سيبقى يوم السابع والعشرين من أبريل يوماً خالداً في ذاكرة أبناء اليمن، باعتباره اليوم الذي ولج فيه اليمانيون إلى آفاق الديمقراطية الرحبة، بعد إجراء الاستفتاء الشعبي على دستور دولة الوحدة في مايو 1991م. ففي ال 27 من أبريل من عام 1993 دخل اليمانيون في أول انتخابات تشريعية تنافسية على أساس حزبي لتشد إليها أنظار المراقبين السياسيين في العالم أجمع، كونها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة تجري على قاعدة التعددية الحزبية، وكانت بمثابة أول اختبار حقيقي للأحزاب والتنظيمات السياسية لخوض التجربة الديمقراطية والتنافس الشريف في ما بينها لتعرف مدى قدرتها على الوصول إلى الجماهير وكسب ثقتها. وشارك في هذه الانتخابات كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب الحق، وحزب التصحيح الناصري، والحزب الناصري الديمقراطي. وتنافس للفوز بعضوية مقاعد مجلس النواب البالغة (301) مقعد (3166) مرشحاً من الذكور، منهم (1226) مرشحاً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية، و(1940) مرشحاً من المستقلين، بالإضافة إلى (42) مرشحة منهن (18) مرشحة من قبل أحزاب و(24) مرشحة مستقلة. وأدلى (2،271،126) ناخبا وناخبة بأصواتهم في الانتخابات التي شهدت إقبالا كبيرا بلغت نسبته (84،7 في المائة) من إجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين لهذه الانتخابات البالغ عددهم (2،682،457) ناخباً وناخبة منهم (417) ألف ناخبة. وجاءت نتائج تلك الانتخابات لتضمن تمثيلاً متفاوتاً لثمانية أحزاب سياسية، أفضى إلى تشكيل حكومة ائتلاف ثلاثي ضمت المؤتمر الشعبي العام الذي حصل على أغلبية المقاعد في مجلس النواب بنسبة 41 بالمائة بواقع 122مقعداً، والتجمع اليمني للإصلاح الذي حصل على نسبة 21 بالمائة بواقع 63 مقعداً ، والحزب الاشتراكي اليمني الذي حصل على 19 بالمائة بواقع 56 مقعداً.. فيما حصل المستقلون على نسبة 16 بالمائة بواقع 48 مقعداً، واستحوذت خمسة أحزاب أخرى على ال 3 بالمائة المتبقية من عدد المقاعد وهي (الحزب الوحدوي الناصري وحزب البعث وحزب الحق وحزب التصحيح الناصري والحزب الناصري الديمقراطي). انتخابات أبريل 1997م .. ترسيخ للنهج الديمقراطي وشكل إجراء الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية في موعدها القانوني المحدد في السابع والعشرين من ابريل 1997م، حدثا بارزا عكس جدية التوجه السياسي للدولة نحو تعزيز وترسيخ النهج الديمقراطي القائم على مبدأ التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة. وتمت هذه العملية وفقاً لقانون جديد للانتخابات نص على ضرورة أن يكون لكل مرشح مستقل أو حزب سياسي رمز انتخابي يميزه عن غيره من المرشحين المستقلين أو مرشحي الأحزاب الأخرى. وبلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات (1311) مرشحاً من الذكور منهم (754) مرشحاً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية و (557) مرشحاً مستقلاً ، فيما بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات نحو (20) امرأة. وارتفع عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين للانتخابات التشريعية التي جرت في ابريل 1997م إلى (4،637،728) ناخباً وناخبة، منهم (1،304،550) ناخبة. وتنافس في تلك الانتخابات (11) حزبا وتنظيما سياسيا في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، فيما أعلنت أربعة أحزاب في مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني مقاطعتها لهذه الانتخابات، حيث حصل المؤتمر الشعبي العام على (187) مقعداً بنسبة (62 بالمائة)، والتجمع اليمني للإصلاح على (53) مقعداً بنسبة (18 بالمائة) والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على (3) مقاعد بنسبة (1 بالمائة) فيما حصل حزب البعث القومي على مقعدين، والمستقلون على بقية المقاعد. وفي ضوء هذه النتيجة شكل المؤتمر الشعبي العام، الحكومة بمفرده. الانتخابات الرئاسية 1999م .. القرار للشعب ولأول مرة في تاريخ النظام السياسي في اليمن توجه الناخبون في الثالث والعشرين من سبتمبر 1999م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة بعد أن تقدم لخوض التنافس على منصب الرئاسة في هذه الانتخابات (24) مواطناً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين، ولم يحظ بتزكية مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية التنافسية سوى مرشحين فقط هما علي عبد الله صالح، مرشحا عن المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والمجلس الوطني للمعارضة، ونجيب قحطان الشعبي مرشحا مستقلا. وبلغ عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين في هذه الانتخابات (5،600،119) ناخبا ًوناخبة ، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم (3،772،941) ناخباً وناخبة وبنسبة (67،37 في المائة). وحصل الأخ علي عبد الله صالح على (3،583،795) صوتاً بنسبة (96،20 في المائة) ليفوز بمنصب رئيس الجمهورية، بينما حصل المرشح الآخر الأخ/ نجيب قحطان الشعبي على (141،433) صوتاً بنسبة (3،80 في المائة) من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات. الانتخابات المحلية 2001م.. استكمال للبناء المؤسسي ومع مطلع عام 2001م شهدت اليمن حدثا ديمقراطيا وإنجازا وطنيا مهما في إطار التوجه السياسي لاستكمال البناء المؤسسي للدولة اليمنية الحديثة وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة الشأن المحلي تمثل بإجراء أول انتخابات للمجالس المحلية في العشرين من فبراير2001م، حيث تنافس فيها (23947) مرشحاً ومرشحة على (7104) مقاعد هي قوام المجالس المحلية في المحافظات والمديريات. وفاز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية المقاعد في تلك الانتخابات، يليه التجمع اليمني للإصلاح ثم المستقلون فالحزب الاشتراكي اليمني وبقية أحزاب المعارضة. كما شارك الناخبون في الوقت نفسه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تزامن إجراؤها مع انتخابات المجالس المحلية. وصوت بالموافقة على التعديلات الدستورية (2،018،527) ناخبا وناخبة وبنسبة (72،91) في المائة من إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم في عملية الاستفتاء. وتضمنت التعديلات الدستورية تعديل صيغ (13) مادة من الدستور واستبدال نص مادة منه بثلاث مواد تتعلق بمجلس الشورى، وإلغاء مادتين وإضافة ثلاث مواد جديدة تتعلق الأولى بحماية البيئة، والثانية بسريان مدة الرئاسة التي نصت عليها التعديلات الجديدة وهي سبع سنوات بدلا عن خمس سنوات، فيما تتعلق المادة الثالثة بسريان مدة مجلس النواب التي أصبحت ست سنوات بدلا عن أربع سنوات. الانتخابات البرلمانية الثالثة 2003م وبموجب نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية أصبحت فترة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب سارية على مجلس النواب القائم وقت إقرار تلك التعديلات الدستورية، التي كانت ستنتهي في السابع والعشرين من ابريل2001م. لذلك أجريت الدورة الثالثة للانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري الجديد في السابع والعشرين من ابريل 2003م. وجاءت تلك الانتخابات على اثر قيام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، باعتبارها الجهة المستقلة والمحايدة المخولة بإدارة العملية الانتخابية، بإجراء عملية قيد وتسجيل جديدة لجميع الناخبين شهدتها البلاد في أكتوبر العام 2002م واستهدفت إخراج سجل انتخابي جديد خال من الخروقات والتجاوزات، ليصبح أساسا يعتمد عليه في العمليات الانتخابية المقبلة. وكان سبق إجراء عملية القيد والتسجيل إعادة تقسيم المديريات والدوائر الانتخابية إلى دوائر محلية بلغ عددها (5621) دائرة انتخابية محلية وفق معايير موضوعية تقوم على مراعاة الجوانب الجغرافية والاجتماعية والسكانية. وخاض تلك الانتخابات 21 حزبا وتنظيما سياسيا ، بما في ذلك الأحزاب والتنظيمات السياسية التي قاطعت الانتخابات التشريعية التي جرت في ابريل 1997م ، حيث بلغ إجمالي عدد المتنافسين فيها ( 1396) مرشحا بينهم إحدى عشرة مرشحة، منهم (991) مرشحاً ومرشحة يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية و (405) مرشحين ومرشحات عن المستقلين. وشارك في انتخابات ابريل 2003م (6،201،254) ناخبا وناخبة، بنسبة (76،58) بالمائة من إجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين والبالغ عددهم (8،097،514) ناخبا وناخبة. وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز المؤتمر