في الرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر 2014، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مراجعة جديدة دعت إلى إنفاق نخو عشرة مليارات دولار في السنوات الخمس القادمة من أجل ضمان أمن وفعالية قوة الردع النووي الأميركية. وطالبت المراجعة بتوضيح أدق للهيكل القيادي للقوى النووية وتذليل العقبات الإدارية والاستثمار في المعدات لتطوير التدريب وتغيير ثقافة "الإدارة التفصيلية"، مما يؤدي إلى رفع المعنويات والنهوض بأساليب التدريب والتفتيش. وبموازاة عمليات الصيانة والتحديث المزمعة، كانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت، في التاسع من نيسان أبريل 2014، أنها ستقوم بتحويل ثلاثين من قاذفاتها النووية، وستقلص عدد المخابئ والأنابيب القاذفة للصواريخ في غواصاتها. وينوي البنتاغون إلغاء القدرة النووية في ثلاثين من قاذفاته الاستراتيجية من طراز "بي 52 اتش"، بحيث يكون دورها تقليدياً فقط. كذلك، سيتم إفراغ خمسين مخبأ من أصل 450، يحوي كل منها صاروخاً باليستياً عابراً للقارات، على أن تزود كافة الصواريخ رأساً نووياً واحداً. ويبلغ عدد الغواصات القاذفة من طراز أوهايو حالياً 14 غواصة، كل منها مزود ب 24 أنبوباً للإطلاق. والتزاماً بمعاهدة "ستارت – 2"، سيتم إفراغ أربعة أنابيب في كل غواصة وتحويلها، ما يجعل العدد الكامل لصواريخ "ترايدنت 2" على متن الغواصات 280 صاروخاً، بينها 240 صاروخاً منتشرة. ورغم الأزمة الأوكرانية، التي أدت إلى تجميد التعاون العسكري الأميركي الروسي، فإن المعاهدة لا تزال في طور التطبيق من جانب كل طرف، مع استمرار عمليات التفتيش. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، والروسي حينها ديمتري ميدفيديف، قد وقعا في الثامن من نيسان أبريل 2010، في العاصمة التشيكية براغ، على معاهدة "ستارت – 2"، الخاصة بتقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية. والتي ستخفض هذه الأسلحة بنسبة 30% في غضون سبع سنوات. وثبتت المعاهدة الحد الأقصى للقوى النووية، في كل من روسياوالولاياتالمتحدة، على النحو التالي: 1550 شحنة نووية لكل من الجانبين. - 700 صاروخ باليستي عابرة للقارات، أو منصوب في الغواصات الذرية والقاذفات الثقيلة، مما يقل بمقدار الضعف عن الرقم المثبت في اتفاقية "ستارت – 1". 800 منصة، منشورة وغير منشورة، للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ومنصوبة في الغواصات الذرية والقاذفات الثقيلة. وتقضي المعاهدة بأن تجري مرابطة الأسلحة الاستراتيجية الهجومية في أراضي البلدين حصراً. وتنص على أن كلاً من الجانبين يتمتعان بالحق في تحديد مكونات وتشكيلة قواتها الاستراتيجية الهجومية بصورة مستقلة. والمقصود بالصاروخ العابر للقارات هو الصاروخ الباليستي الذي يتجاوز مداه 5500 كيلومتر. وهذه المسافة لم تعتمد على سبيل الصدفة، فهي أقصر مسافة بين الأراضي الروسية والبر الأميركي (باستثناء ألاسكا). أما القاذفات الجوية الثقيلة، فتعرّف بأنها القاذفات التي لا يقل مدى تحليقها عن 8000 كيلومتر، أو المزودة بصواريخ مجنحة بعيدة المدى (ليس أقل من 600 كيلومتر). ومدى تحليق بمستوى 8000 كيلومتر يسمح للقاذفة بالإقلاع من الأراضي الروسية وبلوغ الهدف في الأراضي الأميركية (أو العكس) والعودة، مع تزود بالوقود في الجو لا يتجاوز مرة واحدة. وتقضي معاهدة " ستارت – 2" أيضاً بأن تجري مرابطة الأسلحة الاستراتيجية الهجومية في