المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    السيد القائد يكشف الموقف من "احتلال كامل غزة وحل الدولتين"    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    البخيتي يحذر من صراع عربي - عربي .. هذه اولى حلقاته!    مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    عاجل: من أجل الجبايات.. الجعيملاني والعامري يأمران بانزال المدرعات إلى تريم واستخدام العنف    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    سلة آسيا.. لبنان يكسب قطر    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة المالية توضح حقيقة موقفها من عقود الطاقة المشتراه الخاصة بعدن
الغد سبأ نت نشر في عدن الغد يوم 04 - 01 - 2015

قالت وزارة المالية إن ما تداولته عددا من المواقع الإخبارية الالكترونية خلال اليومين المنصرمين من تصريح لأحد مسؤولي فرع المؤسسة العامة للكهرباء بعدن بشأن تخلي وزير المالية عن التزام الحكومة بدفع قيمة الوقود لمحطات شراء الطاقة (المؤجرة)، لم يوضح حقيقة موقف وزارة المالية من موضوع عقود الطاقة المشتراه ولا يعكس الآلية المتبعة في دعم وقود توليد الطاقة الكهربائية.
وأكدت الوزارة في بلاغ صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه أن الحكومة تولي مدينة عدن إهتماما خاصا وكذلك المدن الساحلية الأخرى، حيث تقوم الوزارة بالوفاء بالتزامات الجانب الحكومي فيما يخص دعم وقود الطاقة المشتراه على الرغم من المخالفات القانونية الكبيرة التي منها عقد فرع مؤسسة الكهرباء بعدن مع شركة APR بشأن إيجار طاقة بقدرة 60 ميجاوات تولد بوقود الديزل، بمبلغ 33 مليون و 592 الف و320 دولار لمدة 24 شهرا (يونيو 2012 الى يوليو 2014) بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون وكما نص العقد بأن يتحمل فرع المؤسسة كذلك الضرائب والجمارك.
وأضافت :" وبعد انتهاء العقد قام فرع المؤسسة في عدن بالتمديد من يوليو 2014 إلى أكتوبر 2015، وهذا يعد مخالفة للقوانين وقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية الذي أوقف التجديد للطاقة المشتراه المستخدمة لمادة الديزل والعودة لمجلس الوزراء عند الضرورة".
وبينت الوزارة أن تكلفة ذلك العقد الإضافي بلغت 17 مليون و29 الف و440دولار ليكون إجمالي عقد الشركة لثلاث سنوات مبلغ 50 مليون و621 الف و760 دولار أي بحدود عشرة مليارات ونصف المليار ريال.. متسائلة عن قيمة المولدات المشترى منها في الأصل في حال قامت المؤسسة بشراء مولدات؟!!
وأوضحت وزارة المالية أن فرع مؤسسة الكهرباء بعدن قام بإنزال مناقصة وفقاً للقانون لإيجار طاقة مشتراه بقدرة 90 ميجاوات من شركة دوم لمدة ثلاث سنوات ( مايو 2013 إلى يونيو 2016) باستخدام مادة المازوت بمبلغ إجمالي 113 مليون و884 الف و370 دولار شاملاً الضرائب والجمارك، مبينة أن الشركة قدمت ضمان تنفيذ بمبلغ 17 مليون و82 الف و657 دولار ولم ينفذ المشروع لأسباب يعلمها فرع المؤسسة بينما هذا المشروع هو الوحيد المقر وفقاً للقانون والمقر من اللجنة العليا للمناقصات .
واستطردت وزارة المالية قائلة " وبدلاً عن هذا المشروع قام فرع المؤسسة بالتعاقد بالأمر المباشر ب 50 ميجاوات بالديزل، في حين كان الإجراء الصحيح متابعة تنفيذ المشروع أو توريد الضمان لحساب الحكومة العام".
وكشفت وزارة المالية أنه من ضمن المخالفات، قيام فرع المؤسسة العامة للكهرباء بعدن بالتعاقد مع شركة FZE لإيجار 54 ميجاوات لمدة ستة اشهر (يونيو 2013- يناير 2014) بمبلغ 10 ملايين و581 الف و581 دولار بالأمر المباشر وبحجة مواجهة الصيف فقط وبعدها قام فرع المؤسسة بالتجديد لمدة عام، موضحة في هذا الصدد أن وزارة المالية قامت بفتح حساب اعتماد مستندي حسب التوجيهات بعد إبداء الملاحظات القانونية والإجرائية في حينه.
