أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه العميق" تجاه الوضع في اليمن، عقب إعلان الحوثيين حل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي، كما هدد بفرض عقوبات، داعيا إياهم إلى احترام الاتفاقيات الموقعة من أجل تسوية الأزمة. ووصف مجلس التعاون الخليجي سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن "بالانقلاب". أعرب مجلس الأمن الدولي الجمعة عن "قلقه العميق" حيال الوضع في اليمن، وهدد بفرض عقوبات في حال لم تستأنف المحادثات لإخراج البلاد من الأزمة. وفي إعلان، تلاه الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الصيني جيي لو، أعربت الدول ال15 الأعضاء عن "استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية" -وهو تعبير يعني عادة فرض عقوبات - "في حال لم تستأنف المحادثات فورا". وأضاف أن الدول "ألحت على كل الأطراف وخصوصا الحوثيين احترام" الاتفاقات الموقعة من أجل تسوية الأزمة مثل مبادرة مجلس التعاون الخليجي أو مؤتمر الحوار الوطني. وطالب المجلس أيضا ب"الإفراج الفوري" عن الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية. وفي الإعلان الذي يعكس توافق الدول ال15، تحاشى المجلس استخدام تعبير انقلاب لوصف الخطوات التي اتخذها الحوثيون أو التنديد بها بشكل واضح. وجدد التأكيد على دعمه للموفد الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر الذي يقوم بوساطة لم تنجح بعد. واشنطن تعارض تحرك الحوثيين وفي أول رد فعل للولايات المتحدة على الوضع في اليمن، قال مسؤول أمريكي رفيع الجمعة، إثر لقاء بين وزير الخارجية جون كيري ومسؤولين في مجلس التعاون الخليجي في ميونيخ، أن واشنطن تعارض إعلان الحوثيين في اليمن تشكيل مجلس رئاسي. وأضاف ردا على سؤال عن موقف واشنطن حيال حل البرلمان اليمني وتشكيل مجلس رئاسي، "لا نوافق على ذلك كما أنهم غير موافقين أيضا"، في إشارة إلى دول الخليج. وتابع، رافضا الكشف عن اسمه، أن الأوضاع في اليمن أثارت قلقا شديدا استحوذ على الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، و"هناك شعور بأن على المجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ موقف أقوى". وحض كيري الدول الخليجية على مضاعفة اتصالاتها مع جميع الأطراف في اليمن بعد أن تحدثوا عن مخاوفهم حيال "خطر الاستقرار" في المنطقة جراء الفراغ في السلطة. التعاون الخليجي يدين "الانقلاب" وصف مجلس التعاون الخليجي حل البرلمان اليمني وسيطرة الحوثيين الشيعة على السلطة في اليمن "بالانقلاب" بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية. ونقلت الوكالة عن المجلس قوله "هذا الانقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني." ويضم المجلس البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.