف ب" مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة" المؤسس عام 1999م (الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وجزب البعث العربي الاشتراكي القومي، وحزب الحق وإتحاد القوى الشعبية) ويهدف هذا التكتل إلى التنسيق في ما بين مكوناته للعمل المشترك ولضمان وصول جميع الاحزاب المشاركة إلى المجلس النيابي، ويعبر هذا التكتل عن "إتفاق المبادئ" لأحزاب "اللقاء المشترك" ، الذي إشتمل على سبعة بنود اهمها: عدم جواز التنافس بين "أحزاب اللقاء المشترك" في الدائرة الانتخابية الواحدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إذا كانت النتيجة ستخدم فوز مرشح حزبا آخرمن خارج هذا للقاء. نظمت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عملية إطلاع الاحزاب والهيئات الشعبية المحلية والاجنبية على سير العمليات الانتخابية عبر القرار الذي أصدرته برقم 24 لسنة 2003م، ما سمح بتسجيل عدد كبير من المراقبين المحليين والدوليين ، وقدتم تسجيل أسماء العديد من الشخصيات الاعلامية والدولية للحضور بصفة مراقبين منهم ستة عرب من مصر والمغرب والاردن ، أضافة إلى 55 شخصية من الولاياتالمتحدةالامريكية ،فضلا عن وفد الاتحاد أل أوروبي الذي يضم 82 شخصية بجانب أربعة مراقبين فرنسيين ومراقب الماني وأخر إيطالي. وقد حازت هذه الانتخابات على شهادة دولية بنزاهتها صدرت من كل الجهات العربية والدولية المراقبة. الانتخابات الرئاسية إستادا إلى التعديل الدستوري الذي جرى في أكتوبر 1994م بتعديل شكل رئاسة الدولة من مجلس رئاسة منتخب من قبل البرلمان، إلى شكل رئاسة جمهورية ممثلة برئيس جمهورية منتخب من قبل الشعب وفقاً لنص المادة (107) من الدستور المعدل: (يتم إنتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب في إنتخابات تنافسية) . واجريت الانتخابات الرئاسية لأول مرة في اليمن في 23 سبتمبر 1999م حيث تقدم للترشيح 24 مواطناً يمثلون مختلف فئات المجتمع منهم الحزبيين والمستقلين . ويشترط في هذا التنافس حصول المرشح على تزكية 5 بالمائة على الأقل من أعضاء مجلس النواب في انتخابات تنافسية يشترك فيها مرشحين اثنين على الأقل، وقد حظي بالتزكية لخوض الانتخابات الرئاسية التنافسية مرشحان فقط وهما : - علي عبداله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح والمجلس الوطني للمعارضة. - نجيب قحطان الشعبي مرشحاً مستقلاً. - بلغ عدد المسجلين في جداول الناخبين (5.600.119) ناخباً ، فيما بلغ إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم (3.773.941) ناخباً بنسبة (67.37 بالمائة). - حصل الاخ/ علي عبدالله صالح على (3.583.795) صوتاً بنسبة (96.20 بالمائة). - حصل الاخ/ نجيب قحطان الشعبي على (141.433) صوتاً بنسبة (3.80) بالمائة). وأجريت تعديلات دستورية أخرى في البلاد في فبراير/شباط 2001م كان أهمها ألغاء حق الرئيس في إصدار قرارات جمهورية بقوانين أثناء عطلة مجلس النواب وتمديد فترة ولايته من خمس إلى سبع سنوات. كما خولت تلك التعديلات رئيس الجمهورية سلطة تعيين أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 111 عضواً. الانتخابات المحلية كانت المجالس المحلية "البلدية" قائمة في السبعينات بإسم "التعاونيات" وقد ضعف دورها وقل نشاطها نظراً لعوامل سياسية وإجتماعية عديدة. وفي آذار/مارس 1990م أعطى مؤتمر وطني حول اللامركزية لمجلس النواب الدافع لإقرار "قانون السلطة المحلية" الذي يمثل النموذج الراهن للامركزية في اليمن، ويدعو هذا القانون إلى إنتخابات "محلية" "بلدية" تم إجراؤها أول مرة في شباط/فبراير 2001م ويعيد القانون نمط توزيع الموازنة العامة بين السلطات المحلية والمركزية، ويدمج السلطة المحلية المسؤولة عن التخطيط والتنمية والادارة في هيئة واحدة منتخبة وهي المجالس المحلية "البلدي" كما ينص على عقد مؤتمر وطني سنوي بدعوة من رئيس الوزراء لمراجعة وضع اللامركزية على صعيد البلاد، وتم تنفيذ قانون السلطة المحلية بصورة بطيئة بسبب المعارضة السياسية التي واجهته، ولصعوبة تعيين حدود المناطق البلدية الجديدة، ولعدم إلتزام المؤسسات الرسمية به، ومع ذلك أعربت بعض المنظمات الدولية ومن ضمنها البنك الدولي وصندوق الاممالمتحدة في أثناء محادثات مشتركة عن إستمرار دعمهم للا مركزية. - خاض 26.832 بينهم 120 إمرأة مرشحاً الانتخابات المحلية في شباط/ فبراير 2001م وتنافسوا على 6614 مقعداً محلياً على مستوى المديرية، بينما تنافس 2500 مرشحاً على 418 مقعداً من المقاعد المحلية على مستوى المحافظة، وسيخدم هؤلاء المسؤولون طوال ولاية إنتقالية مدتها سنتين بصفتهم أول مسؤولين "محليين" منتخبين في تاريخ اليمن الموحد. - بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 36 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين. - حصل حزب المؤتمر الشعبي العام على 3771 مقعداً بنسبة 61 بالمائة من إجمالي نسبة المقاعد المحلية. - حصل حزب التجمع اليمني للاصلاح على 1433 مقعداً بنسبة 23 بالمائة. - حصل المستقلون على 749 مقعداً بنسبة 12 بالمائة. - حصل الحزب الاشتراكي على 218 مقعداً بنسبة 4 بالمائة. - في حين توزعت بقية المقاعد على الأحزاب الأخرى بنسب ضئيلة ومنها الحزب الناصري والبعث والحق وحزب التحرير. سبأنت
