في ال11 مايو 2013م، أعلنت الكتل البرلمانية للائتلاف البرلماني من أجل التغيير(المشترك، المستقلين، العدالة والبناء، الأحرار) مقاطعة جلسات وأعمال مجلس النواب، إثر تصويت كتلة المؤتمر الشعبي منفردة على ترشيحات قدمها مجلس الشورى لعضوية هيئة مكافحة الفساد التي رفضها المشترك، لتنسحب الكتل احتجاجا على رفض المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن انتخاب المناصب القيادية في الجامعات اليمنية، تلا ذلك خلافات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية (الحكومة) ومطالبة يحيى الراعي حكومة الوفاق بالتحقيق مع وزير الشئون القانونية الذي لم يعترف بشرعية اجتماعات كتلة المؤتمر، وصل ذلك حد دعوة وزير حقوق الإنسان إلى حل المجلس وتشكيل لجنة أو جمعية تأسيسية للتشريع. أعلنت تلك الكتل جملة من الاشتراطات، بينها: استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني، بانتخاب رئيس توافقي للمجلس وهيئة رئاسة توافقيه متنوعة، متهمة كتلة المؤتمر بالسيطرة والاستحواذ على هيئات المجلس وقراراته. تلك المقاطعة التي عصفت بالوضع السياسي يومذاك انتهت بمصالحة غير مكتملة أبرمت في جلسة استثنائية احتضنتها صالة بدار الرئاسة ترأسها الرئيس هادي وباسندوة (29 يونيو 2013) جمعت أعضاء البرلمان والحكومة، أفضت عودة الكتل إلى المجلس وإعادة نائبي رئيس مجلس النواب حمير الأحمر، ومحمد علي الشدادي، إلى منصة رئاسة المجلس بعد غياب دام طويلا، بعد اتفاق على محاصصة هيئة رئاسة المجلس ولجانه الدائمة وأمانته العامة التي يستحوذ عليها المؤتمر الشعبي منذ آخر انتخابات في 27 أبريل 2003م. تلقى مجلس النواب رسالة رسمية بعثها رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، الأحد قبل الماضي، تضمنت اعتذارا عن حضور أعضاء حكومة الوفاق للاستجواب، قرأ الرسالة وزير التربية الدكتور عبدالرزاق الأشول، طلبت الحكومة تأجيل الاستجواب الذي وقع عليه رئيسي كتلتي المؤتمر والإصلاح. العام الماضي كان الاستجواب لوزير واحد ورفضت الحكومة التعاطي معه، بينما هذه المرة استجواب للحكومة كاملة. الخميس الماضي كانت الحكومة مطلوبة لحضور المجلس، أرسلت 7 وزراء ووكيل ثامن للرد على الاستجواب. وأدت خلافات بين أعضاء في المجلس حول صيغة الاستجواب وتم تأجيل مناقشته إلى اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تقدم الحكومة رد مكتوب على ما ورد في الاستجواب. تسببت إضافات أدرجها النائب عبدالعزيز جباري على صيغة الاستجواب تختلف عن لصيغة المقدمة للحكومة، في تأجيل للاستجواب للمرة الثالثة. خاطب وزير المالية صخر الوجيه النواب بالقول: "إذا أردتم أن يكون الجواب شافيا ووافيا فلا بد أن نعطى فرصة إلى يوم الثلاثاء للرد المكتوب عن كافة عناصر وبنود الاستجواب، وبعدها إما أن تكون هذه الردود حجة لنا أو علينا، وبغير ذلك ستكون الإجابات والردود ناقصة"، وهو ما أيده وزير الاتصالات أحمد بن دغر، ودعا الأخير إلى "التروي والصبر والنظر للأمور ببصر وبصيرة في ظل الأزمة المعقدة والمركبة التي تعيشها البلد". وأضاف إنه" لا يستطيع طرف أن يقود البلد بمفرده في ظل الظروف الحالية". الجلسة المشار إليها حضرها وزراء: المالية، النفط والمعادن، التخطيط، الاتصالات، الكهرباء، الأشغال العامة، والشؤون القانونية، ووكيل وزارة الداخلية. انتقد رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني صيغة الاستجواب المقدمة من جباري وقال "إن هذا الاستجواب أصبح