ولفتت وزارة المالية إلى أن الوزارة التزمت بدءً من النصف الثاني من عام 2013 وخلال عام 2014 بدفع قيمة وقود الديزل لمحطات الطاقة المشتراه كدعم حكومي كامل حتى تتمكن مؤسسة الكهرباء من تنفيذ عدد من الاصلاحات المالية والإدارية ومن ثم تدفع قيمة الوقود بالسعر المدعوم 40 ريال للتر وتدفع وزارة المالية الفارق بين السعر العالمي والسعر المحدد للكهرباء .. مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من ذلك فقد لوحظ أن المؤسسة العامة للكهرباء وفروعها لم تعمل بما ذكر في جانب الاصلاحات المالية والإدارية وبالغت في استهلاك وقود الديزل المدعوم وبنسبة 100% وارتفعت نسبة الفاقد من الطاقة المنتجة والمرسلة إلى حوالي 50% تقريباً وتدنت نسبة تحصيل الفواتير الصادرة إلى أدنى مستوياتها.
ومضت الوزارة قائلة :"وفي نفس الوقت لم تعمل المؤسسة العامة للكهرباء على إنشاء محطات جديدة تعمل بوقود اقتصادي الكلفة ( غاز - فحم ) وأهملت صيانة وتشغيل عدد من محطاتها التي تعمل بوقود المازوت وأخرجتها عن الخدمة، واستبدلت ذلك بالتوسع في شراء الطاقة والذي تضاعف عن ما كان عليه في عامي 2011، 2012 ، واعتمادها على استمرار خزينة الدولة في دعم وقود توليد الطاقة الكهربائية والذي بلغ في عام 2013 حوالي 276 مليار ريال تقريباً يمثل دعم وقود الطاقة المشتراه منه أكثر من 50%".
وأكدت في هذا الصدد أن التعميم الصادر عن وزارة المالية لم يكن خروجاً عن سياق التزاماتها نحو دعم وقود الكهرباء وفقاً للآلية المعمول بها منذٌ أكثر من خمسة عشر عاماً مضت وستستمر في دفع الفارق بين السعر المحدد للكهرباء والسعر الرسمي لحين ايجاد بدائل لتوليد طاقة كهربائية بالوقود الأقل كلفة وتقليص نسبة الفاقد الى المستويات المقبولة فنياً وإداريا وتصحيح سياسة آلية وإجراءات دعم الكهرباء.. مذكرة بأن قرار مجلس الوزراء رقم (142) لعام 2014م المتخذ في جلسته بتاريخ 9 يوليو 2014م بشأن معالجة أوضاع قطاع الكهرباء والطاقة، قد قضى بمنع إنشاء أو التوسع أو استئجار أية محطات كهربائية جديدة تعمل بوقود الديزل كوقود رئيسي لها، كما كلف وزارة الكهرباء بإعادة النظر في عقود الطاقة المشتراه والعمل على توحيد الاسعار وفقاً لأقل سعر مع إعطاء مهلة لجميع المزودين بالديزل للتحول نحو الوقود الثقيل المازوت، ووضع برنامج تنفيذي لإنهاء عقود الطاقة المشتراه في أقصى مده ممكنه بحيث لا تتجاوز بداية عام 2015م فضلا عن ذلك أن مجلس النواب عند اقراره البرنامج العام للحكومة قد ألزم الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة لإعادة النظر في عقود شراء الطاقة المخالفة للقانون، وقد إلتزمت الحكومة بسرعة إيجاد البدائل للتخلص من شراء الطاقة التي تكلف الدولة أعباء كبيرة، وفي مقدمة ذلك صيانة وإعادة تأهيل محطات الطاقة الحكومية لرفع قدرتها الإنتاجية المعطلة، ووضع آلية رقابية فاعلة على كمية الوقود المستخدم في محطات الطاقة المستأجرة والحكومية، وهو الأمر الذي تسعى وزارة المالية الى تنفيذه وبما يتسق وجهودها في متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الشامل فيما يتعلق بتصحيح سياسة وآلية دعم قطاع الطاقة، والذي عكس الارادة الرسمية والشعبية لتصحيح التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ومالية الحكومة.
وإعتبرت وزارة المالية تباين الآراء والمواقف أمرا واردا وقائما ومقبولا بين الفنيين في الجهات المعنية كونهم يعملون وفقاً للأطر المؤسسية والقانونية للسلطة التنفيذية..إلا أنه من غير المقبول أن يستخدم هذا الخلاف اعلامياً بطريقه سلبية لا تعكس حقيقة ونوعية الخلاف وحدود تداوله ولا تراعي الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة التي يمر بها الوطن.
ولفتت وزارة المالية إلى أنها حرصت على نشر هذا التوضيح للرأي العام ايمانا منها بحق المواطن في معرفة المعلومات التي تمس الخدمات الأساسية المقدمة له في الوقت الذي كان ينبغي على فرع مؤسسة العامة للكهرباء بعدن العمل وفقاً للقوانين والنظم والإجراءات الإدارية الصحيحة وتوضيح السياسة والموقف الثابت لوزارة المالية تجاه دعم وقود الطاقة الكهربائية وعقود الطاقة المشتراه بدلاً من محاولة نشر معلومات غير صحيحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.