مجلس النواب اليمني مجلس النواب اليمني هو السلطة التشريعية للدولة بالإضافة إلى مجلس الشورى اليمني ، مجلس النواب هو برلمان اليمن المنتخب ، و هو الذي يقرر القوانين و يقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية . يتألف مجلس النواب من 301 عضو ، ينتخبون من قبل الشعب ، مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل ، مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء ، وتحدد اللائحة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة. يعقد المجلس جلساته علنياً و قد يعقدها في جلسان سرية بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل . يعقد المجلس دورتين عاديتين في السنة ، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها ، ويدعى في حالات الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس . محتويات * 1 اخر انتخابات * 2 كتل البرلمان * 3 التمديد للمجلس * 4 نظام وقانون المجلس5 مواضيع ذات علاقة o 4.1 مده المجلس o 4.2 شروط العضوية o 4.3 مميزات العضوية * * 6 المراجع اخر انتخابات جرى تأجيل الانتخابات المستحقة من 2009 حتى 2011 بعد الاتفاق بين الحزب الحاكم واحزاب المعارضة على تعديل الدستور خلال تلك الفترة عبر ما يسمى إتفاق فبراير ، غير أن لم يتم الاتفاق على تعديل الدستور. ثم تجمدت بعدها العملية الانتخابية بقيام ثورة الشباب اليمنية في فبراير 2011 . تمت آخر انتخابات نيابية في عام 2003 و فازت فيها الاحزاب التالية: الانتخابات البرلمانية اليمنية 2003 الأحزاب الأصوات % المقاعد المؤتمر الشعبي العام 3,429,888 58.0 238 التجمع اليمني للإصلاح 1,333,394 22.6 46 الحزب الاشتراكي اليمني 277,223 3.8 8 التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 109,480 1.9 3 حزب البعث العربي الاشتراكي 40,377 0.7 2 مستقلين . 4 الإجمالي (حضور 76.0%) 5,912,302 100.0 301 المصدر : [1] ، [2] كتل البرلمان م الكتلة الاعضاء رئيس 1 المؤتمر الشعبي العام 191 2 التجمع اليمني للإصلاح 45 3 الحزب الاشتراكي اليمني 5 4 حزب البعث العربي الاشتراكي 2 5 التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 3 6 مستقل 55 7 كتلة الاحرار للإنقاذ الوطني * 11 [1] عبده احمد بشر 8 كتلة الجنوب * المستقلون من المؤتمر الشعبي العام اثناء ثورة الشباب اليمنية التمديد للمجلس انتهت فترة البرلمان في 27 ابريل 2009 ولكن تم التجديد له لمدة سنتين باتفاق سياسي ، وبعدها تمدد له سنتين اضافيتين بموجب المبادرة الخليجية . * الفترة الأولى : ( 2009 - 2011 ) : شهد العام 2008 جولات حوارية متقطعة توصل خلالها الفريقان الى الاتفاق على معظم مطالب أحزاب اللقاء المشترك حول الاصلاحات الانتخابية ومشروع التعديلات الدستورية ولكن أطاح به البرلمان فقاطعت احزاب المشترك جلسات البرلمان [2] ولإتاحة الفرصة أمام مساعي الحوار وقعت أحزاب البرلمان "إتفاق فبراير 2009" المكون من ثلاثة بنود اسفر عن التمديد لمجلس النواب لمدة سنتين إضافيتين لتتأجل الانتخابات النيابية الى 27 ابريل 2011 . * الفترة الثانية : (2011 - 2014) تأجلت الانتخابات مرة أخرى إلى 2014 بسبب قيام ثورة الشباب اليمنية وبحسب ما تضمنته المبادرة الخليجية . نظام وقانون المجلس يتكون مجلس النواب من 301 عضو ، ينتخبون من قبل الشعب وتقسم الجمهورية إلى 301 دائره انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني تقريباً وينتخب عن كل دائرة عضو واحد. أجهزة المجلس الرئيسة هي ثلاثة: 1. رئاسة المجلس: ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له بالأغلبية المطلقة أعضاء رئاسة المجلس من رئيس وأعضاء هيئة رئاسة. رئيس المجلس يرأس جلسات المجلس، فهو الذي يفتتح الجلسات ويضبطها ويديرها، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع النقاش وفقاً لجدول الأعمال.كما أنه يشرف على جميع أعمال المجلس وعلى أعمال جميع تكويناته. 1. هيئة رئاسة المجلس: تتكون هيئة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونوابه الثلاثة، وكلهم يمثلون هيئة رئاسة المجلس، وتتولى هيئة رئاسة المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ومعاونة مختلف اللجان في شتى المجالات وهي الجهاز الدائم للمجلس، مسئولة أمامه عن جميع أعماله. وتوم الهيئة بالعديد من المهمات التنظيمة الهامة. 