في الحضيض وتحول إلى سؤال باختزاله من قبل عبدالعزيز جباري وبحضور وكيلين". وانتقد تخلف رئيس الوزراء عن جلسة الاستجواب، وقال" كان يفترض أن يرسل رئيس الوزراء للمجلس رسالة يقول فيها إنه كلف الوزراء المعنيين بالحضور"، مضيفا إنه ليس من حق الوكلاء الحضور نيابة عن الوزراء للرد على الاستجواب، طالبا منهم مغادرة القاعة. في حين قال عضو كتلة المؤتمر محمد الشائف إن المشكلة ليست في الاستجواب وإنما في عدم حضور رئيس الوزراء وعدم احترامه للمجلس، وأضاف "نحن والحكومة انتهت شرعيتنا، وعلى الحوثي أو الوحيشي أن يأتوا لنا برئيس وزراء". رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي، رأى المضي في الاستجواب والاستماع لتعقيبات الوزراء الحاضرين والوصول إلى نتيجة"، مشددا على أهمية بقاء المجلس موحدا في موضوع الاستجواب "دون مكايدة أو مناكفة". وكان مجلس النواب صوت في 30 إبريل الماضي على طلب استجواب الحكومة في عريضة موقعة من مائة عضو من أعضاء المجلس على خلفية اعتذار وزيري الدفاع والداخلية وتخلف وزيري المالية والنفط عن حضور الجلسة بناء على رسائل استدعاء وجهها المجلس في وقت سابق. المبادرة الخليجية.. شرعية التوافق يعد البرلمان الحالي (10 سنوات) هو الأطول في تاريخ برلمانات العالم، سبق وتم التمديد له 3 مرات متتابعة. فالمجلس الذي انتخب في ابريل 2003، مدد له عامين فوق الأربع في 27 ابريل 2007، التمديد الآخر تم بناء على "اتفاق فبراير 2009" سنتين أيضا، وبناء على ذلك انتهت مدة المجلس في ابريل 2011، لكن الثورة الشعبية حالت دون الانتخابات، منحت المرحلة الانتقالية (فبراير 2012-2014) المجلس سنتين، ثم منح المجلس تمديدا جديدا بناء على وثيقة مخرجات الحوار الوطني. وتنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تكون قرارات مجلس النواب بالتوافق بين أطراف العملية السياسية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية، وما حدث فيه من خلاف يرفع لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. لكن المجلس عاد في الفترة الأخيرة لممارسة عمله الطبيعي خارج وضعه التوافقي وبعيدا عن المبادرة، ووصل حد التهديد بسحب الثقة من حكومة الوفاق. لقاء المصالحة المشار إليها أعلاه، أفضت إلى إلغاء الاستجوابات المقدمة إلى وزراء في حكومة باسندوة، وقال الرئيس هادي إن مجلسي النواب والوزراء يستمدا شرعيتهما من المبادرة الخليجية، وقال: مجلس النواب ومجلس الوزراء اليوم يجب أن يعملون بروح الفريق الواحد وليس لحساب أحزاب أو أشخاص أو جهات بعينها ووفقا لما حددته المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، والمجلسين يستمدا شرعية الأداء في ترجمة التسوية السياسية التاريخية في اليمن على أساس مقتضيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة وهذا هو برنامج العمل السياسي وليس هناك أي برنامج آخر". وأشار هادي في تلك الجلسة إلى أن "المرجعية في أي خلاف سواء في مجلس النواب أو الحكومة أو الشورى يجب أن تعود إلى رئيس الجمهورية وما يتم التوافق عليه فعلى بركة الله". لكن المجلس عاد في الأيام الأخيرة وباستجوابه للحكومة لممارسة عمله خارج التوافق، ويذهب البعض للقول بأن ما يفعله المجلس انقلاب على التسوية وعودة لما قبل 2011م، معتبرين أن اعتراف الحكومة بشرعية الاستجواب وتعاملها معه يمنح الشرعية لعودة المجلس إلى عهد الأغلبية بعيدا عن شرعية التوافق. إلا أن نائب رئيس كتلة الإصلاح عبدالرزاق