قالت وزارة المالية إن ما تداولته عددا من المواقع الإخبارية الالكترونية خلال اليومين المنصرمين من تصريح لأحد مسؤولي فرع المؤسسة العامة للكهرباء بعدن بشأن تخلي وزير المالية عن التزام الحكومة بدفع قيمة الوقود لمحطات شراء الطاقة (المؤجرة)، لم يوضح حقيقة موقف وزارة المالية من موضوع عقود الطاقة المشتراه ولا يعكس الآلية المتبعة في دعم وقود توليد الطاقة الكهربائية. وأكدت الوزارة في بلاغ صحفي تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه أن الحكومة تولي مدينة عدن إهتماما خاصا وكذلك المدن الساحلية الأخرى حيث تقوم الوزارة بالوفاء بالتزامات الجانب الحكومي فيما يخص دعم وقود الطاقة المشتراه على الرغم من المخالفات القانونية الكبيرة التي منها عقد فرع مؤسسة الكهرباء بعدن مع شركة APR بشأن إيجار طاقة بقدرة 60 ميجاوات تولد بوقود الديزل، بمبلغ 33 مليون و 592 الف و320 دولار لمدة 24 شهرا (يونيو 2012 الى يوليو 2014) بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون وكما نص العقد بأن يتحمل فرع المؤسسة كذلك الضرائب والجمارك. وأضافت :" وبعد انتهاء العقد قام فرع المؤسسة في عدن بالتمديد من يوليو 2014 إلى أكتوبر 2015، وهذا يعد مخالفة للقوانين وقرارات مجلس الوزراء وتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية الذي أوقف التجديد للطاقة المشتراه المستخدمة لمادة الديزل والعودة لمجلس الوزراء عند الضرورة". وبينت الوزارة أن تكلفة ذلك العقد الإضافي بلغت 17 مليون و29 الف و440دولار ليكون إجمالي عقد الشركة لثلاث سنوات مبلغ 50 مليون و621 الف و760 دولار أي بحدود عشرة مليارات ونصف المليار ريال.. متسائلة عن قيمة المولدات المشترى منها في الأصل في قامت المؤسسة بشراء مولدات؟!! وأوضحت وزارة المالية أن فرع مؤسسة الكهرباء بعدن قام بإنزال مناقصة وفقاً للقانون لإيجار طاقة مشتراه بقدرة 90 ميجاوات من شركة دوم لمدة ثلاث سنوات ( مايو 2013 إلى يونيو 2016) باستخدام مادة المازوت بمبلغ إجمالي 113 مليون و884 الف و370 دولار شاملاً الضرائب والجمارك، مبينة أن الشركة قدمت ضمان تنفيذ بمبلغ 17 مليون و82 الف و657 دولار ولم ينفذ المشروع لأسباب يعلمها فرع المؤسسة بينما هذا المشروع هو الوحيد المقر وفقاً للقانون والمقر من اللجنة العليا للمناقصات . واستطردت وزارة المالية قائلة " وبدلاً عن هذا المشروع قام فرع المؤسسة بالتعاقد بالأمر المباشر ب 50 ميجاوات بالديزل، في حين كان الإجراء الصحيح متابعة تنفيذ المشروع أو توريد الضمان لحساب الحكومة العام". وكشفت وزارة المالية أنه من ضمن المخالفات، قيام فرع المؤسسة العامة للكهرباء بعدن بالتعاقد مع شركة FZE لإيجار 54 ميجاوات لمدة ستة اشهر (يونيو 2013- يناير 2014) بمبلغ 10 ملايين و581 الف و581 دولار بالأمر المباشر وبحجة مواجهة الصيف فقط وبعدها قام فرع المؤسسة بالتجديد لمدة عام، موضحة في هذا الصدد أن وزارة المالية قامت بفتح حساب اعتماد مستندي حسب التوجيهات بعد إبداء الملاحظات القانونية والإجرائية في حينه. ولفتت وزارة المالية إلى أن الوزارة التزمت بدءً من النصف الثاني من عام 2013 وخلال عام 2014 بدفع قيمة وقود الديزل لمحطات الطاقة المشتراه كدعم حكومي كامل حتى تتمكن مؤسسة الكهرباء من تنفيذ عدد من الاصلاحات المالية والإدارية ومن ثم تدفع قيمة الوقود بالسعر المدعوم 40 ريال للتر وتدفع وزارة المالية الفارق بين السعر العالمي والسعر المحدد للكهرباء .. مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من ذلك فقد لوحظ أن المؤسسة العامة للكهرباء وفروعها لم تعمل بما ذكر في جانب الاصلاحات