1. اللجان: تتمتع اللجان بأهمية كبيرة في المجلس، فلكل عضو الحرية بالانضمام إلى أي لجنة حسب تخصصه وهو ماا يزيد من فعالية اللجان ونشاطها. تتكون كل لجنة من (10-15) عضواً يتم عرض ترشيحهم من قبل هيئة الرئاسة على المجلس للموافقة عليهم، وتتشكل اللجان الدائمة بالمجلس على النحو التالي: * لجنة الشؤون الدستورية والقانونية * لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية * لجنة التجارة والصناعة * لجنة الشؤون المالية * لجنة التربية والتعليم * لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة * لجنة الإعلام والثقافة والسياحة * لجنة الكهرباء والمياه والإنشاءات والتخطيط الحضري * لجنة البيئة والصحة العامة * لجنة المواصلات والنقل * لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية * لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية * لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين * لجنة العدل والأوقاف * لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية * لجنة الدفاع والأمن * لجنة الإدارة المحلية * لجنة العرائض والشكاوى * لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان مده المجلس مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل أنتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل. شروط العضوية عضو المجلس لديه حقوق وواجبات وعند الترشح لعضوية المجلس لابد ان تتوفر في المواطن الشروط التالية حسب الدستور: * أن يكون يمني الجنسيه * ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً * أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة * أن يكون مستقيم الخلق والسلوك. وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بتأمل الشروط السابقة. ويمكن لليمني المتجنس حتى وإن كان لبس يمني الاصل ان يترشح. مميزات العضوية يتمتع عضو المجلس بعدد من الحقوق منها: * لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس. * المكافأة البرلمانية -الراتب- لمواجهة متطلبات الحياة وتطور الحياة الديمقراطية حيث يتقاضى رئيس مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة يحددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب. ويبلغ الراتب الثابت لعضو المجلس 500.000 ريال يمني وهو ما يعادل راتب وزير الدولة ويتمتع بحقوق التقاعد كالوزير في حال لم يتم تجديد انتخابة في المجلس، هذا بخلاف المكافأت غير الثابتة. * عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة العامة ولابد من تقديم إستقالتة من الوظيفة فبل التقدم للترشيح للانتخابات. * السؤال أو استفسار من النائب عن أمور يجهلها، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة، ولا يترتب على السؤال والجواب سحب الثقة من الحكومة. * الاستجواب الاستجواب يعبر عن وضع أخطر من السؤال ويعرف كاستفسار ينطوي على اتهام يتقدم به النائب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء. ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمة. وقد يؤدي الاستجواب إلى سحب الثقة من الحكومة. * الاقتراح بسحب الثقة ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب الحكومة. المزيد لم يعدْ المواطن اليمني “محمد سعداء” يتذكر متى كانت آخر مرّة انتخب فيها مَنْ يمثله في برلمان بلاده، إذْ مضى، ما يزيد على أحد عشر عاماً على آخر انتخابات برلمانية، وبذلك يصبح البرلمان اليمني هو أطول برلمانات العالم عمراً. “محمد” الذي كان حينها طالباً في أولى متوسط، بات اليوم أحد خريجي كلية الإعلام، وموظفاً في قسم العلاقات بإحدى الشركات الخاصة، في حين ما يزال البرلمان صامداً، مستمداً شرعيته من الأزمات التي تمر بها البلاد. فقد أُجريت آخر انتخابات في العام 2003 فاز فيها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” بأغلبية ساحقة، أو ما كان يُعرف في اليمن ب”الأغلبية المُريحة”، إذْ حصد 238 مقعداً من أصل 301 مقعد، فيما حصل حزب التجمع المني للإصلاح (محسوب على تيار الإخوان) على 48 مقعداً، وتوزعت الأحزاب الأخرى بقية المقاعد البالغة 17 مقعداً. وكان ينبغي أن تنتهي الفترة القانونية للبرلمان في ال 27 