أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين عن فرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقياديين اثنين من "أنصار الله" هما عبدالله يحيى الحاكم وعبدالخالق الحوثي لاتهامهم بالمشاركة في اعمال هددت بشكل مباشر وغير مباشر السلم والأمن والاستقرار في اليمن".. موضحة بانها استندت في اتخاذ هذه العقوبات إلى الأمر التنفيذي (الرئاسي) رقم إي أو (E.O)13611. وفق ما نشرته وكالة الانباء الرسمية في اليمن وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع في ال 16 من مايو 2012م أمرا تنفيذيا يخول فرض عقوبات على أفراد وكيانات يهددون السلم والأمن والاستقرار في اليمن عن طريق عرقلة عملية الانتقال السياسي.
ويسمح الأمر التنفيذي للولايات المتحدة باتخاذ إجراءات بحق الاشخاص الذين يسعون لتقويض التحول الجاري في اليمن ورغبة أبناء الشعب اليمني في التغيير.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أصدرته الاثنين :" اتخذت السلطات هذه الخطوة تزامنًا مع إجراءات الأممالمتحدة التي أجمع عليها كافة أعضاء مجلس الأمن الدولي في السابع من شهر نوفمبر 2014م، الرامية إلى فرض عقوبات على الثلاثة الأشخاص المشار إليهم أنفًا، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140".
وأضافت :" استخدم المذكورين أعمال العنف ووسائل أخرى، قوضت وعرقلت مسار المرحلة الإنتقالية السياسية في اليمن، بالإضافة إلى عرقلة تنفيذ الإنتقال السياسي على ضوء الاتفاق المبرم في 23 نوفمبر 2011م – المعروف بالمبادرة الخليجية– التي نصت على الإنتقال السلمي للسطلة في اليمن".
وتابعت قائلة " الإجراءات المذكورة أعلاه والتي تستهدف على وجه التحديد الافراد الثلاثة الذين مارسوا اعمال العنف او دعموا اعمال العنف واستخدام الوسائل العسكرية لتحقيق الاهداف السياسية، تؤكد على الالتزام الجاد والثابت للولايات المتحدة في دعم الشعب اليمني الطامح إلى إنجاح المرحلة الإنتقالية السياسية، على الرغم من الانتكاسات الأخيرة".
وعلى صعيد متصل قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب ديفيد اي كوهيّن في البيان : " إن حكومة الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي يدعمون الجمهورية اليمنية بشكل كامل، خاصة وهي تعمل من أجل تطبيق أجندة الإصلاحات الإقتصادية والولوج إلى الحوكمة الفعالة والحكم الرشيد وتأمين مستقبل جامع يمثل الجميع". واضاف: "سوف نحاسب كل من يهدد استقرار اليمن ويهدد مساعي المواطنين اليمنيين الهادفة إلى تحقيق الإنتقال السياسي السلمي".
وأوضح البيان أن الأمر التنفيذي E.O 13611 الموقع في 16 مايو 2012م، خول وزير الخزانة الأمريكية بالتشاور مع وزير الخارجية لفرض عقوبات على أولئك الذين انخرطوا في الاعمال والأنشطة التي تهدد إستقرار والسلام والأمن في اليمن؛ سواء كانوا قيادات سياسية او عسكرية تمثل أي طرف او جهة انخرطت في الاعمال المشار إليها أنفًا؛ او من قدموا الدعم المادي والمالي او من قاموا برعاية الدعم الفني التكنولوجي او توفير الخدمات او المواد لدعم الانشطة المذكورة أعلاه؛ او الدعم عبر المؤسسات الواقعة تحت سيطرة وتصرف المعرقلين او ضد أولئك الذين قاموا بإعمال بالوكالة او بالنيابة عن شخص تقع ممتلكاته واصوله تحت بند الحظر بموجب القرار التنفيذي 13611.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية اليوم هي أول قرار باتخاذ عقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13611.
ومضى البيان قائلا :" وبناءاً عليه، وعملًا بإجراءات وقرار اليوم، فأن كل الأصول التابعة للأشخاص الواقعين تحت قرار العقوبات داخل الولاياتالمتحدة او تحت إدارة ووصاية المواطنين الامريكيين قد جمدت ويمنع على المواطنين الأمريكيين من الانخراط في المعاملات او التعامل مع المذكورين".