المالية والإدارية وبالغت في استهلاك وقود الديزل المدعوم وبنسبة 100% وارتفعت نسبة الفاقد من الطاقة المنتجة والمرسلة إلى حوالي 50% تقريباً وتدنت نسبة تحصيل الفواتير الصادرة إلى أدنى مستوياتها. ومضت الوزارة قائلة :"وفي نفس الوقت لم تعمل المؤسسة العامة للكهرباء على إنشاء محطات جديدة تعمل بوقود اقتصادي الكلفة ( غاز - فحم ) وأهملت صيانة وتشغيل عدد من محطاتها التي تعمل بوقود المازوت وأخرجتها عن الخدمة، واستبدلت ذلك بالتوسع في شراء الطاقة والذي تضاعف عن ما كان عليه في عامي 2011، 2012 ، واعتمادها على استمرار خزينة الدولة في دعم وقود توليد الطاقة الكهربائية والذي بلغ في عام 2013 حوالي 276 مليار ريال تقريباً يمثل دعم وقود الطاقة المشتراه منه أكثر من 50%". وأكدت في هذا الصدد أن التعميم الصادر عن وزارة المالية لم يكن خروجاً عن سياق التزاماتها نحو دعم وقود الكهرباء وفقاً للآلية المعمول بها منذٌ أكثر من خمسة عشر عاماً مضت وستستمر في دفع الفارق بين السعر المحدد للكهرباء والسعر الرسمي لحين ايجاد بدائل لتوليد طاقة كهربائية بالوقود الأقل كلفة وتقليص نسبة الفاقد الى المستويات المقبولة فنياً وإداريا وتصحيح سياسة آلية وإجراءات دعم الكهرباء.. مذكرة بأن قرار مجلس الوزراء رقم (142) لعام 2014م المتخذ في جلسته بتاريخ 9 يوليو 2014م بشأن معالجة أوضاع قطاع الكهرباء والطاقة، قد قضى بمنع إنشاء أو التوسع أو استئجار أية محطات كهربائية جديدة تعمل بوقود الديزل كوقود رئيسي لها، كما كلف وزارة الكهرباء بإعادة النظر في عقود الطاقة المشتراه والعمل على توحيد الاسعار وفقاً لأقل سعر مع إعطاء مهلة لجميع المزودين بالديزل للتحول نحو الوقود الثقيل المازوت، ووضع برنامج تنفيذي لإنهاء عقود الطاقة المشتراه في أقصى مده ممكنه بحيث لا تتجاوز بداية عام 2015م فضلا عن ذلك أن مجلس النواب عند اقراره البرنامج العام للحكومة قد ألزم الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة لإعادة النظر في عقود شراء الطاقة المخالفة للقانون، وقد إلتزمت الحكومة بسرعة إيجاد البدائل للتخلص من شراء الطاقة التي تكلف الدولة أعباء كبيرة، وفي مقدمة ذلك صيانة وإعادة تأهيل محطات الطاقة الحكومية لرفع قدرتها الإنتاجية المعطلة، ووضع آلية رقابية فاعلة على كمية الوقود المستخدم في محطات الطاقة المستأجرة والحكومية، وهو الأمر الذي تسعى وزارة المالية الى تنفيذه وبما يتسق وجهودها في متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الشامل فيما يتعلق بتصحيح سياسة وآلية دعم قطاع الطاقة، والذي عكس الارادة الرسمية والشعبية لتصحيح التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ومالية الحكومة.
وإعتبرت وزارة المالية تباين الآراء والمواقف أمرا واردا وقائما ومقبولا بين الفنيين في الجهات المعنية كونهم يعملون وفقاً للأطر المؤسسية والقانونية للسلطة التنفيذية..إلا أنه من غير المقبول أن يستخدم هذا الخلاف اعلامياً بطريقه سلبية لا تعكس حقيقة ونوعية الخلاف وحدود تداوله ولا تراعي الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة التي يمر بها الوطن. ولفتت وزارة المالية إلى أنها حرصت على نشر هذا التوضيح للرأي العام ايمانا منها بحق المواطن في معرفة المعلومات التي تمس الخدمات الأساسية المقدمة له في الوقت الذي كان ينبغي على فرع مؤسسة العامة للكهرباء بعدن العمل وفقاً للقوانين والنظم والإجراءات الإدارية الصحيحة وتوضيح السياسة والموقف الثابت لوزارة المالية تجاه دعم وقود الطاقة الكهربائية وعقود الطاقة المشتراه بدلاً من محاولة نشر معلومات غير صحيحة.
