نفى أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة صنعاء أمين محمد جمعان ما تناولته عدد من وسائل الإعلام بشأن صرف السلطة المحلية بالأمانة مبالغ مالية لتعويض المتضررين من أحداث 2011م بالعاصمة. وقال جمعان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" " إن عمل أمانة العاصمة أقتصر على تشكيل لجان فنية للنزول الميداني للمناطق والمديريات المتضررة والقيام بعملية الحصر الشاملة ورفع كافة الأضرار التي نتجت عن تلك الأحداث بشكل عام للنظر فيها والتي على ضوئها سيتم تعويض المواطنين المتضررين " .. مبيناً أن لجان الحصر الفنية قامت بعملها في حصر الأضرار نتيجة أحداث 2011م وكذا الأضرار البشرية والمادية التي نتجت عن المواجهات التي تمت بدار الرئاسة أواخر يناير الماضي.
وأشار إلى انه تم تسليم هذه التقارير إلى اللجنة الوزارية العليا المقرة من مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني متضمنة الاستحقاق المالي للمتضررين لإعادة ترميم المباني والمنشآت الخاصة والمقدمة من أمانة العاصمة وذلك بعد مراجعة وزارة الأشغال العامة والطرق .. مبيناً أن عملية صرف التعويضات تعثرت في وزارة المالية ولم يتم صرف أي مبلغ رغم أن المبالغ المالية المحددة للتعويض مرصودة في الموازنة العامة وعُززت بقرارات جمهورية ووزارية .
ودعا جمعان في ختام تصريحه تلك الوسائل الإعلامية إلى تحرى الدقة والمصداقية فيما يتم نشره والعمل بمهنية ومسئولية وطنية لخلق بيئة آمنة تمكن الخروج بالبلد من محنته التي يمر بها.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية للمجلس المحلي بالأمانة حمود النقيب أن المجلس لم يتلق أي أسئلة أو استفسارات حول الموضوع من أي جهة أو ناشطين حسب زعم بعض المواقع التي دأبت على ترويج الشائعات والأكاذيب واختلاق وتلفيق أخبار لا أساس لها من الصحة لغرض نشر الفوضى في المجتمع.
يذكر أن المرحلة الأولي من التعويضات للمتضررين بأمانة العاصمة صنعاء خلال أحداث العام 2011م وفق الدراسات والتقارير الرسمية التي تم رفعها لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني بلغت نحو 100 مليار ريال .