الهجري، أبدى تأييده للاستجواب، وقال في حديث ل"الأهالي" إن الاستجواب تتم بالتوافق، في إشارة إلى توافق الكتل البرلمانية عليه. يعتبر البعض أن تصريحات بعض أعضاء البرلمان المطالبة بسحب الثقة من الحكومة توفر بيئة مواتية لرغبات بعض القوى والأطراف في تشكيل حكومة جديدة. محاصصة لم تكتمل كان على رأس اشتراطات الكتل البرلمانية التي قاطعت الجلسات إعادة انتخاب هيئة رئاسة المجلس التي انتهت مدتها القانونية المحددة بسنتين في فبراير 2012م، وفقاً لنص المادة (17) من اللائحة الداخلية للمجلس. المصالحة المشار إليها، لم تمس رئيس مجلس النواب اللواء الشيخ يحيى الراعي، لقد خرج يومها شامتا بأعضاء المشترك وقال لأحدهم مازحا: "قد ربي أخبر بكم، لو كان فيكم خير ما ولاني عليكم".. لقد عاد الراعي إلى مقعده. يجلس الراعي، المولود في قرية أفق بمديرية جهران بمحافظة ذمار (53م)، على كرسي رئاسة البرلمان منذ انتخابه في فبراير 2008م خلفا للشيخ الأحمر الذي توفي في ديسمبر 2007م، حصل الراعي وهو مرشح المؤتمر الشعبي يومها على 186 صوتا مقابل 69 صوتا لمنافسه مرشح المشترك علي حسين عشال. وقضت المحاصصة التي لم تتم حتى اليوم وكان تم تأجيلها إلى ما بعد مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله في يناير الماضي، بمنح المشترك مقعد في هيئة رئاسة البرلمان المكونة من الرئيس ونوابه الثلاثة، وهو مقعد نائب رئيس المجلس للشؤون التشريعية والرقابية الذي لا يزال شاغراً منذ تعيين النائب السابق أكرم عطية، في منصب محافظ الحديدة في مارس 2011. وكانت كتل المشترك وشركاء اتفقت على ترشيح الدكتور القباطي، للمنصب. البرلماني القباطي هو نائب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي، وعضو الأمانة العامة للحزب (رئيس الدائرة السياسية)، وحاصل على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع وعضو المجلس عن الدائرة (27) م. عدن منذ 2003م. وكان رئيس كتلة الإصلاح زيد الشامي قال ل"الأهالي" في وقت سابق إن اتفاق المحاصصة تم تأجيله إلى ما بعد انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني. لكن المشترك رغم مضي أشهر على اختتام الحوار يبدو غير متحمس إلى انتزاع تلك المحاصصة. مصالحة التقاسم أفضت إلى نزع منصب أمين عام المجلس من حزب المؤتمر الذي يحتفظ به منذ نوفمبر 97م. حيث كان يفترض انتزاع المنصب من يد أمين عام المجلس عبدالله أحمد صوفان الذي يشغله منذ حوالي 17 عاما، وتسليمه إلى مرشح المشترك فهد عبدالعزيز العليمي، وهو عضو برلماني سابق 1997م -2003م عن الدائرة (141) ومن أبناء محافظة شبوة. وفقا للائحة المجلس يكون للمجلس أمانة عامة تتألف من أمين عام بدرجة وزير وأمين عام مساعد بدرجة وكيل وزارة وعدد من الدوائر المتخصصة. الأمين العام هو المسئول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس، ويكون مسئولاً مباشرة أمام هيئة الرئاسة، ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس أو من ينوبه بحسب الاختصاص.. في حالة حل المجلس أو انتهاء مدته يستمر الأمين العام في ممارسة مهامه لتسيير الأعمال العادية للأمانة العامة دون أن يكون له حق توظيف أو ترقية أو عزل أي موظف، تقول اللائحة. ومن بين بنود المحاصصة التي لم تتم تقاسم اللجان الدائمة للبرلمان بالمناصفة بين المشترك وشركاه والمؤتمر وحلفاه. ولمجلس النواب 19 لجنة دائمة، وهي أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته لمعرفة مستوى التنفيذ.