أراضي البلدين حصراً. وتنص على أن كلا من الجانبين يتمتعان بالحق في تحديد مكونات وتشكيلة قواتهما الاستراتيجية الهجومية بصورة مستقلة. ولا تشمل معاهدة "ستارت – 2" قيوداً على مناطق نشر بطاريات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المتحركة على الأرض. وتنص المادة الرابعة من المعاهدة على أن المنصات المنتشرة لإطلاق الصواريخ العابرة للقارات يجب أن تتمركز في قواعد الصواريخ العابرة للقارات حصراً. كما أن الأسلحة الاستراتيجية المعنية في معاهدة "ستارت – 2" هي الأسلحة النووية في الغالب، إلا أنه لم يتم تسمية الأسلحة المطلوب خفضها بالأسلحة النووية، وذلك لشمولها على الصواريخ بعيدة المدى، حتى وهي خالية من الرؤوس النووية. وكان الاتحاد السوفياتي والولاياتالمتحدة قد وقعا معاهدة "ستارت – 1"، في الحادي والثلاثين من يوليو 1991، ودخلت حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر 1994. وتشارك فيها كلٌ من روسياوالولاياتالمتحدة، وثلاث دول غير نووية، هي بيلاروسيا وأوكرانيا وكازاخستان. ومن الناحية العملية، فإن تقليص الترسانة النووية الروسية والأميركية يؤدي إلى تعاظم الأهمية الخاصة لعدد الوسائط الناقلة، ذلك أن قدرات الردع الفعلية تعتمد على عدد هذه الوسائط، ومواصفاتها الفنية، وقدرتها على البقاء. ولا تشمل أحكام اتفاقية ستارت الثانية، كما الأولى، الأسلحة النووية التكتيكية. وهذه لا تختلف غالباً عن النووية الاستراتيجية سوى من حيث وسائط النقل. وكانت الولاياتالمتحدة قد سحبت من أوروبا الغربية، في العام 1991، الصواريخ النووية، الباليستية والجوالة، التكتيكية العملياتية، المرابطة على البر، والصواريخ الجوالة المرابطة على متن الغواصات. وقابلها الزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف بخطوة مماثلة، حيث قام بتفكيك منصات صواريخ (SS - 20) المنصوبة في أوروبا الشرقية. ولكن بعد تلك العملية لم تدخل الأسلحة النووية التكتيكية ضمن نطاق الاتفاقيات الخاصة بخفض السلاح النووي. وانحصرت المداولات بين واشنطنوموسكو على الأسلحة الاستراتيجية الهجومية. وحتى على المستوى التقليدي، هناك اتفاقية واحدة على الصعيد العالمي بشأن التخلّص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى ، تُعرف ب "معاهدة تصفية الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى"، جرى توقيعها بين واشنطنوموسكو في العام 1987، وهي ذات طابع ثنائي، وقد أضحت نافذة المفعول منذ الأول من حزيران يونيو 1988. وتخلص الجانبان، بموجب هذه المعاهدة، من كل مخزونهما من الصواريخ المتوسطة المدى (من 1000 كلم إلى 5500 كلم) والصواريخ الأقل مدى (من 500 كلم إلى 1000 كلم)، حيث تم إتلاف 1836 صاروخاً سوفياتياً و859 صاروخاً أميركياً. وقد انتهى طرفا المعاهدة من الوفاء بالتزاماتهما الناشئة عنها، قبل الأول من حزيران يونيو 1991. وبالنسبة للأسلحة النووية، فإن التحدي الذي يواجه اليوم معاهدة "ستارت -2" يتمثل في إيجاد تفسير مشترك لطبيعة الترابط المقصود بين الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والأسلحة الاستراتيجية الدفاعية. ويرتبط هذا الأمر بصفة أساسية بالنقاش الدائر حول الدرع الأميركية المضاد للصواريخ. وإذا كان جوهر العلاقات الروسية الأميركية يدور حول إشكالية التوازن الاستراتيجي، أو بالأصح الاستقرار الاستراتيجي، فإن تعثر مسار "ستارت – 2"، يعني أن هذه العلاقات ستبقى رهينة توترات