أبريل/ نيسان 2009، لكن اتفاقاً أُبرم، في فبراير/ شباط 2009 بين الحزب الحاكم آنذاك “المؤتمر الشعبي العام” وبين تكتل أحزاب المعارضة، أو اللقاء المشترك “يضم 6 أحزاب إسلامية ويسارية وقومية” قضى بالتوافق على تمديد عمر البرلمان إلى سنتين إضافيتين من أجل “إتاحة الفرصة أمام مساعي الحوار حول الاصلاحات الانتخابية ومشروع التعديلات الدستورية”، وعلى ضوئه تم تأحيل الانتخابات النيابية إلى 27 أبريل/ نيسان 2011. في ال11 من فبراير/ شباط 2011 اندلعت في اليمن ثورة الشباب السلمية المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم، وفي 23 نوفمبر/ تشرين ثان 2011 وقّعت الأطراف السياسية اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، على المبادرة الخليجية التي بموجبها تنحّى “صالح” عن السلطة، وهي الاتفاقية التي منحت البرلمان سنتين أُخرييْن، ما يزال يعيش أواخرها حتى اليوم. وما يزال البرلمان اليمني يمارس مهامه حتى اليوم، ومن المتوقع أن يمنح الثقة خلال الأيام القليلة القادمة للحكومة الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح. ومن الطريف أن رئيس البرلمان “يحيى الراعي” تمنّى، في يونيو/حزيران من العام 2012 من المحكمة العليا في بلاده، حل البرلمان، والإقتداء بما فعلته المحكمة الدستورية في مصر التي قامت بحل مجلس الشعب “غرفة البرلمان الأولى آنذاك”. ولاقى اقتراحه هذا تأييداً كبيراً من قبل النواب، إذْ دعا بعضهم “شباب الثورة” آنذاك، إلى رفض الدخول بالحوار الوطني، إلا بعد حل البرلمان، الذي قالوا إنه لم يعدْ يقدم شيئاً. ويعتقد البرلماني البارز “عبدالعزيز جباري” أن تركيبة البرلمان التي يهيمن على 80% منها حزب واحد، هو “المؤتمر الشعبي العام” الذي يرأسه الرئيس السابق “علي عبدالله صالح” أثّرت بشكل كبير على أداء البرلمان التشريعي والرقابي، لأن الحكومة كانت من المؤتمر، إضافة إلى كونه يمتلك كتلة أغلبية في البرلمان فكان هذا ينعكس سلباً عند النزول الميداني وكتابة التقارير عن أداء الحكومة، فحصل نوع من التماهي بين البرلمان بين الحكومة والبرلمان، وبذلك ضعفت أصوات المعارضة داخل البرلمان، سواء في طلبات الاستجواب أو طلبات سحب الثقة. وأضاف “جباري”، وهو نائب مستقل في البرلمان، في حديث مع الأناضول أن “فترة الإحدى عشر سنة أصابت النواب بالملل، وهو بنفس التركيبة والوجوه، وهذه إشكالية حقيقية”، مرجعاً السبب في طول عمر البرلمان إلى “ظروف البلد، التي مرت بأزمات وحروب ولم يحصل توافق لاجراء انتخابات، والأمر ليس بأيدينا كأعضاء مجلس نواب، لكنه بيد المكونات السياسية الفاعلة في اليمن”، منوهاً إلى أنهم عملوا على “اجراء انتخابات في العام 2009م، لكنها”. وفي تقديري “أن الخروج من هذه الاشكالية هو باجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن لابد من توفير مناخ يضمن اجراء انتخابات تنافسية حقيقية، والواقع اليوم لا ينبئ بأن هناك انتخابات في المستقبل القريب”. بحسب النائب جباري. ويتكون مجلس النواب اليمني (الغرفة الأولى للبرلمان) من 301 عضواً، يُنتخبون من قبل الشعب، وتقسم البلاد إلى 301 دائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني تقريباً، وينتخب عن كل دائرة عضو واحد. أما أجهزة المجلس الرئيسة فهي ثلاثة: 1. رئاسة المجلس: ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له بالأغلبية المطلقة أعضاء رئاسة المجلس من رئيس وأعضاء هيئة رئاسة؛ ومهمة رئيس المجلس أن يرأس جلسات المجلس، ويفتتح الجلسات ويضبطها ويُديرها، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع النقاش، وفقاً لجدول الأعمال، كما أنه يشرف على جميع أعمال المجلس . 2. هيئة رئاسة المجلس: تتكون هيئة رئاسة المجلس من رئيس المجلس ونوابه الثلاثة، وكلهم يمثلون هيئة رئاسة المجلس، وتتولى هيئة رئاسة المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ومعاونة مختلف اللجان في شتى المجالات وهي الجهاز الدائم للمجلس، مسئولة أمامه عن جميع أعماله. وتوم الهيئة بالعديد من المهمات التنظيمة الهامة. 3. اللجان: تتمتع اللجان بأهمية كبيرة في المجلس، فلكل عضو الحرية بالانضمام إلى أي لجنة حسب تخصصه، وتتكون كل لجنة من “10-15” عضواً يتم عرض ترشيحهم من قبل هيئة الرئاسة على المجلس للموافقة عليهم.