سحب البرلمان الصومالي الثقة من رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد، وسط تحذيرات من أن الصراع على السلطة والاضطرابات السياسية قد تبدد جهود إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب. وهذه المرة الرابعة التي يجرى فيها تصويت لسحب الثقة من أحمد، وذلك بعد محاولات سابقة كانت تنتهي بالفوضى. وأيد 153 نائبا سحب الثقة من رئيس الوزراء مقابل 80 نائبا فقط دعموا استمراره في المنصب. ويخوض أحمد خلافا منذ أشهر مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وقالت الولاياتالمتحدة إن سحب الثقة من رئيس الوزراء لا يخدم مصالح الشعب الصومالي. وتولى أحمد منصبه في ديسمبر/ كانون أول 2013 بعدما سحب البرلمان الثقة من سلفه عبدي فارح شردون بعد مرور عام فقط من توليه المنصب. وحذرت الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي من أن الصراع على السلطة في الصومال يهدد التقدم الذي تحقق فيه. ويقول مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الصوماليين يواجهون "أزمة إنسانية متفاقمة" مع احتياج أكثر من ثلاثة ملايين للمساعدات. وتحتل الصومال المركز الأخير في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.