الشعبي العام ب229 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب، وحصل التجمع اليمني للإصلاح على 45 مقعدا والحزب الاشتراكي اليمني على 7 مقاعد، فيما حصل التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على ثلاثة مقاعد والمستقلون على 14 مقعدا. وقد أشاد المراقبون بهذه الانتخابات ووصفوها بأنها كانت حرة ونزيهة وعادلة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أنها كانت مبنية على مبادئ الاقتراع الدولية والانتخاب المباشر. وأشارت في بيان لها في الثاني من مايو 2003م إلى أن هذه الانتخابات تميزت بالإقبال الكبير من الناخبين، ونسبة المشاركة المتزايدة بشكل ملحوظ للنساء الناخبات مقارنة بآخر دورة انتخابية برلمانية عام 1997م. 2006م .. حدثان ديمقراطيان في وقت واحد في ال 20 من سبتمبر من عام 2006م سجل اليمانيون حدثا بارزا في سجل الديمقراطية تمثل بأجراء ثاني انتخابات رئاسية ورافقها انتخاب المجالس المحلية في 333 دائرة في مختلف أرجاء اليمن، فقد اتسمت الحملات الدعائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية التي استمرت 24 يوماً بالحماسة الشديدة وبمنافسة حادة فاز فيها الرئيس علي عبد الله صالح بنسبة (77،17 بالمائة ) وهي نسبة كسرت الصورة النمطية لفوز الحاكم العربي التي جرت العادة أن تكون 99،9 في المائة.. وكسرت هذه الانتخابات حاجز الخوف أمام اليمنيين الذي راكمته الموروثات الثقافية حيال منصب رئيس الدولة. وفي المقابل فان انتخابات 2006م عكست صورة ايجابية وديمقراطية عن اليمن لدى الرأي العام العالمي، حيث جاءت ردود الفعل الدولية مشيدة بالتجربة واعتبرتها نموذجا للتطور الديمقراطي في المنطقة، وهو ما عكس نفسه ايجابا على نتائج مؤتمر لندن للمانحين. وقد أسفرت الانتخابات الرئاسية عن فوز مرشح المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح بولاية رئاسية جديدة بفارق مليونين و976 ألفا و598 صوتا عن أقرب منافسيه مرشح أحزاب اللقاء المشترك فيصل بن شملان، حيث حصل علي عبدالله صالح على 4 ملايين و149 ألفاً و673 صوتا بنسبة 17ر77 بالمائة من إجمالي المقترعين، فيما حصل مرشح أحزاب اللقاء المشترك على مليون و173 ألفا و25 صوتا بنسبة 82ر21 بالمائة، فيما حصل المرشحون فتحي العزب على 24524 صوتا ، وياسين عبده سعيد على 21642 صوتا، واحمد المجيدي على 8324 صوتا. وبلغ عدد المشاركين في هذه الانتخابات 6 ملايين و25 ألفا و818 ناخبا وبنسبة 65،15 بالمائة من إجمالي المسجلين البالغ عدهم تسعة ملايين ومائتين وثمانية وأربعين ألفا وأربعمائة وستة وخمسين ناخبا وناخبة، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 5 ملايين و377 ألفا و238 صوتا والأصوات الملغية 648 ألفا و580 صوتا. ولم تحظ الانتخابات المحلية بالرغم من الأهمية التي تكتسبها بنفس الأهمية التي حظيت بها الانتخابات الرئاسية، سواء أثناء عملية الدعاية الانتخابية أو خلال الاقتراع. وقد أسفرت الانتخابات المحلية عن فوز المؤتمر الشعبي العام ب315 مقعدا في المجالس المحلية بالمحافظات بنسبة 74،12 بالمائة، يليه التجمع اليمني للإصلاح ب 28 مقعدا وبنسبة 6،59 بالمائة، فيما فاز المستقلون ب20 مقعدا، والحزب الاشتراكي اليمني ب10 مقاعد، والحزب القومي الاجتماعي بمقعد واحد. وفي المجالس المحلية بالمديريات حصل المؤتمر الشعبي العام على 5078 مقعدا بنسبة 73،57 بالمائة، والتجمع اليمني للإصلاح على 794 مقعدا وبنسبة 11،50 بالمائة، فيما حصل الحزب الاشتراكي على 171 مقعدا والمستقلون على 571 مقعدا والتنظيم الوحدوي الناصري على 26 مقعدا، وحصل اتحاد القوى الشعبية على 8 مقاعد و حزب البعث القومي على مقعدين، في حين حصل حزب الحق والاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية والبعث العربي على مقعد واحد لكل منهم. انتخابات المحافظين كما شهدت البلاد بالإضافة إلى ذلك إجراء انتخاب لمحافظي المحافظات في السابع عشر من مايو 2008م، وذلك من قبل الهيئات الانتخابية المكونة من أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات. وقد اعتبرها المراقبون، خطوة ايجابية ونقلة نوعية للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن، انفردت بها ليس على مستوى الوطن فحسب، وإنما على مستوى الإقليم ككل.