واستعرضت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها الحيثيات التي استندت عليها في فرض هذه العقوبات .
وقالت :" إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تنحى من منصبه كرئيس للجمهورية اليمنية بموجب الاتفاق المبرم والموقع في 23 نوفمبر 2011م، برعاية ودعم دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح وابتداءً من خريف عام 2012م، أحد أبرز المؤيدين الداعمين لأعمال العنف التي نفذها او تبناها اشخاص يتّبعون الحركة الحوثية".
واستطردت قائلة :" أما في الآونة الأخيرة، واعتباراً من شهر سبتمبر المنصرم (2014م)، فان صالح قام بزعزعة استقرار اليمن عبر الاستعانة باخرين بُغية تقويض الحكومة المركزية وزعزعة الإستقرار بشكل كافي يهدد بالقيام بانقلاب".
ولفتت إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن، ذكر انه في شهر سبتمبر 2014م، اشار المتحدثين (الذين حاورهم فريق الخبراء) إلى اتهامات حول دعم صالح لأعمال العنف التي يقوم بها بعض اليمنيين عبر توفير الدعم المالي والسياسي، بالإضافة إلى ضمان قيام أخرين بأنشطة تزعزع استقرار اليمن عبر وسائل وطرق متعددة".
وأردفت قائلة :" إذ ان الاشتباكات التي وقعت في جنوباليمن خلال شهر فبراير 2013م، كانت نتيجة لجهود كل من صالح وتنظيم قاعدة جزيرة العرب والقيادي البارز للحراك الإنفصالي علي سالم البيض بهدف خلق المشاكل قبل بدء مؤتمر الحوار الوطني الشامل في 18 مارس 2013م باليمن" .
بينما اشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن القيادي في "أنصار الله" عبدالله يحيى الحاكم انخرط في اعمال تهدد السلم والامن والاستقرار في اليمن.
وقالت :" في يونيو 2014م، تورط الحاكم في التخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس اليمني (عبدربه منصور) هادي، حيث عقد الحاكم اجتماعات مع قيادات عسكرية وأمنية ومشايخ ووجهاء القبائل وقيادات حزبية رفيعة المستوى موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بُغية تنظيم وتنسيق الجهود للسيطرة على العاصمة اليمنيةصنعاء".
وأردفت قائلة :" في 29 أغسطس 2014م، اصدرت رئاسة مجلس الأمن الدولي بيانًا رسمياً ادان العمليات العسكرية التي قادها الحاكم الذي اقتحم مدينة عمراناليمنية، كما اقتحم مقر قيادة لواء عسكري يتبع الجيش اليمني في 8 يوليو 2014م. حيث قاد الحاكم اعمال العنيف للسيطرة على محافظة عمران في يوليو 2014م وكان هو القائد العسكري المسؤول عن اتخاذ القرارات بشأن الصراعات الجارية في محافظة عمران ومنطقة همدان اليمنية".
وتابعت :" وفي مطلع شهر سبتمبر 2014م، تواجد الحاكم في صنعاء للإشراف على العمليات القتالية، في حال اندلعت المواجهات المسلحة بالعاصمة، بالإضافة إلى قيامة بدور تنظيم العمليات العسكرية القادرة على إسقاط الحكومة اليمنية، كما اشرف على تأمين وسيطرة كافة مداخل ومنافذ العاصمة صنعاء".
في حين قالت وزارة الخزانة الامريكية :" إن عبدالخالق الحوثي اشترك في الاعمال التي هددت السلم والأمن والاستقرار في اليمن، وفي نهاية اكتوبر 2013م، قاد مجموعة من المقاتلين كانوا يرتدون الزي العسكري الرسمي للجيش اليمني، حيث شنت المجموعة هجمات مسلحة على مواقع في دماج ونتج عن تلك المواجهات عدد من الوفيات ".
واختتمت وزارة الخزانة الامريكية بيانها قائلة :" و في 30 اغسطس 2014م، نسق عبدالخالق الحوثي جهود نقل الاسلحة من عمران إلى مخيمات الاعتصام داخل صنعاء، وفي نهاية سبتمبر 2014م، جهز المذكور عدد غير معلوم من المقاتلين - مجهولي الهوية - لاستهداف والهجوم على المنشآت الدبلوماسية في صنعاء، وذلك فور تلقيهم التوجيهات منه".
