تداعيات الانقلاب الذي نفذه أنصار الله عبر اعلانهم الأخير لن تقتصر على التيارات والأحزاب السياسية التي خرجت من السلطة، بل ستطال كل مواطن يمني، ولا اريد أن اكرر المخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية التي عددتها في مقالات سابقة يمكن الاطلاع عليها من "مدونة علي البخيتي" على النت، وبالتالي فالجميع معنيين بالعمل على مواجهة ذلك الانقلاب على الشراكة الوطنية وعلى مخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة. ولا يمكن مواجهة أنصار الله الا بعمل سياسي عبر تحالف وطني واسع من كل الأحزاب السياسية والتيارات الفاعلة وبمشروع وطني جامع تكون مرجعيته كل التوافقات السابق ذكرها. لقد دعوت الى هكذا تحالف قبل اصدار انصار الله لإعلانهم بثلاث ساعات وقلت أن اعلانهم انقلاب مكتمل الأركان على العملية السياسية والشراكة الوطنية، ولا اقصد من هذا التحالف مواجهة انصار الله تحت أي عناوين مناطقية أو مذهبية أو سلالية، كما لا اقصد أن يكون التحالف موجه ضدهم كحركة سياسية يمنية بهدف عزلهم، بل موجهة لخطوتهم الأحادية الانقلابية الأخيرة، ومتى ما عدلوا عنها يمكن أن يكونوا شركاء في هذا التحالف الذي ستتحول وظيفته حينها إدارة المرحلة الانتقالية عبر شراكة وطنية حقيقية. ميزان القوى على الأرض المائل بشكل واضح لصالح أنصار الله سيدفع بالجماعة لاستمرار الاستفراد بالسلطة، خصوصاً ان الاحتجاجات والمظاهرات لم تكن في المستوى الذي قد يدفع الحركة للتعقل واعادة التفكير والعودة الى طاولة الحوار. كما أن تشرذم القوى السياسية وانتهازية بعضها واستمرار صراعاتها ومناكفاتها السياسية اعطى انصار الله فرصة للمضي قدماً في خيارهم، اضافة الى ان تيارات -داخل بعض تلك القوى- تسعى للاتفاق معهم من تحت الطاولة على حصة في السلطة الجديدة ولو على حساب مصلحة احزابهم، وقد حذرت مسبقاً وقلت أن أي شراكة تحت الغلبة والقوة لن تمكن من يعمل معهم من أن يكون صاحب قرار في وزارته او أي منصب يتقلده، وسيكون مجرد "أرجوز" أو "دمية" يحركه ممثل اللجنة الثورة الحوثية في مكان عمله، وبالأخص أن ما سمي بالإعلان الدستوري لم يحدد وقتاً لانتهاء عمل اللجان الثورية، والظاهر منه انها ستستمر حتى بعد انشاء ما سمي بالمجلس الوطني ومجلس الرئاسة، واعتقد أن لن يقبل أحد –من خارج صفوف الحركة- بالعمل تحت هكذا ظروف. أتمنى أن لا يفهم من دعوتي هذه أنها تحريض على أنصار الله بقدر ما هي تحريض يهدف الى اعادتهم الى جادة الصواب، لأن السفينة اذا غرقت لن تغرق بهم لوحدهم بل بالوطن بأكمله، بسبب حساسية الكثير من المكونات السياسية والطائفية والمناطقية من سلطة يكون أنصار الله بتكوينهم المناقض لتلك الكتل والتيارات هم أصحاب القرار فيها بمفردهم، واذا ما اضفنا الى تلك الحساسية الداخلية القلق الإقليمي والدولي المتزايد منهم ومن سيطرتهم على السلطة في صنعاء بسبب تصنيفهم كذراع طويلة لإيران –نختلف أو نتفق حول ذلك- في المنطقة المجاورة لأهم خزانات النفط في العالم والمشرفه على أهم المضائق فإننا سنكون حتماً أمام بيئة خصبة لصراعات وحروب وفتن وأزمات داخلية سياسية واقتصادية وإنسانية مدفوعة بتلك المخاوف، وممولة من أطراف تخوض صراعاً اقليمياً ممتداً من سوريا الى العراق واليمن ولبنان ودول أخرى، سيكون الخاسر الأول والأخير فيه الوطن اليمني كجغرافيا والانسان اليمني كضحية. هذا التحالف قد يفرمل أنصار الله عن المضي قدماً في خيارهم واستمراءهم للغة القوة والغلبة التي تعودوا على ممارستها منذ سنوات طويلة بسبب الحروب التي شنت عليهم ظلماً وعدواناً والاقصاء الذي مورس بحقهم حتى بعد مؤتمر الحوار والى ما قبل دخولهم صنعاء بتاريخ 21 سبتمبر الماضي. دخول الأحزاب في مفاوضات مع أنصار دون وجود حد أدنى من التفاهم والتنسيق بينهم سيعني فشل جديد للحوار وبالأخص عندما يشرع في الحوار قبل الاتفاق على وقف أي خطوات جديدة من أنصار الله كإعلان المجلس الوطني أو مجلس الرئاسة كتهيئة واثبات لحسن النية. يجب أن يتوفر حد أدنى من الشروط لأي حوار معهم، لأن استمرار الحوار من ناحية مترافقاً مع مضيهم في خطوات أحادية جديدة من الناحية الأخرى معناه أن لا جدوى من الحوار وأنه وسيلة لتخدير الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، فهل تعي الأحزاب ذلك؟ أم أن ما يهما استمرار الحوار كيفما كان؟، وعندها فنحن أمام أحزاب تعتبر الحوار غاية لا وسيلة وبالتالي قولوا معي: على الحزبية السلام.