كامنة أو معلنة، قد تعكس نفسها على طيف واسع من القضايا العالمية. وحين توقيع الاتفاقية عام 2010، أصدر الروس بياناً قالوا فيه إنها تضمنت علاقة واضحة بين الأسلحة الاستراتيجية الدفاعية والهجومية. وأنه تم التوصل للمعاهدة في إطار شروط يكون فيها لكلا الطرفين مستويات متناظرة من الأنظمة الاستراتيجية الدفاعية والهجومية، وأن أي تغيير في هذه المستويات يعطي للطرف الآخر الحق في إعادة النظر بتطبيق بنود خفض الأسلحة الاستراتيجية. والآن، يرى الروس أن منظومة الولاياتالمتحدة الجديدة للدفاع الصاروخي تمثل تحدياً محتملاً للتوازن الاستراتيجي، وإن أية إعادة بناء للعلاقات الروسية الأميركية لا يمكن أن ترى النور ما لم تقدّم للجانب الروسي إجابات مقنعة على تساؤلاته، وما يرتبط بها من هواجس، ذات صلة بأمنه القومي. وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد أعلن رسمياً، في السابع عشر من أيلول سبتمبر 2009، عن تخلي الولاياتالمتحدة عن الخطط الخاصة بنشر درع مضاد للصواريخ في شرق أوروبا. وقرر البنتاغون، وفق التصوّر الجديد، تشييد منظومة مضادة للصواريخ على أربع مراحل، بين العام 2010 -2020، تكون قادرة في مرحلتها الأخيرة على التصدي للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، حيث سيجري في هذه المرحلة نصب صواريخ اعتراضية من فئة (SM-3 block 2B) على سفن حربية منتشرة في عدد من المواقع حول العالم. وهذه الصواريخ يمكن إطلاقها أيضاً من منصات أرضية متحركة، يصعب على الطرف المقابل ضربها. وقد طالبت موسكو بالحصول على توضيحات حول المنظومة الأميركية المعدلة للدفاع المضادة للصواريخ، ترتبط بصفة خاصة بأمرين أساسيين: الأول طبيعة الانتشار الجغرافي لهذه المنظومة، ومناطق توزيعها داخل أوروبا وخارجها. والثاني الحجم الفعلي للمنظومة المقترحة، من حيث عدد الصواريخ الاعتراضية المقرر نشرها في الأرض والبحر، وطبيعة الرؤوس التي ستحملها، وعدد ونوعية الرادارات التابعة لها، والحلقات الجوية والفضائية المدمجة أو المتصلة بها. وبطبيعة الحال، فإن الأميركيين سبق وأعلنوا عن عدد ونوعية الصواريخ والرادارات المزمع نصبها، وبعض خريطة الانتشار المحتمل، إلا أن الروس انتهوا بعد ثلاثة أشهر من الإعلان الأميركي إلى القول بأن ما تم التصريح به لا يعد كافياً في الحسابات التقنية. وقد استنتج الروس بأن بلادهم قد خرجت بخفي حنين من التعديلات الأميركية على المنظومة القديمة، وأن المعضلة تبقى قائمة فيما يتعلق بمستقبل التوازن الاستراتيجي مع الولاياتالمتحدة. وكان الاتحاد السوفياتي والولاياتالمتحدة قد توصلا منذ أربعة عقود إلى استنتاج مفاده أن تعزيز الدفاع الاستراتيجي لأحد الطرفين يقلل على نحو ملموس من القدرة الدفاعية للطرف الآخر. ولهذا فرضت معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ، التي وقعها الطرفان في العام 1972، والبروتوكول الملحق بها في العام 1974، قيوداً شديدة على تطوير وسائل الدفاع الاستراتيجي كما على توزيعها الجغرافي. وقد خرجت واشنطن في العام 2001 من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ لعام 1972، وأعلنت عن برنامج مستقبلي لمنظومة وطنية متكاملة للدفاع ضد الصواريخ. بيد أن أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر 2001 دفعت باتجاه إعادة توجيه هذا البرنامج وأضحى الحديث يدور حول منظومة للدفاع عن أراض معينة تقع في منطقة مصالح الولاياتالمتحدة وحلفائها.
