اتهمت لجنة برلمانية وزارة الكهرباء والطاقة بعرقلة تنفيذ صيانة محطات التوليد والتحويل الكهربائي لإيجاد مبرر للاستمرار في عقود شراء الطاقة, والتي يساءل وزير الكهرباء على فضائح فساد فيها. وقالت لجنة الخدمات, في تقرير قدمته أمس إلى البرلمان, إن أكثر من سنة مرت ومناقصات قطع الغيار لمعظم المحطات التي خرجت عن الخدمة لاتزال في أورقة الوزارة, وان ذلك من الأسباب الرئيسية لحدوث عجز كبير في الطاقة التوليدية, مما يؤدي إلى المزيد من الانطفاءات وزيادة معاناة الناس وخلق سخط جماهيري. وطبقاً لوكالة (خبر), فقد قال تقرير اللجنة أن (الوزارة توجه بعرقلة الصيانة من اجل إعطائها مبررا من اجل الاستمرار في عقود شراء الطاقة تحت مبرر: الضرورة تبيح المحظورات. وقال التقرير انه ومع بداية عام 2013م سيكون إجمالي عقود شراء الطاقة يصل إلى 460ميجاوات, كما أن عقد 60ميجا لمحافظة عدن يزيد عن أسعار العقود الأخرى بنفس المحافظة. وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة التركيز على تنفيذ المحطات الغازية ذات الدورة المركبة للاستفادة القصوى من كلفة الوقود وتوفير طاقة إضافية تصل إلى النصف من قدرة المحطة الرئيسية. وبحسب التقرير, فان المركزية الشديدة تعيق عمل الفروع في المحافظات وسبب رئيسي في تأخير مناقصات أعمال الصيانة وقطع الغيار للمولدات في جميع المحافظات. لافتاً إلى ضرورة إعطاء صلاحية كاملة للفروع التي تملك الكادر المؤهل لتسيير أعمالها الفنية والمالية والإدارية وإخضاعها للرقابة المحلية والمركزية. ولاحظ التقرير, طبقاً للوكالة, عدم الاستفادة السريعة من جميع الموارد التي ترصد للمؤسسة العامة للكهرباء, سواء بالموازنات المحلية أو من القروض الخارجية, وتأخير الإجراءات بشكل غير معقول في المناقصات, وكذا تأخير إجراءات صرف مستخلصات الشركات المنفذة للمشاريع. ويُتهم وزير الكهرباء الحالي, صالح سميع, بإهدار المال العام واستنزاف الخزينة العامة للدولة في صفقات مشبوهة ومشاريع ترقيعية لمعالجة مشكلة الكهرباء, وذلك بإبرام عقود شراء طاقة بالأمر المباشر في مخالفات صريحة لقوانين هيئة المناقصات ومكافحة الفساد. وأوضح تقرير لمركز الإعلام الاقتصادي أن الحكومة اشترت لمحافظة عدن 60ميجا ولفترة 24شهراً, بمبلغ 35.5مليون دولار, رغم أن قيمة المولدات المؤجرة تقل عن مبالغ الطاقة المشتراة بفارق كبير. وإشارة إلى أن الفواتير المسلمة إلى ميناء عدن وجمارك المنطقة الحرة للمولدات التي ستنتج 60ميجاوات بلغت قيمتها 10 ملايين دولار فقط, فيما تم بيع الطاقة للحكومة ب35.5مليون دولار لمدة 24شهراً. ويكشف المركز أن القيمة الخاصة بالمولدات, بموجب البيانات الجمركية, لا تساوي 25%من عقود الإيجار للطاقة المشتراة من الحكومة حيث تم شراء 140ميجاوات لمحافظات: عدن, لحج, أبين, شبوة, حضرموت, والحديدة. وفي نوفمبر الماضي, اقر البرلمان مخاطبة الحكومة لإلغاء عقود كهرباء وقعتها وزارة الكهرباء بدون مناقصات وفقاً للقانون, وكلف لجنة الخدمات باستدعاء وزير الكهرباء للتباحث في منح المجالس المحلية بصلاحيات متصلة بالكهرباء. وسبقتها توجيهات رئاسية لوزير المالية صخر الوجيه في سبتمبر الماضي بإلغاء عقود شراء الطاقة العامة بالديزل واعتماد التشغيل بالغاز, إضافة إلى سحب مبلغ 251مليار ريال مخصصات مرصودة لمشاريع الكهرباء ضمن البرنامج الاستثماري والقروض والمنح لدى إدارة المشاريع الممولة خارجياً وبوزارة التخطيط والتعاون الدولي. كما تضمنت التوجيهات الرئاسية الإسراع في تنفيذ المشاريع الطارئة والاستراتيجية والتي تعمل بالغاز, وهدر المال العام في شراء الطاقة. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أقرت, في ال25من سبتمبر الماضي, مخاطبة رئيس مجلس الوزراء, محمد سالم باسندوة, بشان إعادة النظر في عقود شراء الطاقة وتصويب مسارها بما يتفق والقانون والاعتبارات الفنية. وارتفع حجم الطاقة المستأجرة في اليمن في ظل إدارة الوزير الحالي صالح سميع إلى 482ميجاوات, وهو ما يعني إنفاق وزارة الكهرباء, ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء مبلغ 15مليون دولار قيمة طاقة مشتراة شهرياُ بما يعادل3.225 مليار ريال, وكذا مبلغ 3.500مليار ريال يمني قيمة الوقود(ديزل) شهرياً.